الوزير الأول عبد المالك سلال: الدستور الجزائرى الجديد طفرة فى مجال الحقوق والحريات

سهير عبد الحميد
دسترة الأمازيغية كلغة رسمية خطوة لتقوية الوحدة الوطنية

المرأة الجزائرية عنصر فاعل فى إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية فى شتى المجالات

16.8 % نسبة النساء العاملات و32% نسبتهن فى البرلمان و20 % فى المجالس المحلية

إقرار تعديلات قانونية لمواجهة العنف ضد المرأة ومساعدة النساء الحاضنات

لابد من توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر

الجزائر حريصة فى كل الأحوال والظروف على مواصلة إمداداتها من الغاز الطبيعى للسوق المصرية

الأيام أثبتت رجاحة القراءة الجزائرية لما يعرف ب"الربيع العربى " فى تحفظنا على المساس بسيادة الأوطان والتدخل الأجنبى

فى شخصية كل جزائرى : تقوى المسلم، حكمة ابن الصحراء، فروسية العربى، عزة الأمازيغى.

لا يمكن تصور عمل عربى ناجح بدون استعادة الأمن والاستقرار فى دولنا العربية

نواصل الجهود مع مصر من أجل استقرار ليبيا فى إطار آلية دو ل الجوار

تجريم دفع المختطفين ومحاربة الاتجار غير الشرعى بالأسلحة والمخدرات ومواجهة دعاة التطرف أبرز وسائل تجفيف منابع الإرهاب.

لجأت إلى "الفيس بوك" لأخاطب الشباب بلغتهم وأتواصل مع الجمهور


قضايا عديدة شهدتها الساحة الجزائرية أخيرا، وكانت مثار جدل فى الشارع الجزائرى. تصدرتها التعديلات الدستورية التى وضعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصدق عليها البرلمان الجزائرى، والتى جاءت بعد مخاض سياسى بدأ عام 2011 حين أعلن بوتفليقة عزمه عن طرح مسودة تعديل دستورى ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبها سلسلة من التشاورات السياسية مع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وكان ترسيم الأمازيغية فى الدستور الجديد خطوة جديدة على طريق تقوية الوحدة الوطنية، والتى طالبت بها القوى الوطنية بعد ترسيم المازيغية كلغة وطنية منذ بضعة سنوات. على الصعيد الاقتصادى جاءت أزمة النفط لتلقى بظلال الخوف من أن تواجه الجزائر مرة أخرى نفس تداعيات أزمة النفظ التى واجهتها الجزائر عام 1986. هذا إلى جانب القضايا التقليدية التى تثار من آن لآخر بشأن العلاقات بين المغرب والجزائر وفتح الحدود البرية بين البلدين، والموقف الجزائرى من فرنسا كشريك اقتصادى حالى ومستعمر سابق. كل هذه القضايا طرحناها على مائدة دولة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، والتى أجابنا عنها بوضوح، ملقيا الضوء على عمق العلاقات المصرية - الجزائرية والحاجة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وإلى نص الحوار :

