البنتاجون الرابح الأول من انخفاض أسعار النفط

تقرير إيمان عمر الفاروق
أشارت صحيفة"وول سترييت جورنال" بتقرير لها إلى أن البنتاجون هو أكبر مستفيد من تراجع أسعار النفط على الأقل على المدى القصير، باعتباره أكبر مستهلك للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، فآلية شراء وبيع النفط والوقود لديه تمنحه فرصه لتعظيم مكاسبه من هبوط أسعار النفط. بعبارة أخرى.. إنه ليس مرهونا بأسعار نفط بعقود آجلة، وهذا يعنى أنه بإمكانه توفير مبالغ نقدية بمقدار لا بأس به.
لكن يظل السؤال مطروحا، ما حجم النقود التى سيتيح له تراجع أسعار النفط توفيرها؟ فعملية حصول البنتاجون على الوقود عملية معقدة للغاية تتولى القيام بها وكالة الدفاع اللوجيستية التابعة للبنتاجون حيث تقوم بشراء الوقود وبيعه لمختلف الأفرع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
وفى السنة المنتهية فى 30 سبتمبر 2014 قبيل تسارع وتيرة الهبوط المدوى لأسعار النفط قامت وكالة الدفاع اللوجيستية ببيع نحو 90.5 مليون برميل من النفط لعدد من الوكالات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بما بلغت قيمته الإجمالية 14.5مليار دولار.
ومن جانبه يرى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مارك رايت أن تراجع أسعار النفط ينتج عنه انخفاض تكاليف عملية الحصول على الوقود .
هذا فضلا عما يتيحه تراجع أسعار النفط للوكالات التابعة للبنتاجون من التحرك بقدر هامشى من السهولة وفق السقف التقديرى الذى سيحدده الكونجرس، وذلك طبقا لتصريحات المتحدثة باسم المكتب الخاص بشئون الميزانية بالبيت الأبيض ميلان روزيل.
وفقا لبيانات الإنفاق على الطاقة يتبين أن البنتاجون ينفق 80% على الأقل من إجمالى الإنفاق الحكومى على الطاقة .
وفى عام 2012 قامت وكالة الدفاع اللوجيستية ببيع ما قيمته 17.4 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعى لمختلف الأفرع العسكرية للبنتاجون، وتقريبا تذهب نصف تلك المبيعات للقوات الجوية .
ولكن ليس بإمكان السيد رايت أو السيدة روزيل التكهن بحجم النقود التى سيتم توفيرها.إلا أن تود هاريسون – خبير الميزانيات بمركز تقديرات الموازنة والشئون الإستراتيجية – يرى أنها لن تكون هائلة وإن كان تقدير حجمها بالتوقيت الحالى أمرا بالغ الأهمية، حيث يُجرى حاليا بالكونجرس المشاورات الخاصة بتخصيص نصيب الكونجرس من الموازنة .
وإذا ما انخفضت تكلفة الميزانية النفطية للبنتاجون فإن ذلك من شأنه أن يفتح الأبواب أمام مزيد من الإنفاق على مشاريع عسكرية أخرى ويرفع عبء الضغط على الكونجرس لزيادة مخصصات البنتاجون المالية .
ويذهب هاريسون لتقدير ما يُحتمل أن يوفره البنتاجون كنتيجة لانخفاض أسعار النفط بنحو 3 مليارات دولار، وهو مبلغ قد يساعده على ملء الفجوة بين السقف الذى سيحدده الكونجرس والمخصصات التى تطالب بها إدارة الرئيس باراك أوباما .
موقع "ديفينس وان" –المتخصص بالشئون العسكرية والدفاعية – قام بنشر تقرير خطير له أضاف أبعادا أخرى لانعكاس هبوط أسعار النفط على مبيعات السلاح لمنطقة الشرق الأوسط، كتبه ماركوس وايزجربير- مندوب الصحيفة بالبنتاجون سابقا – حيث أشار إلى أن هبوط أسعار النفط يُعد أمرا إيجابيا فى عُرف البعض بأروقة البنتاجون إلا أنه سوف يكون ذا مردود سلبى على حجم مبيعات السلاح الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط التى باتت فى مرمى أهداف شركات السلاح الأمريكية، حيث تسعى الأخيرة لمحاولة تعويض تراجع مبيعات البنتاجون إليها .
بايرون كابلان – المحلل بكابيتال ألفا بارتينيرز- قال إن تراجع أسعار النفط يؤدى بالتبعية لخفض الإنفاق العسكرى بالعراق، مما يُحد من قدراتها على احتواء ومواجهة داعش.
وأضاف كابلان قائلا: "إن تراجع أسعار النفط سيدفع العديد من الشركات لمراجعة خطط مبيعات السلاح لديها حيث شركات مثل جنرال دايناميكس، رايثون، لوكهيد مارتين وبوينج تسعى لبيع أنظمة دفاع صاروخية وطائرات مقاتلة.
وطبقا لتقرير قامت بإعداده شركة"أفيسنت" – وهى شركة استشارية بواشنطن تقوم برصد ومتابعة إتجاهات حركة الإنفاق العالمى بمجالات الدفاع والأمن- تبين أن كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر والأردن، من المتوقع أن تنفق مجتمعة بعام 2015 ما يربو على 95 مليار دولار. وقد لُوحظ زيادة مطردة فى إنفاقها العسكرى عبر السنوات الأخيرة.
وطبقا للتقرير من المتوقع زيادة معدلات إنفاقها العسكرى فيما بين عامى 2019 2025 ليصل إنفاق الدول الخمس مجتمعة لنحو 546 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى صعوبة رصد منحنى الإنفاق العسكرى بالشرق الأوسط نظرا للسرية التى تفرضها دوله على بنود إنفاقها العسكري.