سوزى الجنيدى دعا سامح شكرى وزير الخارجية ، اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية دول الجوار إلى مواصلة التمسك بدور مجلس النواب الليبى، كونه يظل الظهير الشرعى الوحيد للاتفاق السياسى والذى بدونه لن يكتمل البناء المؤسسى الليبى، ولن يتسنى استكمال باقى خطوات الإنتقال السياسى من إقرار التعديلات المطلوبة للإعلان الدستورى، وإصدار التشريعات المنظمة لحياة المواطن الليبي، واعتماد خطط الحكومة وميزانيتها، وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.
و ناشد شكرى فى كلمته باجتماع دول الجوار الليبى بتونس، رئاسة مجلس النواب الليبى لتحمل المسئولية التى أولاها الشعب الليبى إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى، لضمان منحها تلك الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك في تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي. و فيما يلى نص الكلمة: " بسم الله الرحمن الر حيم معالى الأخ الوزير خميس الجهيناوى وزير خارجية تونس الشقيقة معالي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية أصحاب المعالى الوزراء السيدات والسادة، نلتقى اليوم لنواصل مسيرةً من العمل المشترك أشرفت على العامين، لنجدد العزم على استكمال ما بدأناه لإنقاذ مستقبل الجار والشقيق الليبى، ولإزكاء روح التضامن فيما بيننا مؤكدين حقنا فى تقرير حاضر ومستقبل منطقتنا بأنفسنا بما ينسجم مع مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا . السيدات والسادة، تخيم على اجتماعنا اليوم مشاعر مختلطة من الأمل والحزن؛ الأمل فى تجاوز أشقائنا فى ليبيا محنتهم التى طالت وحصدت الأرواح وأهدرت المقدرات، والحزن على أرواح بريئة حصدتها يد الخسة والغدر فى المنطقة العربية وأخرها فى محافظة بن قردان التونسية الشقيقة يوم 10 مارس الجارى. لقد أعاد هذا العمل الإرهابى الجبان إلى نفوسنا ذات المشاعر التى سادت آخر اجتماع لنا فى الجزائر أواخر العام الماضى عندما تعرض قلب تونس النابض لحادث إرهابى فى نوفمبر وأوقع شهداءً من خيرة من أنجبت تونس. أتقدم نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وبالأصالة عن نفسى، للشعب التونسي الشقيق، بخالص التعازى والمواساة فى ضحاياً هذا العمل الإجرامى المشين، والذى يؤكد مُجدداً أن الإرهاب وتنظيم داعش لا تتوقف أطماعهما عند حدود جغرافية فمشروعهم يُهددنا جميعاً على السواء. السيدات والسادة، لقد قطعنا معاً عهداً راسخاّ أن نرعى ونساند ليبيا الشقيقة فيما تمر به من لحظات فارقة فى تاريخها، متسلحين بمبادئنا التى اعتمدناها فى إعلان القاهرة فى 25 أغسطس 2014، ممسكين بزمام المبادرة السياسية لإيجاد التسوية الشاملة والمستدامة لاستعادة الوطن الليبى من براثن الإرهاب والغلو. لنبعث الأمل مجدداّ فى أن ينتقل الواقع الليبى إلى أفق جديد، يمثل فيه مجلس النواب الليبى والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رافدين لقاطرة الاستقرار السياسى واستعادة الوحدة والأمن. وأود فى هذا السياق أن أشيد بالجهود المخلصة التى يبذُلها السيد مارتن كوبلر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، والتى نأمل أن تثمر قريباً إنجازاً سياسياً هاماً. السيدات والسادة، لقد دأبت مصر منذ انطلاق الوساطة الأممية فى غدامس فى سبتمبر 2014 على التأكيد على مبدأ حصرية الشرعية النيابية لمجلس النواب الليبيى باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، وساندت مصر جميع حكوماته، استناداّ لهذه القاعدة التى توافقنا جميعا حولها وأسسنا عليها ركائز عملنا المشترك. وتظل مصر حريصة على بقاء مجلس النواب ممثلاً لأمال وتطلعات الشعب الليبى فى الوحدة والأمن والإستقرار. من هنا، أدعو زملائى وزراء خارجية دول الجوار إلى مواصلة التمسك بدور مجلس النواب كونه يظل الظهير الشرعى الوحيد للاتفاق السياسى والذى بدونه لن يكتمل البناء المؤسسى الليبى، ولن يتسنى استكمال باقى خطوات الإنتقال السياسى من إقرار التعديلات المطلوبة للإعلان الدستورى، وإصدار التشريعات المنظمة لحياة المواطن الليبي، واعتماد خطط الحكومة وميزانيتها، وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية. وأناشد من هذا المحفل، محفل دول الجوار التي تعد الأكثر حرصاً على مستقبل ليبيا الشقيقة، رئاسة مجلس النواب الليبى لتحمل المسئولية التى أولاها الشعب الليبى إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى، لضمان منحها تلك الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك في تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي. السادة الوزراء السيدات والسادة الحضور إن الحفاظ على تماسك المؤسسات الليبية ومن بينها القوات المسلحة الليبية هو ضرورة أكدنا عليها منذ بدأنا مسيرة عملنا المشترك، ومن هنا فإننى أدعو لتجديد هذا الإلتزام وأن نعمل معاً على تجنيب القوات المسلحة والمنظومة الأمنية الوطنية مخاطر أية خطوات من شأنها شق صف هذه المؤسسة وإضعافها، كما تواصل مصر حثها المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الأمنية الليبية ومنها توفير التدريب والتأهيل وكذلك رفع الحظر عن تصدير السلاح للقوات المسلحة الليبية حتي تتمكن من القيام بدورها في مكافحة الإرهاب. أدعو كذلك دول الجوار إلى الاضطلاع بدور رئيسى فى مساعدة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى من أجل تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية فى العاصمة طرابلس وتمكينه من الشروع في نزع الاسلحة الثقيلة وحل الميليشيات المسلحة وإعادة ادماج عناصرها الوطنية المنضبطة فى قوات ليبية خالصة، والمنتمية في الأساس للقوات الشرطية والعسكرية لتأمين مقار الدولة الليبية ومرافقها الحيوية وحماية مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني. السيدات والسادة، إن نجاح ليبيا في عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، بينما سيكون للفشل في تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه في الأساس مواطنو ليبيا الأشقاء، وتدفعه دولنا جميعاً. فلنعمل سوياً لتقديم كافة سبل العون والمساندة لليبيا الشقيقة لنقيلها من عثرتها وننجح جهود حكومتها لبناء مؤسسات الدولة العصرية، والنهوض بأحوال المواطن الليبي ليتمتع بالرخاء في ظل دولة أمنة مستقرة تعيش في سلام. ختاماً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخى معالى الوزير خميس الجهيناوى ومن خلاله لشعب ورئيس وحكومة تونس الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والسلام علكم ورحمة الله وبركاته