يتصدر موضوع التعديل الدستورى اهتمامات الساحة السياسية والإعلامية فى الجزائر. ما المكاسب المنتظر تحقيقها من خلال هذا المشروع لا سيما فى مجال حماية الحريات والحقوق؟
تمت بحمد الله فى شهر فبراير المصادقة على القانون المتضمن المراجعة الدستورية التى أرادها، وأدار كل مراحلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتى توجت أيضا مسار الإصلاحات السياسية التى أطلقها فخامته فى 2011 ومست مجالات عدة مثل: التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والانتخابات والإعلام وفتح المجال السمعى البصرى والمشاركة السياسية للمرأة.
الدستور الجديد طفرة فى مجال الحقوق والحريات الجماعية والفردية وخطوة عملاقة فى مسيرة الجمهورية الجزائرية. فبالإضافة إلى تقوية الوحدة الوطنية والشخصية الجزائرية بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، أقرت الأحكام الجديدة بحقوق الإعلام والوصول إلى المعلومة والحرية الأكاديمية والعلمية والفنية وحرية المعتقد وحرية النشاط السياسى والتظاهر السلمى ووجوب حماية الأطفال والمسنين والفئات المحرومة والاستقلال التام للقضاء ومفهوم المحاكمة المنصفة والحق فى بيئة سليمة، وحتى حق المواطن فى مسائلة دستورية القوانين التى يحاكم بها بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية.
شاركت المرأة الجزائرية فى كل المراحل التاريخية التى مرت بها الجزائر وكان لها دور بارز خلال الثورة التحريرية. ما الإجراءات والبرامج التى وضعتها الحكومة لترقية وضعية المرأة ودورها فى الحياة العامة ومستقبل مشاركتها السياسية؟
كما أشرت سالفا، عززت التشريعات الوطنية المتوالية مكانة المرأة وحقوقها حتى أن التعديل الدستورى الأخير، أرسى هدف الوصول إلى المناصفة بين الرجال والنساء فى مجالات العمل والمشاركة السياسية والمجتمعية.
ونفتخر اليوم بمؤشرات إيجابية كنسبة النساء العاملات (16،8 بالمائة) وفى البرلمان (32 بالمائة) وفى المجالس المحلية (20 بالمائة) وعدد الناجحات فى امتحانات الباكالوريا والجامعيات اللذين فاقا عدد الذكور فى السنوات الخمس الأخيرة. وتسجل المرأة حضورا فى كل هياكل الدولة من الحكومة إلى الدواوين الوزارية إلى مجلس الدولة إلى أسلاك السفراء والولاة (المحافظون عندكم فى مصر) وحتى فى رئاسة الأحزاب السياسية.
كما أدخلت تعديلات قانونية جديدة لمواجهة ظواهر العنف ضد المرأة ومساعدة النساء الحاضنات من خلال صندوق خاص.
مسعانا هو ألا نجعل من الجزائرية مجرد مستفيد من جهود الدولة، بل عنصرا فاعلا فى إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية فى شتى الميادين والمجالات. فمن المستحيل تصور نهضة وتقدم أى بلد بإقصاء وتهميش نصف مواطنيه. لذلك ستتركز جهودنا فى السنوات المقبلة على تجسيد مبدأ المساواة فى مجال الأجور وتشجيع المقاولة النسائية ومساعدة المرأة العاملة.
تعرف العلاقات بين مصر والجزائر حراكا متميزا ومستمرا وبالذات منذ الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجزائر فى أول مهمة رسمية له فى الخارج عقب انتخابه. هل يمكن أن تضعنا فى صورة هذه الحركية وأهم القضايا التى تتصدر المباحثات بين البلدين؟
تحمل الجزائر لمصر الشقيقة وشعبها الأصيل محبة واحتراما كبيرين وهى معنية ومتطلعة لتقدم بلدكم وازدهاره، وتحقيق طموحات شعبه فى ظل الأمن والاستقرار.
إن المحرك الأساسى للعلاقات المصرية - الجزائرية يكمن فى الإرادة السياسية الكبيرة لقائدى البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على الدفع بعلاقات الأخوة والتعاون وتوسيعها إلى آفاق أرحب بما يستجيب لتطلعات الشعبين ويخدم مصالحنا المشتركة.
