اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ل«الأهرام العربى»: أتمنى صدور قانون ترسيم الحدود بين المحافظات قبل الانتخابات البرلمانية!

أمنية عادل
لا حديث عن التنمية الشاملة إلا بوضع إستراتيجية قومية، هدفها رفع المعاناة عن كواهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى جميع القطاعات التعليمية والصحية والسكنية والإدارية وغيرها، ولن يتسنى هذا إلا برفع كفاءة الجهاز المحلى المترهل عبر عقود عديدة، حتى نخرت قواه بفعل الإهمال والفساد واللامبالاة وغياب الرقابة والمحاسبة الرادعة حتى تحول إلى وحش مخيف يلتهم جميع الجهود التنموية التى تبذلها الدولة، فيأتى على الأخضر واليابس ويسقط المواطن فى الأنفاق المظلمة صريعا دون طائل، إلى أن استحكمت حلقات غياب العدالة الاجتماعية فى ظل إهدار الموارد والثروات الطبيعية والتهميش الذى تعانيه العديد من المحافظات والقرى، إضافة إلى العديد من الملفات الشائكة وفى مقدمتها تدنى المستوى الخدمى ومشكلة النظافة المزمنة وفساد المحليات.. تساؤلات عديدة تطرح نفسها أمام اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية لكشف الغموض عنها مثل الهدف من إعادة ترسيم حدود المحافظات، وما سبب اعتراض البعض عليها وعلاقتها بتقسيم الدوائر الانتخابية، والجدوى من قانون الإدارة المحلية الجديد والاتجاه نحو اللامركزية وأسباب ظاهرة «الأيادى المرتعشة» بين المحافظين والأجهزة المعنية بخدمة المواطن، وإجراءات وقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وخطة النهوض بالقرى المحرومة وغيرها من القضايا المطروحة فى الحوار التالى.
بداية أثارت خطة إعادة ترسيم حدود المحافظات المصرية كثيرا من الجدل وتعرضت للعديد من الانتقادات والاعتراضات.. فما السبب من وجهة نظركم؟
السبب وراء هذا الجدل المثار يرجع إلى الفهم الخاطئ لتوجهات الدولة نحو ترسيم حدود المحافظات، فنحن بصدد إعادة الترسيم وليس التقسيم كما تفهم البعض خطأ، وكان الدافع الرئيسى لأعمال المخطط الإستراتيجى القوى للتنمية العمرانية فى مصر، هو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى مستوى معيشى أفضل وعدالة اجتماعية حقيقية من خلال تحقيق التوازن فى التنمية بين جميع المحافظات، فلا يعقل أن تكون هناك محافظات غنية بالموارد الطبيعية والتى قد تفيض عن حاجاتها السكانية.، وفى المقابل محافظات فقيرة يعيش سكانها تحت خط الفقر، وبناء عليه جاءت الدراسات الخاصة بإعادة ترسيم حدود المحافظات على مستوى الجمهورية بناء على العديد من الأسس والمعايير، وفى مقدمتها التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقومات وموارد التنمية على مسطحات المحافظات، وكذلك التوزيع المتكافئ للسكان، ويأتى هذا فى ضوء احترام التقسيمات الإدارية الحالية فى المعمور القائم للمحافظات على مستوى المدن والمراكز مع مراعاة وجود ظهير تنموى بكل محافظة يمكن إقامة المشروعات الاستثمارية الداعمة للتنمية عليه، على أن تكون حدود المحافظات طبقا لمعالم ثابتة قدر الإمكان، وتوجد بها شبكة الطرق ومحاور التنمية، وقد تم التركيز على وجود قاعدة اقتصادية متنوعة تعتمد على أنشطة رئيسية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها، وكذلك وجود مشروعات رئيسية بكل محافظة تعطى الميزة التنافسية مع الأخذ فى الاعتبار تنوع قاعدة الموارد والمقومات التنموية قدر المستطاع بكل محافظة، إضافة إلى الحرص على الخصوصية الشديدة لمحافظات الجمهورية التى تختلف فى الشمال عن الجنوب، وفى الدلتا عن المناطق الصحراوية شرق وغرب النيل، فضلا عن الطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية للمحافظات الحدودية، إضافة إلى الموقع الجغرافى شديد التميز للجمهورية بإطلالها على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يتيح تحقيق واجهات لأكبر عدد من المحافظات على هذه السواحل تدعيما لفكر وتوجهات تنوع الموارد، لتتكامل ما بين واجهة بحرية وامتداد صحراوى لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية والزيادة السكانية المتوقعة لكل محافظة.
