ما بين نار «داعش» وأخواتها ورمضاء الأسد وأعوانه.. حصاد الشتاء الصعب فى سوريا

محمد وطنى
دخلت الحرب في سوريا عامها الخامس يوم الأحد الماضي، وبرغم تفاقم مأساة الشعب السوري الذي توزع الملايين من أبنائه ما بين قتيل وجريح ولاجئ، وانتهكت حرمة أرضه لتطأها أقدام المرتزقة - ماليا أو سياسيا - من معظم أرجاء العالم لتنضم لصفوف المعارضة أو لصفوف الحكومة، وتحولت مدنه وقراه لساحات لتصفية صراعات إقليمية ودولية، وبات الخاسر الأكبر مما جرى ويجري على الأراضي السورية هو الشعب السوري الذي أضحت مأساة لاجئيه الأكبر والأخطر «إنسانيا» منذ الحرب العالمية الثانية، وبرغم اقتراب حلول فصل الربيع مناخيا على الأقل.. يبدو أن «شتاء» السوريين الذي طال كثيرا، وحصد أرواح عشرات الآلاف، وهجر وشرد الملايين سيستمر وقتا أطول.
في مارس من العام 2011، كانت سوريا الدولة الخامسة التي انضمت لما عرف آنذاك بثورات الربيع العربي لتلحق بكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وبرغم أن التحركات الشعبية السورية بدأت سلمية، وطالب المشاركون فيها بمطالب نظر إليها على نطاق واسع بأنها مطالب إصلاحية بسيطة وعادلة، فإن صلف النظام السوري وما وصف بتعنته إزاء هذه المطالب والمطالبين بها، تسبب في أن رفع السوريون سقف مطالبهم من مجرد الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في سوريا، ومحاكمة رموزه، تماما كما كان الحال في الدول العربية الأربع السابقة عليها، ويبدو أن مصير حكام هذه الدول الذي توزع ما بين الفرار، أو السجن أو القتل أو الإقصاء ومحاولات الاغتيال، كان حاضرا في ذهن الرئيس السوري بشار الأسد ورموز حكمه، ما دفعهم إلى الاستماتة في مواجهة هذا المصير، مع النظر إلى اختلاف النظام السوري من حيث الأبعاد الفئوية والطائفية التي اتسمت بها التركيبة السورية مقارنة بالدول الأربع السابقة عليها، حتى وإن لم تطف هذه الاختلافات على السطح إلا مع تفجر الأزمة وتفاقمها، وهو ما استدعى تدخلات إقليمية ودولية مضادة وجدت في التصدير الإعلامي والترويج لفكرة "الجهاد" ضد "الطاغية" السوري مصدرا "سهلا" لتصدير مقاتلين على الأرض لمواجهة النظام السوري، وسرعان ما تشكلت تنظيمات عسكرية تحت مسميات عدة وتحولت المطالبات الشعبية بالإصلاح إلى حرب ضروس مازالت تدور رحاها، وتزكي نارها التجاذبات الإقليمية والدولية في منطقة تموج بتغيرات هائلة ومتسارعة.
الرعب سيد الموقف
شهد العام 2013 إعلان مجموعات مسلحة عن تنظيم عرف باسم "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" وانتشر اسمه المختصر "داعش" على نطاق واسع، ليشكل فصلا جديدا في المأساة السورية، ويسيطر التنظيم بشكل سرطاني على مناطق واسعة من الأراضي السورية، ويبدأ في ممارسة "حكمه" على من بقي من سكان هذه المناطق بصورة أجمع الكثيرون داخل وخارج البلاد على تطرفها وهمجيتها، ومع تزايد الصور المفزعة القادمة من مناطق "داعش"، والتي تعرض جانبا من "فظاعان" التنظيم، وتفجر المواجهات بين التنظيم وتنظيمات أخرى مناوئة للنظام السوري، والتطورات السياسية التي تلاحقت في دول "الربيع العربي" الأخرى، خصوصا فيما يتعلق بحكم الإسلاميين، وعلى رأسهم تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر وتونس وليبيا، باتت النظرة السلبية لهذه التنظيمات والخوف من سيطرتها على مجريات الأمور في سوريا بمثابة قبلة الحياة للنظام السوري، وازداد الوضع السوري تعقيدا على الأرض، مع تدخل كل من إيران وحزب الله المعلن في الأزمة إلى جانب النظام لتطغي التطورات السياسية والعسكرية على المأساة الإنسانية التي يعيشها السوريون.