الملفات قيد البحث بيننا كثيرة ومتنوعة بقدر ما هى كثيرة ومتنوعة التحديات التى تواجه بلدينا محليا وإقليميا ودوليا وبقدر طموحنا المشترك لتحقيق نهضة وازدهار شعوبنا. فالعمل والتشاور بيننا متواصل، حيث نخطوا كل مرة خطوات نحو ذلك المسعى المشترك.
تحوز العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخما متزايدا. فما الإجراءات التى تقومون بها لتطوير التبادل التجارى بين البلدين ورفع الاستثمارات فيهما؟ وهل يمكن لمشروع الاتفاق الجمركى أن يسهم فى تعزيز هذه الحركية؟
برغم حجمها المعتبر تبقى الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية بين مصر والجزائر فى مستوى دون طموحنا خاصة إذا نظرنا إلى فرص التكامل الكثيرة التى تتيحها الإمكانيات الهائلة المتوافرة فى البلدين فى مختلف الميادين. وهو ما يفرض علينا اليوم البحث عن أفضل السبل لتوسيع قاعدة التعاون كى تشمل سائر قطاعات الحياة الاقتصادية والمالية بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا اقتصادىا ملموسا.
إن اللجنة المشتركة العليا التى يترأسها قائدا الجهاز التنفيذى فى البلدين قررت اعتماد نظرة متجددة للعلاقات الجزائرية - المصرية، خصوصا فى المجال الاقتصادى ترتكز على الواقعية والبراغماتية والصرامة فى تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المشتركة، وعلى آليات عمل ناجعة تتجاوز الاعتبارات الظرفية وتضمن الاستقرار والديمومة والازدهار.
الملف الجمركى واحد من العوامل التى تسهم فى تطوير التبادل التجارى على غرار الاتفاقات الجبائية والمصرفية وهى كلها محل دراسة ونقاش بين خبراء البلدين قصد الوصول إلى صيغ توافق تحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين المصريين والجزائريين وكذا الدولتين.
يعتبر مجال الطاقة من أبرز ميادين التعاون الثنائى خصوصا أن الجزائر تزود مصر بشكل مستمر بكميات معتبرة من الغاز. ما آفاق التعاون فى هذا المجال؟
لقد حرصت الجزائر فى كل الأحوال والظروف على مواصلة إمداداتها من الغاز الطبيعى للسوق المصرى، وذلك بالنظر للطابع الإستراتيجى للعلاقات بين البلدين وتدعيما لمصداقية الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كمتعامل موثوق فى المجال الطاقوى العالمي.
إننا نتطلع لمواصلة هذه الشراكة وتوسيعها إلى مجالات أخرى كالتنقيب وإنتاج المحروقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
يعرف العالم العربى اضطرابات كبيرة منذ سنة 2011. ما تفسيركم لهذا الحراك؟ وما موقفكم من طريقة التعامل معه؟
لقد أثبتت الأيام والأحداث رجاحة القراءة الجزائرية لما عرف بالربيع العربي، التى وإن أقرت على الدوام بصدق وبراءة آلاف الشباب اللذين خرجوا فى عدد من الحواضر العربية وشرعية مطالبتهم، إلا أنها أعلنت من الوهلة الأولى تحفظها على مظاهر انهيار الدول والمساس بسيادة الأوطان ووحدتها الترابية والتدخل الأجنبى وتفشى العنف اللفظى والجسدي.
كما أننا لم نقتنع يوما بنموذج ديمقراطى نمطى موحد لكل الدول، لأننا نؤمن أن كل أمة تصنع مصيرها الخاص بالنهل من تاريخها وحضارتها والإرادة الحرة لأبنائها.
لا شك أن أحداث طليعة سنة 2011 وما تبعها ستبقى راسخة فى ذاكرة الأمة العربية ويبقى الآن التحدى الذى يواجهنا لتحديد الحروف التى سيكتب بها ذلك التاريخ: أمن دم ودموع ومآس أو من حرية وكرامة وسيادة ومزيد من التقدم والرخاء لكل شعوب المنطقة.
الفتن المذهبية والطائفية شرارة الغرب لإحراق الشعوب العربية. .. كيف يواجه الشعب الجزائرى هذه التهديدات فى ظل التنوع العرقى فى الجزائر؟
من المفيد أن أغتنم هذه السانحة لأرفع اللبس عن قضية مهمة قد تشتبه على قرائكم أو على كثير من أشقائنا فى مصر أو باقى الدول العربية. عندما نقول فى الجزائر إن الإسلام والعروبة والأمازيغية هى مكونات الشخصية الوطنية هذا لا يعنى أن مجتمعنا مكون من تعايش ثلاث مجموعات عرقية أو طائفية. ففى شخصية كل جزائرى تقوى المسلم وحكمة ابن الصحراء وفروسية العربى وعزة الأمازيغي.
