توقف التصدير البري عبر سوريا بسبب الحرب يكبد لبنان خسائر بملايين الدولارات

أ ف ب
تفقد خالد عراجي يوميا شاحنة النقل الحمراء المركونة في بلدته في شرق لبنان منذ حوالى الشهر، تاريخ اغلاق الحدود السورية الاردنية، ويتحدث عن راحة قسرية بعد ثلاثين عاما من قيادة الشاحنات في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج.
وعراجي واحد من مئات سائقي شاحنات النقل الخارجي اللبنانيين المتوقفين عن العمل منذ سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الاردن في محافظة درعا (جنوب) وتوقف حركة التصدير برا. وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر سوريا الى عدد من دول الخليج لنقل منتجات زراعية وغذائية والات وغيرها.
ويقول عراجي (55 عاما) "أمضي وقتي في المنزل (..).اعمل في هذه المصلحة منذ اكثر من ثلاثين عاما، واذا لم ار البراد يوميا لا ارتاح، باتت هذه المهنة تجري في دمي".
ويروي عراجي انه كان مع 52 سائقا لبنانيا في الجانب السوري من معبر نصيب يوم اندلاع المعركة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. ويتابع "انتظرنا اليوم الاول والثاني، وفي اليوم الثالث اشتد القصف وسقطت الحدود"، مضيفا ان اوراق الشاحنات واذونات الدخول والخروج "احترقت كلها في نصيب"، بعد ان كان السائقون سلموها الى موظفي الجمارك.
ويرتب اقفال الاردن لحدوده مع سوريا منذ مطلع الشهر الحالي اعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك اصلا بفعل اسباب عدة بينها تداعيات الازمة السورية. ويصدر لبنان برا الى الاسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد اولية للصناعات الكيماوية.
وبلغت صادرات لبنان العام 2014، وفق احصاءات رسمية، اكثر من 920 مليون دولار الى دول مجلس التعاون الخليجي وقرابة 256 مليون دولار الى العراق. وتحتل السعودية والامارات والعراق قائمة الدول المستوردة من لبنان. ويقول المحلل الاقتصادي نسيب غبريل لفرانس برس "معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا وبعد اغلاقه لم يعد هناك من معابر. تتعرض 35 في المائة من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر".
ويشير الى ان قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ اربع سنوات.
ويستضيف لبنان ذو الموارد المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة نحو 1,2 مليون سوري هربوا من الحرب المستمرة في بلادهم فيما بات ضبط الحدود الطويلة مع سوريا تحديا امنيا جديدا مع ازدهار حركة تهريب المقاتلين والبضائع والمنتجات عبر المعابر غير الشرعية.
في عام 2014، صدر لبنان وفق غبريل، منتجات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، اي ما يوازي ثمانية في المائة من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16 في المائة عن عام 2013.