سلوى سيد تنطلق فعاليات "ملتقى سوق المال" يوم 17 مايو المقبل والذي تنظمه الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها وذلك بمشاركة كبرى الشركات المصرية ومسئولي بنوك وصناديق الاستثمار، وقادة صناعة أسواق المال ومديري الأصول والمستثمرين، لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، والإجراءات المحتملة بهدف تطوير الجهاز الإداري للدولة والتشريعات الحاكمة، وتقديم عرضا شاملا للدور الاستراتيجي لسوق المال فى تنشيط قنوات الاستثمار في القطاعات الحيوية في السوق المصرية، وما يرتبط بها من قضايا رئيسية تتعلق بالمؤسسات العاملة في السوق وهيئات الرقابة والمستثمرين في البورصة.
ويأتي الملتقى في إطار احتفال الجمعية المصرية للأوراق المالية بمرور 20 عاماً على تأسيسها، قامت خلالها بدور محوري في تطوير صناعة سوق الأوراق المالية المصرية والمساهمة الفعالة فى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لإنضباط السوق وإحكام الرقابة عليه ، بالاضافة الى دورها الحيوي فى مجال إرساء المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ على المستوى المتميز للمهنة عبر لجانها المتنوعة ونشطاتها المستدامة مع المؤسسات المحلية والعالمية .
ويشارك فى الملتقى نخبة من المتحدثين تشمل ، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، و شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، و أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق، وعمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور هانى سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سابقاً إلى جانب مشاركة عدد من كبار القيادات السياسية والاقتصادية .
من جانبه قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية ، أن سوق الأوراق المالية فى مصر شهد نموا واضحاً وهيكلياً فى البنية الأساسية والتشريعية خلال السنوات السابقة ، وتحديث المؤسسات العاملة في السوق وزيادة القدرات التنافسية، التي تسمح للاقتصاد المصري بالنمو بالكيفية المثلى عبر الاعتماد عليه بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى من خلال الملتقى على إرساء مفاهيم جديدة لاستراتجيات الاصلاح الاقتصادى معتمدة على اعادة تقييم تجارب الاستثمار الحالية، ومناقشة القضايا والتحديات والسعي لوضع قواعد مشتركة بتصويب السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بسوق المال ومايمكن أن يحدثه للتنمية الشاملة للدولة باعتباره خيارا حاكما لتمويل الاستثمار وأنشطة الاقتصاد المتنوعة .
وأشار تيمور الى أن فعاليات الملتقي بما تضم من مشاركين ينتمون الى كبريات المؤسسات المالية والمصرفية ووزراء من المجموعة الاقتصادية، ستعمل على صياغة أطروحات جديدة تساعد على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي وجذب مستثمرين للنهوض بسوق المال وتنشيطه، من خلال دعم وتطوير أليات عمل أجهزة الدولة المختلفة فى اطار التكامل والاتفاق على رؤية محددة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسن طرق الإدارة في إطار منهجي، لافتاً إلى أن استراتيجية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" للسنوات المقبلة متواكبة مع خطط الإصلاح الاقتصادية التى تتبناها الدولة خاصة السياسات المتعلقة بأسواق المال وسبل تنشيطه .
ولفت إلى أن فعاليات الملتقي ستشهد حفل تكريم لبعض الشخصيات المؤثرة في تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها، ورؤساء بعض الشركات الرائدة فى القيد بالبورصة والتى حققت معدلات نمو مناسب لعملياتها فى السوق المصرية، مما يؤهل السوق ككل إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع القيادات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التى تتبناها القيادة السياسية للدولة خلال الأعوام المقبلة .