تجمع الجزائريين وحدة مصير صقلتها عقود من الكفاح من أجل الحرية والسيادة بلغت ذروتها، حين بذل مليون ونصف المليون من الجزائريين أرواحهم فى ثورة انطلقت من جبال الأوراس الأمازيغى بمجاهدين جهروا بنداء "الله أكبر" وآمنوا بمقولة العلامة عبد الحميد ابن باديس " شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب".
لا شك أن هناك فى الخارج من يستفيد أو يؤجج الفتن والاختلافات الطائفية والمذهبية فى البلدان الإسلامية والعربية. لكن القدر الأكبر من المسئولية يبقى ملقى علينا، بأن نجعل من تنوعاتنا المختلفة ثراء ومصدر قوة وزخما ثقافىا وفكرىا واجتماعيا.
لقد اختار الجزائريون أن يحرروا قضايا الدين والهوية واللغة من مستنقع المزايدات السياسية وأن يرتقوا بها، بعد تثبيتها فى النص الدستوري، إلى الفضاء الأكاديمى والعلمى حيث يتمكن أهل الاختصاص من تناولها بموضوعية تخدم وحدة الشعب ومصالح الوطن.
عرفت الجزائر بمواقف ثابتة وواضحة إزاء الأزمات التى يمر بها العالم العربي. هل يمكن أن تبرزوا لنا دولة الوزير الأول خصوصية المواقف الجزائرية وعلى ماذا ترتكز؟
مبادئنا هى بالضبط تلك التى شيد عليها العمل العربى المشترك: وحدة التاريخ والمصير، السيادة، الاستقلال، الوحدة الترابية ومبدأ الإجماع فى اتخاذ القرار. فالدارس الدقيق للعلاقات العربية ولآداء الجامعة العربية لن يجد فى كل بحثه لحظة أو حدثا حادت فيه بلادى عن تلك القيم.
كما أن مزاج الجزائرى أقرب بطبعه إلى الصراحة حتى وإن كان ذلك فى بعض الأحيان فى غير صالحه. لذلك تتميز المواقف الجزائرية خصوصا فيما يتعلق بقضايا الأمة وملفاتها بسهولة فى القراءة وحتى فى التوقع.
وبالنظر للراهن العربي، نؤكد أن الاسترجاع السريع للأمن والاستقرار هو أولوية الأولويات ومن دونه لا يمكن تصور عمل عربى ناجح أو تأثير على الأحداث خصوصا فيما يتعلق بملفاتنا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المركزية.
ومن هذا المنطلق فالجزائر لن تدخر جهدا فى تدعيم كل المساعى الرامية إلى رص الصف العربى وتفعيل تضامن الأمة بما يحفظ لها مكانتها فى المجتمع الدولى ويسمح لها بكسب رهان التنمية والتقدم.
ما موقفكم من التطورات التى يعرفها الوضع فى ليبيا على المستويين السياسى والأمني؟
قبل الأمن والسياسة، الكارثة فى ليبيا الشقيقة إنسانية. إن إخواننا الليبيين يعيشون مأساة حقيقية، ولا يرون أفقا للخروج من نفق الخلافات ولا أملا فى توقف المناورات الأجنبية مع تخييم هاجسى الخطر الإرهابى والتدخل العسكري.
الوضع يبعث على القلق والانشغال وبإزائه نعرب عن تمسكنا بمبدأ سيادة ليبيا ووحدة ترابها. كما ندعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف واعتماد الحوار، لتجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطنى فى إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ودون اللجوء إلى التدخل العسكرى الأجنبي.
وأؤكد بهذا الصدد أيضا، عزمنا على مواصلة الجهود مع الشقيقة مصر فى إطار آلية دول جوار ليبيا، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.
وما موقفكم من الأزمة السورية والجهود لإطلاق الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة؟
الحوار هو السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة والرعاية الأممية، قد تشكل ضمانا لنجاحه. الأكيد أن معاناة الشعب السورى الشقيق طالت، ولا بد أن تتوقف من خلال مسار توافقى سوري-سورى يضمن وحدة هذا البلد العربى الشقيق الترابية وسيادته واستقلاله، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة فى الحرية والديمقراطية والرخاء.