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أخيرا أوردت أنه ومع دخول النزاع في سوريا عامه الخامس فإن الرعب يطغى على المشهد هناك، حيث تخطف ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية "الوحشية" الأنظار، في وقت يتشبث فيه نظام بشار الأسد بالسلطة دون أن يغيّر حرفا من خطابه السياسي منذ بداية الأزمة، ويجمع المحللون على أن بروز الجهاديين كان العامل الأهم في "تعويم" الأسد الذي كانت المطالبة بتنحيته المطلب الأساسي للانتفاضة السلمية التي انطلقت ضده في منتصف مارس 2011.
وواصل التقرير أنه وفي الوقت الذي كانت فيه الثورة السورية معبرة عن طموحات الشعب السوري في الداخل فإن الفصائل والحركات السياسية التي انبثقت لتحمل لواءها سياسيا في المحافل الدولية لم تكن معبرة عن هذه الطموحات بنفس القدر، وعانت من التشرذم وعدم الوحدة في قراراتها مما أضعف من قضيتها أمام الأطراف الدولية. وبحسب الوكالة فإن النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران راهن على عدم تدخل الغرب عسكريا في سوريا، وفاز بالرهان. ولعل المنعطف الحقيقي بالنسبة له بدأ يوم نجح في تجنب ضربة عسكرية أمريكية بإعلان استعداده لتسليم أسلحته الكيميائية، بعد أن اتهمه الغرب بالوقوف وراء هجوم كيميائي على ريف دمشق في أغسطس 2013 حصد مئات القتلى. ليتحول الأسد من أصل للمشكلة إلى "جزء من الحل"، كما نقل على لسان الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
المأساة تتفاقم
ومع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، أصدر "المرصد" السوري تقريرا يرصد مأساة السوريين، ورد فيه أن أكثر من 215 ألف شخص لقوا حتفهم، ثلثهم تقريبا من المدنيين، وأكثر من عشرة آلاف منهم أطفال، وتم تشريد نحو نصف سكان البلاد، ووفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فإن سوريا تمثل "أكبر أزمة طوارئ إنسانية في العصر الحالي" إذ فر نحو أربعة ملايين سوري إلى الخارج، ولجأ أكثر من مليون شخص إلى لبنان المجاورة، وبلغ عدد المشردين السوريين في الداخل أكثر من سبعة ملايين شخص، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 60 % من السكان حاليا يعانون من الفقر.
فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه يواجه أصعب تحد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتعامل مع خمس أزمات إنسانية كبرى في آن واحد، حيث قالت أرثارين كوزين، رئيسة البرنامج في مقابلة صحفية إن الأزمات الخمس الحالية في كل من سوريا، والعراق، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، ووباء إيبولا في غرب إفريقيا تتطلب عمليات واسعة النطاق من جانب البرنامج ووكالات الإغاثة الإنسانية الأخرى، فيما يقوم البرنامج بجهود تحضيرية لزيادة محتملة في المساعدات الغذائية لأربع دول أخرى، تشهد تصاعدا في حالة عدم الاستقرار السياسي وهي اليمن، ونيجيريا، وأوكرانيا، وليبيا.
وأوضحت كوزين أن هناك مطالب متزايدة تواجه الدول المانحة، ونتيجة لذلك فإن برنامج الغذاء اضطر لتخفيض المساعدات الغذائية بنسبة 30 %، لنحو ستة ملايين سوري داخل وخارج سوريا خلال يناير الماضي، وأن برنامج الغذاء في حاجة إلى نحو 113 مليون دولار بشكل عاجل من أجل سوريا، و102 مليون دولار في المنطقة من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية، خلال الأشهر المقبلة.
