من أجل كرامة الطبيب وحق المريض .. ثورة فى نقابة الأطباء

د. منى مينا: اتهامى أننى "إخوانية " و"متآمرة" ضد الشرطة لن يوقف مسيرتي

- الحديث عن أخطاء الأطباء "ذر للرماد في العيون"

- د. مؤمن عبد العظيم: رفضنا إعداد تقرير مزور لأمين الشرطة فكان جزاؤنا السحل وقسم المطرية يموت به كثير من المحتجزين

- د. رشوان شعبان: تطبيق قرار العلاج بالمجان المعركة المقبلة التى ستخوضها النقابة


" إننا نشعر بالظلم الشديد ولدينا شحنة غضب.. لذلك كان لا بد لنا من وقفة تعيد كرامة الطبيب وتدعو له بالاحترام والأمان"، تلك الكلمات التى صرح بها نقيب الأطباء د. حسين خيرى، الذي يلقب براهب الطب، تلخص كل الأحداث التى شهدتها نقابة الأطباء الأسبوع الماضي، وتلك الوقفة الجريئة من أجل كرامة الطبيب وحق المريض، التى ما زالت تداعياتها تجرى كل لحظة حتى كتابة تلك السطور.
د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، القديسة كما يحلو لكل من يعرفها أن يطلق عليها، التى كانت فى طليعة المحتجين والمدافعين عن كرامة الطبيب وحق المرضي، صرحت ل "الأهرام العربي" أن الموقف الذى اتخذته النقابة هو موقف واضح وصريح، فمن أبسط حقوق الأطباء أن يعملوا فى أماكن آمنة يستطيعوا من خلالها تقديم العلاج للمرضى. لكن ما حدث هو انتهاك جسيم لكرامتهم، وبالتالى قامت النقابة بأخذ موقف قوى للتضامن معهم.
نحن نريد البناء ولا نقبل من أحد أن يزايد على وطنيتنا.. فالوضع الآن به اختلال كبير بميزان العدل، وميزان الملك، فكيف يتم تحقيق الاستقرار، وهناك قمع للمواطن بهذا الشكل.. وإذا استمر سوف تكون له عواقب وخيمة ونواتج صعبة.. ونحن نطلق صيحة تحذير، ونتمني أن يتلقاها العقلاء بنظرة اعتبار.
وتضيف د. مينى مينا: عندما دعونا الجمعية العمومية للاجتماع، لم نكن نصور أن يجتمع أكثر من عشرة آلاف فرد.. ولم نتوقع هذا التأييد من مختلف الروابط واصحاب المعاشات والنقابات المستقلة، لكن الجميع قالوا إذا كان الأطباء وهم أشخاص ذوو مكانة متميزة في المجتمع (يداس عليهم) فلا بد من هذا التضامن.
ونحن لا نطالب بمحاكمة سريعة، نحن نريد فقط عدلاً حقيقي، وأن يحال المتهمين للقضاء.. فهل هذا مطلب كبير.. بداية تعود الأحداث لشهر يناير، أثناء وجود الطبيبين مؤمن عبد العظيم، وأحمد السيد، بالمستشفى حين جاء إليهما أحد أمناء الشرطة وهو مصاب وكانا لا يعلمان أى شيء عن هويته، وقال لهما: إننى أنزف وأريد عمل تقرير طبى، لكن قال له د.أحمد إن الجرح بسيط، وأرسل له الدكتور مؤمن، وهو دكتور تجميل، كانت هذه الكلمة هى بداية المعركة. فقد تفاجأ الطبيبان بعد ذلك بدخول نحو ثمانية أفراد إلى المستشفى للهجوم عليهما داخل مقر عملهما، وهذا هو الشىء المخجل والمؤسف أن قسم المطرية بجوار المستشفى مباشرة ولم يتدخل.. وتم احتجازهما بقسم المطرية دون أى سند قانونى وتمت فبركة محضر مضاد وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات تعرضا خلالها للضرب والسحل، ووضع الحذاء على رأسيهما، وتعرضا للتعذيب، ومن قاموا بذلك أخذوا يرددون على مسامعهما (إحنا أسياد البلد).
بعد فترة ثورة 25 يناير خصوصاً ازداد العنف وازداد استقواء أمناء الشرطة.. لكن ما حدث هو خارج كل تصور، وأن يتم التعدى بمثل هذه الفجاجة والفظاعة والإهانة والدوس بالجزمة علي الرأس، واقتحام المكان مع قوى من خارج المستشفى، وكأنها معركة مع لصوص أو بلطجية وليسوا أطباء يقومون بواجبهم.
ولذلك قامت النقابة بالتدخل لإعادة فتح التحقيق لأن هناك جزءاً من التهم لا تخص الطبيبين للتنازل عنها، مثل إشهار سلاح ميرى، واختطاف مواطن واحتجازه بدون أى سند قانونى، ولذلك أصبح ليس حقهم هم فقط، ولا يحق لهم التنازل عنه، بل أصبحت القضية عامة تخص الأطباء جميعاً.