كما يجب التنبيه إلى الخطر الإرهابى الذى يتطور فى تلك المنطقة وسيشكل تهديدا متناميا للسلم العالمى، بعد أن خرب أجزاء كبيرة من العراق وسوريا وتمكن ويا للعجب، حتى من الاتجار فى النفط.
هل تعتقدون أن الأزمة السعودية - الإيرانية سيكون لها تداعيات على مساعى التسوية فى سوريا؟
من دون شك أن مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤثر على تطور الأوضاع فى المنطقة كما هى الحال بالنسبة لمواقف مصر والجزائر وباقى الدول العربية والإسلامية. فالكل معنى بإطفاء نار الفتنة فى أمتنا ولا نشك فى الجزائر أن حكمة قيادتى الدولتين المحوريتين اللتين تشيرون إليهما ستمكنانهما من تجاوز الخلافات بينهما والإسهام فى تحقيق السلم والاستقرار فى المنطقة.
فى المجال الأمنى تعرف الجزائر بتجربتها الفريدة والطويلة فى مكافحة الإرهاب. ما خصوصية هذه التجربة؟ وما الدور الذى تلعبه الجزائر فى مجال مكافحة هذه الظاهرة على المستويين الدولى والإقليمي؟
واجهت الجزائر لعشرية كاملة ولوحدها إرهابا مقيتا حصد آلافا من أبنائها، وعطل تنميتها وكاد يعصف بدولتها الجمهورية لولا أن إرادة صلبة لشعب مؤمن ومتماسك وقفت فى وجهه وهزمته فكريا وميدانيا.
ثم أتى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمشروع المصالحة الوطنية الذى أكد خيار الشعب من أجل السلم وثقافة العفو والتسامح ونبذه للعنف بكل أشكاله، ووضعه للثوابت الوطنية فى مرتبة أسمى من المعترك السياسي.
يعلم الجزائريون جيدا كم كان ثمن الأمن والاستقرار باهظا، لذلك فهم لا يتسامحون مع المتاجرين بقيم الدين أو الوطنية، كما أن تعلقهم وعرفانهم كبير للجيش الوطنى الشعبى وباقى الأسلاك الأمنية على سهرهم لحماية شعبنا وبلادنا.
ومن هذا المنطلق ترافع الجزائر من أجل تنسيق دولى ومقاربة شاملة لمحاربة الظاهرة الإرهابية خصوصا أن هذه الأخيرة امتزجت فى الآونة الأخيرة بشبكات الجريمة العالمية العابرة للحدود مما زاد من قدراتها.
فقد طالبت بلادى ولا زالت بتجفيف مصادر تموين الإرهاب لا سيما عبر تجريم دفع فدية المختطفين ومحاربة الاتجار غير الشرعى بالأسلحة والمخدرات والبشر ومواجهة دعاة التطرف فى المجتمع والمدارس ودور العبادة وعلى الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال.
أذكر هنا بمبادرة بلادى لإنشاء المنظمة الإفريقية الشرطية " أفريبول " واحتضانها لمقر المركز الإفريقى للبحوث والدراسات حول الإرهاب وتنظيمها لعدة ملتقيات أممية حول معالجة ظاهرة التطرف خصوصا عند الشباب.
يوصف التعاون الجزائرى - التونسى فى مجال مكافحة الإرهاب بالنوعى والناجح. ما عوامل هذا النجاح؟ وما أهم التحديات التى تواجهه؟
الثقة والقناعة بالمصلحة المشتركة واحترام سيادة كل بلد هى أسس التعاون الجزائرى - التونسى ليس فقط أمنيا بل فى كل الميادين والمجالات.
مرت تونس بمرحلة دقيقة وحاسمة واخترنا أن تكون الجزائر إلى جانب شقيقتها فى تلك اللحظة الفارقة. إن التعاون بين البلدين يتعدى المجال الأمنى إلى تنسيق سياسى دائم رفيع المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. والحكومة الجزائرية حريصة على العلاقات المتميزة مع الجمهورية التونسية وتتطلع إلى الارتقاء بها أكثر.
هل يمكن فى هذا الصدد أن تشارك الجزائر فى محاربة الإرهاب عسكريا خارج حدودها؟
قبل الحديث عن خيار المشاركة فى عمليات عسكرية ضد الإرهاب، الأجدر بنا أن نفكر فى جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه وفعاليته. وقد أكون مخطأ لكننى لا أذكر تدخلا عسكريا خارجيا حقق نجاحا أو أنهى وجود مجموعات مسلحة. بل قد يؤدى ذلك فى غالب الأحيان إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التى أريد حلها أصالة.