وتوقف البرنامج التابع للأمم المتحدة عن تقديم قسائم الطعام، لنحو مليوني لاجئ سوري لعدة أسابيع في ديسمبر الماضي، بسبب عجز في التمويل، ولم يستأنف المساعدات إلا بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى توفير جزء من التمويل في يناير.
الدعم السعودي طوق نجاة مؤقت
وقالت كوزين إن اللاجئين السوريون، الذين فروا إلى العراق هربا من زحف تنظيم "الدولة الإسلامية" الصيف الماضي، أصبح حالهم أفضل بسبب منحة قدمتها السعودية للبرنامج بلغت قيمتها 148 مليون دولار، وساعدت نحو 1.1 مليون شخص، منذ يونيو الماضي، بحسب كوزين التي أشارت إلى أن هذه المنحة ستنفد بحلول مايو المقبل، وهو تقريبا نفس الوقت الذي حددته تسريبات من الولايات المتحدة موعدا لبدء عملية عسكرية لاستعادة مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، من أيدي التنظيم. وناشدت كوزين المانحين بتقديم الدعم المالي للبرنامج لمواجهة تفاقم الاحتياجات الإنسانية لللاجئين السوريين.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أنها ستحتاج إلى مبلغ قياسي يقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي لدعم عملياتها الإنسانية العام المقبل، وأن نصف هذا المبلغ سيذهب إلى مساعدة ضحايا الصراع الدائر في سوريا.
ويأتي هذا النداء بعد تحذيرات أطلقتها منظمات إنسانية بأنها "لم يعد لديها المال الكافي لمتابعة خدماتها الإنسانية في سوريا"، وتطالب الأمم المتحدة بجمع 2.8 مليار دولار أمريكي لمساعدة النازحين السوريين داخل بلادهم، كما أنها تحاول تأمين 4.4 مليار دولار أمريكي لمساعدة نحو 3.3 مليون لاجئ سوري مسجل في الدول المجاورة لسوريا.
تركيا.. استضافة إنسانية سياسية
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، ووكالات غوث إنسانية دولية تعد تركيا الدولة الأولى من حيث عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، إذ يبلغ العدد بحسب إحصاءات الأمم المتحدة نحو مليون و700 ألف لاجئ، وتتفاوت أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وإن لم تتوافر معلومات دقيقة عن أوضاعهم مقارنة بأوضاع أقرانهم في لبنان على سبيل المثال، وقد نقلت وكالت الأنباء الصينية "شينخوا" في وقت سابق عن من وصفتهم ب"محللين أتراك" قولهم إن تركيا المثقلة بالفعل باللاجئين السوريين تسعى لإقامة منطقة آمنة داخل سوريا لوقف تسلل موجة أخرى من الأزمات الإنسانية لحدودها، ونقلت الوكالة عن محمد صفي الدين إيرول، الباحث بجامعة غازي بأنقرة، ومدير مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية الدولية بأنقرة: «ترغب تركيا أن يوجه المجتمع الدولي عنايته للاجئين داخل أراضي أوطانهم في سوريا والعراق بدلا من استقبالهم»، وأضاف أن تركيا تحملت العبء الأكبر للأزمة السورية منذ عام 2011 فيما يتعلق بالعدد "المذهل" من اللاجئين والخسائر التجارية وزيادة التهديدات الأمنية والفاتورة الباهظة لأمنها الاجتماعي والرعاية الصحية، وقال:"تشعر أنقرة بأنها تركت وحيدة لتتعامل مع تلك التحديات على نفقتها الخاصة، ولذلك فتركيا لا ترغب في تكرار نفس الأخطاء".
وانتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغل المجتمع الدولي قائلا:"إن تركيا أنفقت 4 مليارات دولار على اللاجئين حتى الآن، فيما أسهم المجتمع الدولي بنحو 150 مليونا فقط". وتابع قائلا:"إنه يجب على السوريين العيش في أراضي بلادهم في أمان، ويجب أن تكون هناك منطقة حظر طيران فوق سوريا. ولا تقدر تركيا على القيام بذلك بمفردها".
