"المركزى" يضيف شريحتين جديدتين للمستفيدين من مبادرة التمويل العقارى.. ومصرفيون:خطوة لزيادة المحافظ التمويلية

سلوى سيد
أصدر البنك المركزى المصرى تعديلاته لشروط مبادرة التمويل العقارى التى سبق وطرحها فى فبراير 2014 لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 % و8% على التوالى ،وارتأى المركزى ضرورة فتح قنوات تسويق جديدة وتخفيف العبء على البنوك من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر لتعمل مع البنوك بدلاً من العمل تحت مظلتها.
وأضاف المركزى شرائح جديدة تتيح استفادة عدد أكبر من محدودى ومتوسطى الدخل من المبادرة من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة ،وذلك بإضافة شريحة عملاء جديدة تحت مسمى "فوق المتوسط" يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة بسعر إقراض نهائى 10.5% وعلى ألا يزيد سعر الوحدة محل التمويل عن 950 ألف جنيه.
كما تضمنت أهم التعديلات اتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلاً من 7% وسيتيح ذلك تخفيض الأعباء عن محدودى الدخل من خلال خفض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل الى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى.
بينما أبقى على قواعد تمويل متوسطى الدخل بسعر فائدة 8% على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى للفرد 8آلاف جنيه و10 آلاف جنيه للأسرة وألا تتعدى سعر الوحدة 500 ألف جنيه.
فضلاً عن سماحه للبنوك بتغطية مخاطر الائتمان للفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم من خلال بوالص تأمين جماعية على أن يتحمل العميل هذه التكلفة.
وتعليقاً على تلك التعديلات ،قال محمد أوزالب العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم – مصر فى تصريح خاص ل"الأهرام العربى" أنها تعتبر خطوة إيجابية هامة ستساعد البنوك فى تعظيم وزيادة محافظها التمويلية لتحقيق أكبر استفادة للعملاء الراغبين فى الاقتراض وفق مبادرة التمويل العقارى ،فإضافة شرائح جديدة بالتأكيد ستعطى فرصة أكبر لشرائح كانت خارج إطار المبادرة للاستفادة منها والحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة خارج المبادرة.
ومن جانبه أوضح محمد سمير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى أنه منذ انطلاق المبادرة فى بداية عام 2014 والتى استهدفت تمويلات للبنوك ب10 مليارات جنيه إلا أن 15 بنك فقط استحوذوا على 1.7 مليار جنيه فقط ،وحصل على النصيب الأكبر منها بنك التعمير والإسكان بحكم خبرته وتواجده فى السوق.
وأضاف أن طوال تلك الفترة كان هناك العديد من المعوقات التى نادت بإزالتها البنوك أهمها توسيع شريحة المستفيدين من المبادرة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة الأراضى سواء فى المدن الجديدة أو المناطق القديمة مما ساهم فى زيادة أسعار الوحدات مما لا يتلاءم مع الحدود السعرية لمحدودى ومتوسطى الدخل وفق المبادرة ،فالحكومة ذاتها عندما طرحت مشروع "دار مصر" وصلت سعر الوحدات فيها إلى 700 ألف جنيه.
ولفت سمير إلى أن تلك التعديلات ستتيح الفرصة لبنوك أكثر للمشاركة فى المبادرة ،مشيراً إلى أن إضافة بند إعفاء البنوك من رد قيمة الدعم إلى البنك المركزي المصري في حاله وفاة المقترض يعتبر من البنود الإنسانية الهامة جداً لأنه فى السابق كانت البنوك ملزمة برد قيمة الدعم فى حالة الوفاة أو بيع الوحدة السكنية ستساهم فى تشجيع البنوك من خلال تخفيف الأعباء عليها.
كما نوه إلى أهمية دور شركات التمويل العقارى فى دعم المبادرة بما لديها من كوادر مؤهلة تجعلها قادرة على العمل وفقاً لها منذ اليوم الأول بخلاف البنوك التى كانت ملزمة بإنشاء وحدات متخصصة مستقلة ،ويتم التنسيق من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل الخاصة بتوريق المحافظ العقارية والتى ستعمل كبديل للمركزى فيما يخص شركات التمويل العقارى.