فمع التذكير بالمانع الدستورى الذى لا يسمح للجيش الوطنى الشعبى أن يقوم بمهام قتالية فى الخارج، أؤكد أن اليأس غير مسموح للمسئول السياسي. فمهما كانت الأوضاع فى عدد من دول منطقتنا بالغة التعقيد، إلا أن حلها بالحوار والطرق السلمية ليس مستحيلا. يجب ألا نقبل أن يرهن التطرف مستقبل شعوبنا.
تهتم حكومتكم على الصعيد الاقتصادى بجذب الاستثمارات الأجنبية. ما أبرز النتائج المحققة لحد الآن؟ ومن هم الشركاء الرئيسيون للجزائر؟
نعمل فى الجزائر على بناء اقتصاد ناشئ يرتكز على القطاع المنتج الخالق للثروة. لذلك تم التركيز فى السنوات الأخيرة على إعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية من خلال شراكات فى عدد من القطاعات مع متعاملين ذوى خبرة عالمية معترف بها.
وقد بدأت النتائج الإيجابية لتلك الشراكات فى البروز على أرض الواقع خصوصا فى مجالات الصيدلة والصناعات الكهرومنزلية، وإنتاج السيارات والمركبات الصناعية والحديد والصلب والإسمنت والبيتروكيمياء، حيث أسهمت فى تغطية حاجيات السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد وتقوية قدرات الاقتصاد الوطنى فى مجال التصدير.
وقد حرصت الحكومة فى هذا المجال على تنويع الشركاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا والوطن العربى ومصر التى تحتل مركزا متقدما على أنى أعيد ما قلته آنفا بأن المنتظر من المتعاملين الاقتصاديين المصريين والجزائريين أكثر بمراحل من الذى تم تحقيقه حتى الآن.
تعرف العلاقات الجزائرية - الفرنسية بأنها متعددة الأبعاد. كيف أثر ذلك على التعاون الاقتصادى بين الجانبين وما أبرز مشاريع الشراكة بينهما؟ وماذا عن استرجاع الأرشيف الجزائرى الموجود فى فرنسا ووضعية الجالية ومدى تأثرها بالظروف السياسية والأمنية الحالية؟
بين الجزائر وفرنسا تاريخ متداخل عمره يناهز القرنين ومن المؤكد أن قراءته تختلف من ضفة لأخرى من المتوسط. وقد ارتأى البلدان تفضيل المقاربة الواقعية على العاطفية فى إدارة علاقتهما.
فرنسا شريك اقتصادى مهم للجزائر ومجالات التعاون بيننا كثيرة ومتعددة. نحن الآن نعمل على قاعدة ملفات محددة وواضحة، وفى إطار المصلحة المشتركة للطرفين من خلال الاتفاقيات المبرمة بيننا التى تشكل ركيزة تلك الشراكة المتجددة.
الأرشيف ومواد التراث الجزائرى واحدة من الملفات التى لا تزال قيد النقاش بين البلدين حيث نأمل بشأنها تحقيق خطوات إيجابية تسمح باسترجاع تلك الأجزاء المهمة من الذاكرة الوطنية.
أما عن جاليتنا المقيمة بالمهجر فالدولة الجزائرية تقف إلى جانبها فى هذه الظروف المضطربة، وتعتبر أنه من غير المقبول ما يلاقيه أفرادها من مظاهر التمييز العنصرى وإلصاق الإرهاب بالدين الإسلامى الحنيف.
توصف العلاقات الجزائرية - المغربية بالمتوترة. ما رؤيتكم لأسباب هذا التوتر؟ وهل من آفاق لتجاوز الوضع الحالى خصوصا فيما يتعلق بفتح الحدود؟
المغرب بلد جار وشقيق. بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة فى حوار مباشر خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية كى يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى، ألا وهى بناء اتحاد المغرب العربى كما تتطلع له شعوبنا.
وفيما يخص غلق الحدود البرية، أُذكِّر أن الأمر يتعلق بإجراء جاء ردا على القرار الأحادى لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين، والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأى اللباقة والمعاملة بالمثل.
هل لقضية الصحراء الغربية علاقة بهذا الموضوع؟ وهل يمكنكم شرح الموقف الجزائرى من هذا الملف للرأى العام المصري؟
قضية الصحراء الغربية ملف بين يدى منظمة الأمم المتحدة، وهى الآن محل مسار سياسى تفاوضى بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