من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، في كلمة ألقاها خلال اجتماع على هامش "المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية" الذي نظمته الأمم المتحدة، خلال الفترة من 14 : 17 مارس الجاري، وشارك فيه وزراء ومسئولون رفيعو المستوى من 39 دولة:"إن الجهود، التي تبذلها تركيا والبلدان المجاورة لسوريا والدول الأخرى، مهمة إلا أنها غير كافية"، مؤكدا ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السورية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تطوير منظور سياسي يضع حدًّا للمأساة الإنسانية في سوريا، وقال:"إن عدد سكان سوريا كان قرابة 21 مليون قبل الحرب، وأصبح الآن 12.2 مليون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأن 7.6 مليون سوري اضطروا إلى النزوح داخل البلاد، فيما فر 3.3 مليون آخرين كلاجئين إلى بلدان أخرى هربا بأرواحهم، تشكل النساء والأطفال ثلثيهم"، مشيرا إلى أن تركيا تستضيف أكثر من 240 ألف سوري في مخيمات اللاجئين كاملة التجهيز، وتقدم الدعم لحوالي مليوني سوري في مجالات التربية، والصحة، والتشغيل - بحسب قوله.
من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستمرة في سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، وأن هذه السياسة لن تتغير أبدا، وقال أردوغان: إن "أصدقاءنا السوريين والعراقيين الذين لجؤوا إلينا، لديهم أيضا إمكانات كبيرة يمكننا الاستفادة منها، فمن بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومعلمون"، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن حجم إنفاق بلاده على اللاجئين بلغ نحو خمسة مليارات ونصف مليار دولار، في حين أن بلاده لم تتلق مساعدات من الأمم المتحدة سوى 250 مليون دولار، وأن بلاده تحتضن مليونا وسبعمائة ألف لاجئ سوري، وقرابة ثلاثمائة ألف لاجئ عراقي، يقيم معظمهم في المخيمات، في حين يقيم آخرون في منازل بمدن مختلفة وليس في المدن الحدودية فقط، على حد تعبيره.
وبرغم إشادة عدد من الجهات والمنظمات الإنسانية بما تقدمه أنقرة من دعم لللاجئين السوريين على أراضيها، والمطالبة بدعم أكبر من المجتمع الدولي، في ظل العدد الضخم من اللاجئين السوريين في الأراضي التركية، لا تغدوا أحوال هؤلاء اللاجئين خالية من المعاناة، خصوصا في ظل موجات البرد القارص التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء الحالي، والتي تسببت في سقوط ضحايا من اللاجئين السوريين في عدة دول بالمنطقة، كما أن العديد من المراقبين يشيرون إلى التوظيف السياسي لمأساة اللاجئين السوريين في تركيا التي طالما دأب مسئولوها الرسميون على التأكيد على أن حل مشكلة اللاجئين السوريين يتمثل في الأساس في إسقاط النظام السوري الحالي.
لبنان.. مأساة سورية جديدة
مع تفجر الأوضاع في سوريا كان لبنان هو الملاذ الأول للعائلات السورية نظرا لقرب المسافة، وتعدد الروابط الأسرية والدينية، وقد بدأ لبنان في استيعاب اللاجئين السوريين منذ الأيام الأولى لاندلاع المواجهات العسكرية في سورية، واستضافت مئات الأسر اللبنانية أسرا سورية، إلا أن استمرار المواجهات دفع عشرات الآلاف من الأسر السورية للجوء إلى لبنان، فعلى سبيل المثال تضاعف عدد اللاجئين السوريين في لبنان من نحو نصف مليون شخص في مايو 2013، إلى نحو مليون لاجئ في مايو 2014، ليصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان في مارس الجاري نحو مليون و200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يصل إجمالي المبلغ اللازم لمساعدتهم على المعيشة خلال العام الجاري أكثر من مليار ونصف المليار، نجحت الأمم المتحدة في جمع 52 % من المبلغ حتى فبراير الماضي.
