17 مليون دينار من الصندوق الكويتي لمصر

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالأحرف الأولى على قرض قيمته 17 مليون دينار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المحافظات المصرية.
وقع على القرض من الجانب المصري محمد همام وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي و من الجانب الكويتي المستشار القانوني نواف المهمل رئيس بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال نواف المهمل إن القرض يقدم بفائدة سنوية قدرها 2.5 % يضاف اليها 0.5 %سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض بالكامل خلال 21 سنة بما في ذلك فترة سماح قدرها أربع سنوات.
وأوضح أن المشروع يستهدف مد الأنابيب والتجهيزات والمعدات والدراسات اللازمة لانشاء شبكة لتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 500 الف مستهلك مصري.. موضحا أن المرحلة الاولى من المشروع تشمل حوالي 300 ألف مستهلك بينما تشمل المرحلة الثانية حوالي 200 ألف مستهلك وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة بصفة رئيسية وبعض المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن المشروع يحظى بأولوية عالية لدى الحكومة المصرية حيث إنه يمثل جزءا مهما من الاستراتيجية القومية للطاقة والتي تهدف الى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله محل مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك غاز البترول المسال المستخدم في الأغراض المنزلية.. لافتا إلى أن ذلك يؤدي لخفض الدعم الذي تتحمله مصر بالنسبة لغاز البترول المسال فضلا عن تلافي التلوث الناتج عن أنواع الوقود الأخرى.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد قدم قرضا لتمويل المرحلة الاولى تبلغ قيمته 20 مليون دينار ليكون قيمة القرض فى مرحلتيه 37 مليون دينار.