من منطلق تاريخها الثوري، لم تخف الجزائر يوما تعاطفها وتضامنها مع الشعب الصحراوى فى نضاله من أجل حقه فى تقرير مصيره ولا اعترافها بالجمهورية الصحراوية على غرار أكثر من سبعين دولة فى العالم والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.
الجزائر تدعم وتلتزم بالمسار الأممى فى هذا الملف وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات وحلا نهائيا وعادلا لهذا النزاع يمكن شعوب المنطقة كلها من التركيز وتوجيه الجهود نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قطعت الجزائر أشواطا كبيرة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية، ولكن تدهور أسعار النفط ألقى بظلاله على مستويات الانفاق العمومي. هل يمكنكم إعطاء تقييم أولى لتأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الجزائري؟ وما مكانة قطاعى الصناعة والسياحة فى السياسة الحكومية الجديدة؟
الأزمة النفطية الراهنة عنيفة وذات جذور جيو إستراتيجية أكثر منها اقتصادية كما أنه من الصعب التكهن بتطورها على المديين القريب والمتوسط. إن المعادلة التى علينا حلها هى العبور بسفينة الجزائر من هذه العاصفة مع مواصلة عصرنة البلاد ودون المساس بالمكاسب الاجتماعية أو اللجوء المفرط لاحتياطاتنا.
بفضل التسديد المسبق للديون والتسيير المالى الراشد، نواجه الأزمة أحسن من كثير من الدول المنتجة. غير أن هذا الوضع يجب ألا يبرر الجمود لأن أسعار المواد الأولية، حتى وإن عادت لمستوياتها السابقة، لن تكفى وحدها لتمويل الاقتصاد. علينا البحث عن الثروة فى القطاع المنتج وفى المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة.
اتخذنا إجراءات تصحيحية لترشيد الإنفاق العمومى والتحكم فى التجارة الخارجية وحركة رءوس الأموال مع الحفاظ على القدرة الشرائية ومواصلة الجهود فى مجالات السكن والصحة والتشغيل والتربية. كما حددنا مجالات النشاط الأولوية التى ستسفيد من دعم وتشجيع الدولة وهى الفلاحة وصناعاتها التحويلية، السياحة، البيتروكيمياء، تكنولوجيات الاعلام والاتصال والطاقات المتجددة.
من المعروف أنكم فتحتم أبواب الاتصال مع الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ما تقييمكم لهذه التجربة؟
كما كان متوقعا، أعقب المرحلة الأولى من التهكم والهجوم العنيف تواصل مثمر مع المواطنين، حين أدرك هؤلاء جدية المسعى والاهتمام والتكفل الفعلى بالقضايا التى يطرحونها. التجربة مستمرة وإمكانية التعثر فيها واردة. غير أنى أبقى مقتنعا بوجوب الالتزام بالصراحة وقول الحقيقة ومخاطبة الناس خصوصا الشباب منهم، باللغة التى يفهمونها وعبر قنوات التواصل التى يستعملونها. الأمر يحتاج للصبر والمثابرة لكن الفائدة منه أكيدة.

للمزيد:

منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.. الأدب الجزائرى سفير فوق العادة
انفراد.. لأول مرة فى الصحافة العربية .. «الأهرام العربي» في موقع التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية.. محرقة رقان وتمنراست
السفير عمر أبو العيش سفير مصر بالحزائر ل«الأهرام العربى»: لا يوجد أى نوع من التنافس بين مصر و الجزائر حول المشكلة الليبية والتنسيق مستمر
عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري: وصف ثقافتنا بالفرانكفونية عفا عليه الزمن