المعارضة السورية ترفض اقتراح دي ميستورا بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية

أ. ف. ب
رفضت المعارضة السورية اقتراحا نقله اليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء الرئيس بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما اكد عضو مفاوض في جنيف لوكالة فرانس برس السبت.
ميدانيا، تصاعدت حدة الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا، حيث احرز تنظيم الدولة الاسلامية تقدما على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة تزامنا مع اكتظاظ مخيمات النازحين قرب الحدود التركية.
وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية لوكالة فرانس برس في جنيف، رافضا كشف اسمه "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها" تنص على "ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا +انتم من تختارونهم+ على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم".
واضاف "بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي.
واوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
واكد المصدر ان الوفد "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".
وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات "نناقش في جنيف شيئا واحدا فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خال من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء"، مضيفا ان "بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل".
ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
وانتهت الجولة السابقة في 24 اذار/مارس من دون احراز اي تقدم حقيقي على طريق حل النزاع الذي تسبب بمقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فان دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل "المخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".
وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الانباء السورية "سانا" نهاية اذار/مارس ان الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي" موضحا ان "الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد"، الامر الذي ترفضه المعارضة بالمطلق.
وقال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة لوكالة فرانس برس ان ما عرضه دي ميستورا يشكل "خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254".
واضاف "اكدنا له انه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا الى جنيف بموجب قرار مجلس الامن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا"، مضيفا "لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه".
وياتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم اظهار جدية للتوصل الى حل في سوريا، مطالبا الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها ايضا بتكرار انتهاك وقف الاعمال القتالية، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق اميركي روسي تدعمه الامم المتحدة منذ 27 شباط/فبراير.
وتحمل المعارضة السورية على ما تعتبره تراجعا في الموقف الاميركي الداعم. وابدى المصدر المعارض لفرانس برس الانزعاج جراء "ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة اخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الانسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف اطلاق النار".
ميدانيا، سيطر تنظيم الدولة الاسلامية السبت على قرى وتلال عدة كانت تحت سيطرة قوات النظام في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، والتي تقع على طريق اثريا خناصر وهي طريق الامداد الوحيدة لقوات النظام بين حلب وسائر المناطق تحت سيطرتها.
وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس "تمكن تنظيم الدولة الاسلامية من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها"، مضيفا "باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة".
ومنذ بداية الشهر الحالي، تخوض فصائل مقاتلة اسلامية بمعظمها وبينها فصيل "فيلق الشام" المدعوم من انقرة، معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في القرى المحاذية للحدود التركية، ما اجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.
وقال جيري سمبسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الموجود على الجهة التركية من الحدود لفرانس برس "لم يتأثر 30 الفا فقط بتقدم تنظيم الدولة الاسلامية، فمن قبل كان هناك 120 الف نازح على الاقل في هذه المنطقة".
ولا تزال الحدود التركية مقفلة امام النازحين، الذين يفترش بعضهم العراء.
وتخوض قوات النظام من جهتها معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب، حيث تستكمل هجوما هدفه محاصرة الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.
وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفا منذ بدء تنفيذ الهدنة التي تستثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية.