المغرب يعلق اتصاله بدول الاتحاد الاوروبي بسبب البوليساريو

زينب هاشم
منار اسليمي: المتضرر الرئيسي من قطع العلاقات هم الأوربيون

محمد بودن: لا أساس من صحة عودة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الاوروبي

تعليق اتصالات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي جاء قرارا صادما وغير متوقع في كل أوساط السياسة الدولية وذلك بعد أن أعلنت العاصمة الرباط منذ أيام تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد فعل على غياب الشفافية في معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية في العاشر من ديسمبر الماضي.
وجاء رد الفعل من جانب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران والذي كشف لوسائل الإعلام العالمية عن أن المغرب قرر قطع اتصالاته مع الإتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفه بموقف المحكمة الأرووبية من الأراضي الجنوبية للمملكة المغربية.
ومن هنا أوضح بنكيران في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي المنعقد منذ أيام أنه وبتعليمات ملكية التقى بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب وقام بإبلاغه بأن المملكة المغربية ستكون مضطرة لقطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم لا يتعاونون معهم في المرحلة الماضية بالشكل المطلوب، وذلك على مستوى مصالحهم القانونية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإيقاف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بعد دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية.
ومن هنا أكد رئيس الحكومة أنه اعتبر القرار الأخير للمحكمة الأوروبية قرارا كبيرا وخطيرا في نفس الوقت مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الملف في المرحلة المقبلة سيكون بطريقة مختلفة تماما لما تم التعامل به في المرحلة الماضية" من خلال اعطاء الضمانات مستقبلا للتعامل مع المغرب كشريك رئيسي وأساسي.
وقد أضاف بنكيران في خطابه أنه أوضح للسفير بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن القضية ليست تجارية ومتعلقة بالبضائع بالنسبة للمغرب، مؤكدا على أن المغرب دولة صادقة ووفية.
كما شدد رئيس الحكومة، للسفير على أن قضية الصحراء ليست عادية أو ثانوية بالنسبة للمغرب، بل قضية وجود أو عدم وجود ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأروبيين مضيفا القول:"نحن لا نطلب منهم أن يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، لان هذه القضية جيواستراتيجية، وليست لعبا أو مزاحا وهي مهمة لكلا الطرفين.
الاهرام العربي طرقت بابا للنقاش مع عدد من السياسين المغاربة لتكون البداية مع المغربي عبدالرحيم المنار اسليمي رئيس المركز المغربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات بالرباط والذي تحدث قائلا: نحن بالفعل أمام قرار مغربي بوقف الإتصالات مع الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب حكم صدر عن محكمة العدل الدولي والتي إرتكبت خطأ كبير عندما قبلت البوليساريو بانتحال صفة ليست له وفي نفس الوقت الاوروبيون يقدمون مذكرة استئناف وطلب كبير للتعامل مع المغرب الذي هو شريك إستراتيجي مع دول اوروبا والذي لايفصله عنها سوي 14 كيلومترا.
وأضاف منار قائلا: إذن هناك قلق لدي الأوربيون بان هناك تغيرات جيواستراتيجية وجيو امنية كبري والمغرب في مواقع معينة كان يواجه توترا مع فرنسا استمر لمدة سنة كاملة وكان مهددا انذاك بايقاف التعاون الامني بينه وبين دول اوروبا ومن هنا حدثت بالفعل مجموعة من المعطيات داخل اوروبا الي ان عاد فيما بعد النقاش حول الملف الامني وتم التعامل من جديد مع الدول الأوروبية.
ويؤكد رئيس مركز الدراسات المغاربية بأن المستفيد الأساسي من قرار التعاون بين المغرب ودول اوروبا هو الاوربيين مستكملا:هذا القرار لا يستفيد منه المغرب اقتصاديا بدرجة كبيرة لان التطورات التي حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية توضح ان الاوربيين يستفيدون من المغرب كشريك امني ولهذا لاحظنا الطلب الالماني والبلجيكي خلال هذا الاسبوع علي عودة التعاون مرة أخري لأن الطرف المتضرر هم الاوربيين لما لهم من المشكلات الداخلية والاجندة التي يوجد بها قضيتين أساسيتين وهما الهجرة والامن وهما قضيتين مترابطيتين تماما ومن هنا جاءت زيارة الوزيرالاول البلجيكي الي المغرب للتعاون الامني والي معطي يتعلق في مديرة الامن الوطني بوسائل الاتصال والتشخيص وانظمة المعلومات لان المعطيات قوية لدي المغاربة واوروبا بصدد الاجتماع في الاسبوع القادم لدراسة الوضع والقرارات الجديدة.
