أيمن سلامة: اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية مشروط بمرور 60 يوما على تصديق البرلمان المصري على نظامها الأساسي

انطلقت منذ الأمس دعاوى من قبل البعض للجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم قتل جماعي لشهداء ثورة 25 يناير، وتباينت ردود الأفعال إزاءها ما بين مؤيد و معارض .
وفقا للمنظور القانوني يؤكد د.أيمن سلامة –أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بالتحقيق أو المقاضاة في الجرائم التي تقع داخل مصر إلا بعد مرور 60 يوما من تاريخ إيداع صك تصديق البرلمان المصري علي نظامها الأساسي.
أما فيما يتعلق بإنشاء محاكم ثورية، فيؤكد د.أيمن سلامة أن القانون الدولى لايحظر إنشاء مثل هذة المحاكم سواء كانت محاكم عسكرية أو ما يطلق عليه محاكم الغدر شريطة توافر أمرين الأول أن يتم إنشاؤها بقانون، والثانى أن تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة.
ويصف د. سلامة الحكم الصادر أمس بإدانة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلى و فى ذات الوقت تبرئة 6 من مساعديه، بالغرابة و بأنه سابقة لم تحدث فى تاريخ المحاكم الدولية أو الوطنية، بحيث تتم إدانة القائد الرئيس أوالوزير مدنيا كان أو عسكريا و لاتتم إدانة معاونيه، و بذلك فإن المحكمة قد عزلت نفسها عن الواقع المجتمعي الثوري بمصر و ركزت جل إ
اهتمامهاعلى الأدلة الدامغة و أهملت إعمال مبادئ العدل والإنصاف.