وقد صدر الأسبوع الماضي تقرير عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان، بعنوان "تقييم جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان" قالت المفوضية إن الهدف منه هو "جمع المعلومات عن الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة لأنشطة الإغاثة، وإنه تضمن مسحا متعدد القطاعات لأسر النازحين السوريين المسجلين، والذين ينتظرون التسجيل في لبنان، وتم إجراؤه بالمشاركة بين برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف والمفوضية. وخلص التقرير في تقييمه للوضع خلال العام 2014 إلى أن الظروف المعيشية للنازحين السوريين المقيمين في لبنان قد تدهورت، على الرغم من استمرار المساعدات، وأن إمكانية الوصول إلى فرص عمل محدودة، واقتصرت بشكل رئيسي على أعمال قصيرة الأجل غير كافية لتغطية المصاريف الشهرية للأسر.
كما ذكر التقرير أن 49 % من أسر اللاجئين السوريين في لبنان تعيش تحت خط الفقر المدقع، كما استُنزفت مدّخراتهم ومقتنياتهم إلى حد كبير، مما أدى للجوء بعضهم إلى التسول، وعمالة الأطفال، لتغطية نفقات المعيشة بحسب التقرير، الذي رصد ارتفاع نسبة الأسر التي لجأت إلى هذه السلوكيات لمواجهة صعوبات الحياة في 2014م بمقدار 8 % مقارنة بعام 2013.
وأوضح التقرير أن الإنفاق على الغذاء والمأوى والصحة جاء في المرتبة الأولى، وأن نحو 73 % من أسر اللاجئين السوريين في لبنان قد اقترضوا المال لشراء المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، تدهورت إمكانية الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل ملحوظ وبلغت نسبة الأطفال في سن الدراسة ولا يرتادون المدارس 66 %.
وفي مؤشر بالغ الدلالة رصد التقرير "التغير في التركيبة الأسرية" لللاجئين السوريين في لبنان، إذ أورد أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة بلغ 6.6 فرد مقارنة ب 7.7 عام 2013، وأن 55 % من هذه الأسر تضم بين أفرادها شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المرضى بأمراض مزمنة والنساء الحوامل أو المرضعات، وأن 16 % من هذه الأسر تعولهم نساء، وأن 2 % منها ترعي أطفالا لا ينتمون لها، وأن 25 % من الأسر تعيش في ملاجئ غير مكتملة البناء تتألف في معظمها من غرفة واحدة، فيما يقطن 14 % منهم في مخيمات عشوائية، فيما يعيش نحو 20 % منهم في مساحات أقل من 4 أمتار مربعة للأسرة الواحدة، وهو ما يوضح التأثيرات الكارثية للرطوبة وانخفاض درجات الحرارة وتسرب المياه وانتشار القوارض والحشرات، وانعدام التهوية تقريبا، وتعذر وصول أشعة الشمس لمعظم هذه الملاجئ، وتحت عنوان الأمن الغذائي أورد التقرير أن "انعدام الأمن الغذائي" تضاعف خلال عام 2014، مقارنة بالعام السابق. حيث تنفق ثلث الأسر أكثر من نصف ميزانيتها الشهرية على المواد الغذائية. كما أن أكثر من 49 % من الأسر النازحة تعيش تحت خط الفقر المدقع (3.84 دولارات أميركية للشخص الواحد في اليوم).
وبرغم أن لبنان يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بعد تركيا، فإن الفارق الكبير بين إمكانات وقدرات البلدين أسهم في مضاعفة مأساة اللاجئين السوريين في لبنان الذي يعاني اقتصاديا وسياسيا، بل وغدت المشكلة أكثر تعقيدا مع التدخل المعلن لقوات حزب الله اللبنانية في المعارك الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري، ما جر البلاد إلى مواجهات مباشرة مع تنظيمات مسلحة مناوئة للنظام السوري، وهي وإن ظلت مواجهات محدودة - بحسب مراقبين - فإن الوضع غير المستقر والمتدخل بين البلدين ربما يهدد بمواجهات أكبر وتورط لبناني أكبر في الصراع السوري.