وبالفعل تقدمت إدارة المستشفى يوم السبت 31 يناير بطلب فتح التحقيق مرة أخرى، ثم تقدمت النقابة في يوم الأحد 1 فبراير بنفس الطلب، ليتم استدعاء أمناء الشرطة والتحقيق معهم ولم يحدث شيء حتى يوم الأربعاء 10من فبراير، وتم التحقيق معهم بالفعل، ولكن تم صرفهم من النيابة بضمان محل إقامتهم، فى حين أن الأطباء كانوا مهددين بالحبس الاحتياطي وحبسهم بقسم شرطة المطرية.. فنحن نطالب القضاء بالتدخل لأن التعامل مع الجانبين ليس عادلاً ولا يحقق ميزان العدل، واتهام الطبيبين بأنهما قاما بضرب 9 أمناء شرطة فيه تجن واضح وصريح.
من جانب آخر تشير د. منى أن المنظومة الصحية فى مصر متردية ومتفسخة لعدم وجود أى تحديث لمستوى التدريب سواء لطلبة الدرسات العليا أو تحديث مستوى التمريض.. وبعد ذلك نتحدث عن أخطاء الأطباء، فكل هذا لا يهدف للإصلاح بل يهدف للابتزاز.
فمن الواضح أيضاً أنه عندما يتم عرض أى مطلب للأطباء تتم حوله المناورات والحديث عن أخطاء الأطباء، فهي محاولات ل "ذر الرماد فى العيون".. وعندما يتم الحديث عن أى حق من حقوقهم تتم المقايضة.. فإن لم يتم إسكاتهم بتهم تهديدهم، فنحن لا نريد السكوت عنها، والعجز الحقيقى هو عجز المنظومة الطبية فى مصر كلها.. واقترحنا كثيراً الحلول لا تطبق حتى يظل هذا الوضع مستمراً ويظل هناك سيف على رقبتنا ولا يتم الحل.
وقد طالبنا كثيراً بتحسين مستوى التدريب للخريجين والكف عن استخدامهم كعمال بالمستشفيات، وتدريبهم بشكل فعلى، واقتراحنا تعديل قانون 14 وتعديل الأجر، وكانت أهم بنوده هو تحمل تكلفة التنمية المهنية المستدامة للدراسات العليا.. للارتقاء الفنى والمهنى للأطباء، وهذه مادة لم تنفذ ولم تتحمل الوزارة تكلفتها.
والذى يتم بالفعل هو منعهم من التنمية، ثم نطالب بمحاسبتهم بعد ذلك.. وتمت مناقشة المستوى المهنى فى الجمعية النقابية مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق فى وجود وزير التعلم العالي حول هذا النقطة فى 5 يناير 2014 وقدمنا فيها حلولاً.. حول من ينصبون لنا المشانق ماذا قدموا؟ لا شىء.. فإذا كان الغرض بالفعل هو مصلحة المواطن، فيجب أن يتواكب فتح جميع الملفات، ووضع حلول لها على أرض الواقع.. فعندما تحدث على سبيل المثال مشكلة فى دولة مثل إنجلترا، يتم تقييم مستوى أداء المستشفي، وتنتقل لجنة لحصر نسب المضاعفات وبحث انخفاض معدلات الأداء وتضع حلولا لها.
وهناك بعض الاتهامات التى تطال شخصى وهى مبنية على الكثير من الأكاذيب، ولا أخاف منها ولن توقف مسيرتى.. فمثلاً قالوا إننى إخوانية، وتاريخى يشهد بأننى من وقفت ضدهم، ويقولون أيضاً إننى أحرض ضد الشرطة وأن يتم منع العلاج عنهم، فهذا نوع من الكذب لا أهتم به. وواجبى الحقيقى تجاهه أن أحمى أخلاقيات المهنة وأضمن الحق فى العلاج لكل المرضي، فقد تم صدور قرار وزارى برقم 1063 لسنة 2014 ينص على أنه يتم علاج أى مواطن لا يستطيع العلاج بجميع المستشفيات الحكومية بالمجان، دون تكبد فى دفع الرسوم.. لكنه بكل أسف لم يطبق، فعندما يريد أى فرد العلاج وحالته تكون حرجة وتستدعى دخول العناية المركزة يجب أن يدفع مبلغاً يتجاوز ال 5000 جنيه، وهذا ليس بإمكان الجميع.. ونحن لم نضع قوانين جديدة، ونحاول فقط أن نلتف حول المواطن لأخذ حق من حقوقه، وأن يلجأ لنا عند دفعه لهذه المبالغ أثناء عمل تلك المستشفيات فى أيام العمل بالمجان، وأن يأتى لنا بالفواتير الخاصة ويتم تصدينا له والوقوف إلى جانبه.