اي ان المغرب في موضع قوة وتملك ورقة مهمة ولا اقول هنا انها ورقة ضغط بل ورقة تعاون هامة ولكن الاوربيين ارتكبوا خطأ كبير جدا نتيجة لوبيات معينة ولكن اوروبا تنقسم الي اوربيات متعددة فهناك اوروبا التي تعرف قوة المغرب واتحدث تحديدا عن دول فرنسا وهولندا وايطاليا وبلجيا وهناك ما وراء اوروبا التي توجد في الخلف وهي اوروبا الشمالية التي تثق في هذا النوع من الاخطاء ودفعت في اتجاهه و لديها القرار ايضا ومن هنا قد يحدث تصادم بين وزير الخارجية الالماني الذي ساند المغرب ودفع في اتجاه هذا القرار وندد بالقرار وهو نفس الأمر بالنسبة للفرنسين والبلجيكين
ويري سليمي أن الحل لتجاوز الازمة معقدا ويضيف قائلا:هذا القرار سياسي لانه سبق لهذه المحكمة في قضتين تتعلقان بالاتفاقيات واعتبر بان الاتفاقيات مجال سيادي يدخل ضمن حقوق الاتحاد ولا يمكن أن تنظر فيه أو أن تتدخل فيه ولكن الان مطلوب ان تنتبه المحكمة من الناحية الجيواستراتيجية والامنية الي خطورة الموقف لان المغرب قد يذهب الي قطع التعاون كله ولا يقبل بجزء من التعاون و يرفض جزء اخر اما ان تقبل اوروبا باتفاقية واما ان ترفض لان الامر يتعلق بقضية سيادة واقول بان الاوربين بالبوليساريو و الذي انتحل صفة ليست له أكد بأن المحكمة إرتكبت خطأ كبير عندما قبلت بدعوي البوليسارو الذي ليس له الصفة و لا يمثل الصحراويين لان من يمثل الصحراويين هم الذين انتخبوا من طرف المجالس المحلية في الاقاليم الجنوبية الديمقراطية وهي انتخابات 4 سبتمبر وهو ما يجب وان تقدم مذكرات افتراضية تطعن في قرار المحكمة وهو المتوقع حدوثه الان و في حالة حدوث سيناريو اخر وذهبت المحكمة في نفس قرارها سيحضر المتغير الجيوستراتيجي والامني وذلك لان اخر بوابة تضمن امن اوروبا هو المغرب والاوروبين يدركون ذلك ولهم مشاكل كبيرة سواء مع اللاجئين أو داعش اوروبا وأيضا المهجرين وهناك معطيات جنبتهم العديد من الضربات وذلك هو اعتراف من طرف الاوربيين أنفسهم.
وعن ما تردد عن تراجع المغرب عن قرار قطع الاتصال بدول الاتحاد الاوروبي يؤكد المحلل السياسي المغربي محمد بودن للاهرام العربي
لا أساس من الصحة لما تناقلته بعض الصحف والوكالات عن عودة التعاون والاتصال بين المغرب والاتحاد الاوربي بل أن هذه المواقع إعتمدت فقط علي العنوان المثير الذي لا أساس له من الصحة وذلك لأنه حتى في لقاء المكلفة بالخارجية الأوروبية ووزير الخارجية المغربي تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الطرفين فقط دون التأكيد على عودة الاتصال والان الجميع في انتظار منطوق القرار الاستئنافي وما يليه من جهود دبلوماسية
وعن قطع الاتصال بين المغرب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يقول بودن ، هو سلوك دولة مشروع ومدعوم بأسانيد أبرزها أن المغرب يطلب ان يتم التعامل معه كشريك،رئيس بناء على معطى الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب تجاه الاتحاد الأوروبي،فهو أقل من عضو وأكثر من شريك ثم أن القطع لا يرتبط بعلاقات المغرب مع دول أوروبا وإنما مع المؤسسات السبع للاتحاد الأوروبي طبقا للفقرة 13 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ثم أن قطع التواصل مرتبط بكون أن المغرب لا يقبل استهداف وحدته الترابية وسيادته بقرار قضائي.
ويضيف بودن إن هذا التطور هو بمثابة المنحدر في مسلسل العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوربي نظرا لكون أن العلاقات البينية بين المغرب وهذا التكتل وصلت إلى مستوى متقدم من الشراكة. وإن هذا التطور هو مستوى متقدم من الإنزعاج وهو رسالة فوق احتجاجية على المقرر القضائي المغلف سياسيا والصادر عن المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي والقاضي بوقف استيراد المنتوجات الفلاحية والبحرية ذات المنشأ الصحراوي وفي تقديري هذا موقف مغربي صريح يتضمن دعوة للمؤسسات الأوروبية وحتى الحكومات للتفاعل الصريح مع التهديدات التي تقترب من المصالح المغربية كما يقوم المغرب بالاستحضار الدائم للمصالح الأوروبية.
وقطع الاتصال مرتبط بالصرامة الشجاعة كمبدأ في الدبلوماسية المغربية المتجددة وهو أمر لا يقطع العلاقات برمتها وإنما تعطيل التواصل في انتظار استجابة إيجابية من أوروبا وهو ما سيتبين في مرحلة ما بعد القرار الاستئنافي وما بعد زيارة فيديريكا موغريني للمغرب.
وهذا الخيار قد يبدوا صعبا على المغرب من وجهة نظر البعض،لكنه في نظري آلية تمكين جديدة للمغرب والتتبع الدقيق لحضور الدولة المغربية في الفضاء المحيط بها يكشف عن غلبة سمتين بارزتين اولها التفوق المغربي في المجالات الأمني الإستراتيجي والتضامني وثانيها تنوع دوائر العلاقات الخارجية للمغرب وبالتالي فالمغرب لن يتأثر بهذا القرار مع تسجيل معطى أساسي مفاده أن العلاقات المغربية الأوروبية هي علاقات غير قابلة للقطيعة والجمود.