الأردن.. الوضع يزداد سوءا
تأتي الأردن في المركز الثالث من حيث أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها، وتشير الأرقام الرسمية لوكالة الأمم المتحدة لللاجئين إلى وجود أكثر من 625 ألف لاجئ سوري على الأراضي الأردنية، وإلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من مليار دولار لتقديم خدماتها الإنسانية لهم هذا العام، نجحت حتى الآن في جمع نحو 74 % من المبلغ المطلوب، فيما يبلغ العدد نحو 680 ألف لاجئ سوري بحسب التقديرات الحكومية الأردنية.
من جهته أعلن وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، خلال اجتماع عقد في عمان الأسبوع الماضي، وخصص لبحث الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية لعام 2015، أن بلاده بحاجة ل 2.9 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين للعام الحالي، وقال فاخوري: إنه "منذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل إلى 5.5 % فقط من مجموع قيمة الخطة البالغ 2.9 مليار دولار أمريكي لعام 2015، وأنه لم يتم تمويل سوى 37% فقط من إجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي لعام 2014"، وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة سيتم توقيع اتفاقية انشائه قريبا، وسيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الأردن".
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن بلاده "محاطة اليوم بتحديات غير مسبوقة، وإن الأردن غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي"، وأضاف "نحن نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية، خصوصا وأن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية جميع الاحتياجات، وإذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين، بل كذلك على الأردن، حيث ستؤثر سلبا على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية". وبرغم سعي الحكومة الأردنية للتخفيف من مأساة اللاجئين السوريين على أراضيها، فإن الوضع الميداني يزداد سوءا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وضخامة عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان، حيث تبلغ نسبتهم نحو 10 % من سكان الأردن، وإذا أضفنا ذلك لتأخر وقلة الدعم الدولي المخصص للأردن لغوث وإعاشة اللاجئين لتبين حجم المأساة التي يعيشها هؤلاء، ويبقى الأمل في أن تنجح وكالات الغوث الإنسانية، وخصوصا العربية منها في توفير الدعم اللازم للحكومة الأردنية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين على أراضيها.
العراق.. مأساة مضاعفة
على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العراق منذ سقوط عاصمته بغداد في يد القوات الأمريكية الغازية، وحلفائها، عام 2003، والتي تسببت في أكبر موجة نزوح جماعي عرفها القرن الحالي، وتطورت الأوضاع إلى الأسوأ مع سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة وسط وغرب العراق، وخوض القوات العراقية بمساندة قوات شعبية وعشائرية حربا ضارية لمحاولة استعادة أراضيها، وطرد التنظيم منها، جاء العراق رابعا من حيث عدد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم على أراضيه، إذ تبلغ أعدادهم وفق أرقام الأمم المتحدة نحو 245 ألف لاجئ سوري، فيما تشير أرقام أخرى إلى وجود ضعف هذا العدد تقريبا.
وتتضاعف مأساة اللاجئين السوريين في العراق مع الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعيشها البلاد، وغياب نفوذ الحكومة المركزية في مناطق عدة شمال وغرب العراق حيث يتركز اللاجئون، وبالتالي عدم قدرة وكالات الإغاثة الإنسانية على الوصول لأعداد كبيرة منهم، ويصل المبلغ الذي تطالب به وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى نحو 474 مليون دولار، نجحت حتى الآن في جمع 41 % من المبلغ، ومازالت في انتظار المزيد من التبرعات.
ويغدوا حال اللاجئين السوريين في مناطق كردستان العراق أفضل بكثير، مقارنة بأقرانهم اللاجئين في مناطق عراقية أخرى، ولعل هذا ما يفسر تركز اللاجئين السوريين في العراق في مناطق: أربيل (107 آلاف لاجئ)، ودهوك (100 ألف لاجئ)، والسليمانية (29 ألف لاجئ)، الخاضعة لسيطرة أكراد العراق، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأنبار نحو 5 آلاف لاجئ، وأقل من ألفي لاجئ في بغداد.
مصر.. واقع صعب
وفق أرقام الأمم المتحدة تأتي مصر في المركز الخامس من حيث أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها، والذي يبلغ نحو 137 ألف لاجئ سوري مسجل، فيما تشير أرقام أخرى إلى أضعاف هذا العدد، فعلى سبيل المثال تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 300 ألف لاجئ سوري على الأراضي المصرية، وباعتماد الأرقام الرسمية للأمم المتحدة، أو أرقام المنظمات الإنسانية الأخرى، فإن مصر تعد الدولة الأولى في العالم في استقبال اللاجئين السوريين من غير دول الجوار السوري المباشر.