أزمة بسبب جملة "حالتك بسيطة"
من جانبه يقول د. مؤمن عبد العظيم، وفى إيضاح أكثر لصورة واقعة التعدى عليه وعلى زميله أنه فى يوم 27 يناير، وفى ساعة متأخرة من الليل، استقبلت المستشفى حالة شخص غير معلوم الهوية لنا، ولا نعرف أنه من أمناء الشرطة، فقد كنت أنا وزميلى أحمد السيد، نعمل فى الفترة المسائية.. وبالفعل قمنا بالكشف عليه حيث كان مصابا بجرح قطعى فى الجبهة ولتهدئته قلنا له: إن حالته بسيطة لا تستدعي عمل تقرير طبى، وكان معه اثنان قالا لنا: "هتعملوه غصب عنكم" وعندما تم رفض عمل التقرير المزور، أفصح لنا عن شخصيته وأنه أمين شرطة وعلينا كتابة التقرير وإلا سيقوم بتلفيق قضية لنا.. على حد قوله، وما حدث هو التعدى علينا بالضرب وسحلنا على الأرض ووضع جزمته فوق رأسى قائلا: إحنا أسياد البلد، وهذا كان أمام الجميع، ولكن لم ينته الأمر.. بل قاموا باستدعاء نحو ثمانية أشخاص فى ميكروباص، واقتحموا المستشفى بالقوة، وإشهار السلاح فى وجوهنا واحتجازنا فى غرفة لفترة أكثر من ثلاث ساعات، وضربنا بمنتهى العنف.. لم يكتفوا بذلك بل أخذونا إلى القسم الملاصق للمستشفى مباشرة وكلبشونى لأنى قلت لحضرة أمين الشرطة "إصابتك بسيطة» وقالوا: إننا نحن من تعدينا عليهم بالضرب ورفضنا تقديم العلاج وتم عمل محضر ضدنا.. "فكيف لشخص يدعى أن إصابته خطيرة ويريد عمل تقرير يستطيع أن يضرب أحداً بهذه القوة مثلما حدث معنا".. وعند وصولنا لقسم الشرطة قالوا للضابط: إحنا هناخدهم للدور الثالث يا باشا، قالهم ماشى طلعوهم، وبعد نصف ساعة جاء مأمور قسم المطرية وأمر بإحضارنا وإعادتنا إلى المستشفي مرة أخرى.. وبعدها خرجنا بعد تحرير محضر ضد الأمينين محمد رضوان، وحسام أحمد على، بأنهما قاما بالاعتداء علينا بالضرب فقط وأنها مشاجرة عادية، ولكن هذا عكس ما حدث تماماً.
وبعد عودتنا إلى المستشفى تم إعلان موقف إدارة المستشفى وموقف النقابة بشكل واضح وصريح وتضامنها معنا، وبالفعل تم إثبات محضر آخر بما تم منه بالفعل داخل المستشفى حيث إن الواقعة لم تكن مشاجرة عادية بل تعد بالضرب وإشهار السلاح واقتحام منشأة حكومية، وبالفعل ذهبا إلى النيابة لإثبات هذه الأقوال للتحقيق معهما، ولكن ما حدث هو إرهابنا مرة أخرى، وأنه سوف يتم احتجازنا بقسم المطرية لمدة أربعة أيام، لو تمسكنا بهذه الأقوال، ولأننا نعلم أن هذا الحجز بالتحديد يموت به الكثيرون ويأتى لنا منه كل يوم مصابون تم التنازل.

وقفة جادة
أما د. رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، فيقول: إن الأطباء وكرامتهم على المحك، وواجبنا هو دفع الضرر عنهم، وأيضا تفعيل قرار العلاج بالمجان، وتكليف مجلس النقابة بإجراء بروتوكول مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لإيجاد مخرج قانونى لتطبيقه، واصفا القرار ب"الملزم" وهى معركة أخرى ستخوضها نقابة الأطباء.. حيث إن جميع القرارات التى صدرت نابعة من الجمعية العمومية بشكل مباشر وصريح، وليس لأحد سلطة أعلى من سلطة الجمعية العمومية بالنقابة، وأعلى من سلطة النقيب.. فإن هذه القرارات ليست متفقاً عليها من قبل، بل تم الاتفاق عليها بالتصويت والمواقفة بالإجماع.. فقد تم وضع 18 بنداً وكان من أهم قراراتها: امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديرى الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.
وتمت الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى. والموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل فى حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فاعل، وإحالة أى متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.. ودعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمى فى مواجهة أى إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أى متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة.. ومطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
والموافقة بالاجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.