التكلفة ليست حائلا أمام استمرار التدخل السعودي في اليمن أو توسيع نطاقه

رويترز
يعتقد محللون عسكريون أنه رغم عجز قياسي في الميزانية نتج عن انخفاض أسعار النفط يمكن للسعودية أن تتحمل بكل سهولة التبعات المالية لتدخلها العسكري في اليمن ومن المستبعد أن تقف التكلفة حائلا أمام طول فترة العمليات الحربية أو ان تحد من نطاقها.
وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أشد الضغوط على مالية الدولة منذ أكثر من عشر سنوات. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي توقعت الحكومة عجزا يبلغ 38.7 مليار دولار في 2015وبدأت تسحب من الاحتياطيات الخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
غير أن التكاليف الحالية والمحتملة للتدخل في اليمن والتي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات شهريا أصغر من أن تضيف عبئا كبيرا إلى ميزانية الدفاع والأمن التي بلغ حجم مخصصاتها في العام الماضي 81 مليار دولار.
ولم تكشف السعودية أي تفاصيل عن مدى الضربات الجوية التي تقودها في اليمن منذ الاسبوع الماضي أو تكلفتها لكن قناة العربية المملوكة لسعوديين قالت ان 100 طائرة سعودية تشارك في الضربات.
وأشار جيري راجندران وهنري بويد الباحثان في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قدرت تكلفة حملتها الجوية على ليبيا والتي استمرت ستة أشهر في عام 2011 واستخدمت فيها نحو 30 طائرة بما لا يقل عن 212 مليون جنيه استرليني (315 مليون دولار).
ويشير هذا الرقم الذي يتضمن كلفة تشغيل الطائرات وإحلال الذخائر المستخدمة إلى أن السعودية قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريا على الضربات الجوية باستخدام 100 طائرة.
وستكون التكلفة أعلى إذا استخدمت بعض الطائرات قواعد بعيدة عن الحدود اليمنية وهو ما يتطلب إعادة تزويدها بالوقود في الجو كما أن فقد أي طائرة سيزيد النفقات بسرعة.
وقال مسؤول دبلوماسي خليجي إن التحالف العربي الذي يشن الضربات الجوية يخطط مبدئيا لحملة تستمر شهرا لكنها قد تمتد إلى خمسة أو ستة أشهر. وهو ما يشير إلى أن الحملة الجوية ربما تكلف الرياض أكثر من مليار دولار.