وبرغم صعوبة الوضع الاقتصادي والسياسية الذي تمر به مصر منذ 25 يناير 2011، وحتى الآن، فإن اللاجئين السوريين في مصر يعيشون في أوضاع أفضل نسبيا من أقرانهم اللاجئين في دول الجوار السوري، وبحسب الأمم المتحدة تبلغ تكاليف تمويل عملياتها لإغاثة اللاجئين السوريين في مصر هذا العام نحو 142 مليون دولار، نجحت في توفير 52% منها.
وفي تصريحات صحفية يقول السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية إن مصر تسجل أعلى معدلات التحاق لأطفال اللاجئين السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس 39 ألفا و314 طالبا، فيما يبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات المصرية نحو 14 ألف طالب هذا العام.
وبرغم عدم وجود إحصاء دقيق عن مناطق توزع اللاجئين السوريين في مصر فإن هناك تقارير تشير إلى تركز العدد الأكبر منهم في القاهرة ودمياط، وتشير هذه التقارير إلى تعرض عدد من اللاجئين السوريين لصعوبات كبيرة عقب 30 يونيو 2013، وصلت إلى حد ترحيل بعضهم، والإحجام عن استقبال البعض الآخر، بعد مشاركة أعداد منهم في فعاليات مؤيدة لنظام الحكم السابق في مصر، وعلى رأسها "اعتصام" رابعة العدوية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى توزع أعداد أقل من اللاجئين السوريين في عدد من دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد.
اليرموك مأساة فلسطينة سورية
وبالعودة إلى الداخل السوري يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك بالقرب من دمشق من أوضاع مأساوية بالغة السوء، وقد دان بيير كرينبول، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ما وصفه ب"الأوضاع الصادمة" لسكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة السورية دمشق، ودعا عقب زيارة المخيم، الحكومة السورية وفصائل المعارضة إلى السماح بدخول المواد الغذائية والأدوية للمخيم لإغاثة 18 ألفا من السكان العالقين فيه، بعد أن استمر حصار المخيم منذ أكثر من سنتين بينما تدور الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية، ومسلحين تابعين للمعارضة في محيطه، وقد تمكنت الأمم المتحدة أخيرا من إدخال كميات محدودة من المواد الغذائية بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر.
فيما دعا كرينبول المجتمع الدولي لإيجاد حال للنزاع القائم في سوريا والذي يدخل عامه الخامس، وكانت مصادر فلسطينية قد قالت إن أكثر من 165 شخصا من الفلسطينيين لقوا حتفهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق نتيجة نقص الغذاء والدواء كان آخرهم رضيع يُدعى محمد جميل العصار، كما توقفت المستشفيات داخل المخيم عن العمل باستثناء مستشفى فلسطين الذي مازال يعمل برغم النقص الشديد في المواد الطبية.
وتتبادل فصائل فلسطينية الاتهامات حول الأسباب التي أوصلت الوضع في المخيم إلى ما عليه الآن، وتتهم فصائل مثل أكناف بيت المقدس وفصائل جبهة النصرة والدولة الإسلامية، المعارضة للحكومة، القوات الحكومية والجبهة الشعبية (القيادة العامة) وفصائل أخرى بحصار المخيم، وفي المقابل، تقول فصائل موالية للحكومة السورية: إن مجموعات فلسطينية سمحت لفصائل المعارضة السورية بدخول المخيم مما جعله ساحة معارك للصراع بين الحكومة والمعارضة.
وتبقى مأساة الشعب السوري الذي أصبح نحو نصف أبنائه من اللاجئين داخل وخارج سوريا، واحدة من أكبر وأخطر صور المعاناة الإنسانية في التاريخ المعاصر، ولا يلوح في الأفق حل قريب لها ليدفع الشعب السوري الجزء الأكبر من الحساب.