لكن بالتأكيد توجد العديد من التحديات التى قد تعوق تنفيذ هذا المخطط الإستراتيجى التنموى وتمثل صعوبات حقيقية فما أبرزها؟ وكيف تم التعامل معها؟
تم إعداد العديد من الدراسات الخاصة بإعادة ترسيم حدود المحافظات على مستوى الجمهورية حتى تتم مواجهة تلك التحديات ولتحقيق التوازن فى التنمية بين جميع المحافظات، وكان فى مقدمتها أن التركز السكانى فى نحو 6% من المساحة الكلية للجمهورية وما يتطلبه الأمر من مضاعفة المسطح المعمور إلى 12% من المساحة الكلية لاستيعاب السكان الذى من المقدر أن يتضاعف عددهم خلال ال 40 عاما المقبلة ليصل نحو 150 مليون نسمة، ناهيك عن التفاوت الاجتماعى فى الدخل ومستوى المعيشة والخدمات، والذى نتج عنه العديد من المشكلات الاجتماعية والأمنية، فضلا عما نتج عنه من مشكلات التعدى على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة وأراضيها بحثا عن أماكن أرحب للمعيشة بعيدا عن مناطق الكثافات السكانية المتوقعة، الأمر الذى يتطلب دمج تلك المناطق الفقيرة ذات التركز السكانى الشديد مع المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى تحظى بالعديد من الموارد ومقومات التنمية، وكان من أبرز التحديات وجود العديد من المخاطر الطبيعية والأمنية والتى باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين والمنشآت، خصوصا فى مناطق ذات الأهمية الإستراتيجية على حدود مصر، الأمر الذى يتطلب الإسراع بتنمية المناطق الحدودية لمصر الشرقية والغربية والجنوبية.
ما أبرز نتائج لقائكم بالرئيس السيسى حول خطة إعادة ترسيم الحدود؟
تم عرض المقترح النهائى لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، وركز الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء على أهمية إدخال جميع المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التى ستتم إعادة الترسيم لها، مع مراعاة المدخلات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار فى المحافظات بعد ترسيم حدود خاصة والتى ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، خصوصا محافظات الصعيد حيث شدد الرئيس السيسى على أن يكون ساحل البحر الأحمر عاما ومتاحا للمواطنين للاستمتاع به ووجود كورنيش معه بسعة تراعى النمو السكانى مستقبلا، وما ينتج عن ذلك من كثافة مرورية، وتم عرض المخطط الخاص بالترسيم مع التركيز على الأهداف القومية متمثلة فى إضافة نحو 12 مليون فدان إلى الرقعة المعمورة، لتصبح المساحة الإجمالية للمعمور المصرى المنشود تتراوح بين 11% إلى 12% من مساحة الجمهورية، إضافة إلى توفير 29 مليون فرصة عمل جديدة فى جميع مجالات وقطاعات التنمية.
وماذا بالنسبة لمحافظات الصعيد وسيناء التى ظلت طويلا تعانى التهميش وضعف الإمكانات وتدنى الخدمات؟
تحظى محافظات الصعيد بالاهتمام الكبير لدى جميع مؤسسات الدولة ليس فقط لوجود العديد من الموارد الطبيعية والثروات المتعددة بها، لكن أيضا لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة بين سكان تلك المحافظات، وبناء عليه تم إعادة ترسيم حدود تلك المحافظات لتحظى باتساع وامتداد شرق النيل، وإتاحة واجهات ساحلية لها على البحر الأحمر مع عمق صحراوى غرب النيل تتحقق من خلاله مشروعات فى قطاعات التنمية لكل محافظة، وذلك لكل من محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، فضلا عن محافظة البحر الأحمر والتى كانت سابقا تستحوذ على كامل طول ساحل البحر الأحمر، بما كان يمثل عبئا تنمويا كبيرا لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة على جميع أنحاء المحافظة، فضلا عن إتاحة الميزة التنافسية للواجهة الساحلية لعدد 8 محافظات بدلا من محافظة واحدة، والأمر ذاته بالنسبة لمحافظات سيناء والتى تعد البوابة الشرقية لمصر، فضلا عن الأهمية الإستراتيجية لها، والتى انعكست فى ضرورة تحقيق مطلب أمنى وقومى تنموى لها فقد تم التخطيط لإقامة محافظة وسط سيناء لتضم أجزاء من محافظتى شمال وجنوب سيناء لضمان تحقيق التوزيع المتكافئ لثروات سيناء على أكبر عدد من السكان بمراعاة الطبيعة القبلية لبدو سيناء، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع المتكافئ للمناطق السياحية والموانئ على كل من خليج العقبة وخليج السويس فى كل محافظة.
وماذا عن محافظة الوادى الجديد والمحافظات الحدودية؟
للأسف برغم أن محافظة الوادى الجديد تمثل فعليا نحو 40% من كامل مسطح الجمهورية، فلا يزيد سكانها على 4% من إجمالى سكان الجمهورية، الأمر الذى تم معه التوجه نحو الاستفادة من أجزاء من مساحة تلك المحافظة، والتى تزخر بالموارد والثروات المتعددة ليتم إضافتها كظهير صحراوى لمحافظات الصعيد سالفة الذكر، وفى ذات السياق تم استحداث محافظة الواحات لتضم الواحات البحرية التى كانت تمثل الجزء الجنوبى من محافظة الجيزة، بالإضافة إلى واحة الفرافرة نقلا من محافظة الوادى الجديد، وذلك كضمان تحقيق مخططات التنمية على كامل سطح تلك المحافظة الجديدة وبما يضمن لها القوام الاقتصادى الداعم لتنميتها، وعلى صعيد آخر ولضمان مواجهة تحديات المساحات الشاسعة من الأراضى للمحافظات الحدودية والتى كانت تمثل عبئا تنمويا كبيرا لم يمكن معه تحقيق خطط التنمية المستهدفة، تم اقتراح محافظة جديدة هى «العلمين» للاستفادة من بعض ما تحظى به محافظة مطروح من موارد متعددة.
ظهرت بعض الأصوات المعارضة لإعادة ترسيم محافظة القاهرة والمقترح الجديد للعاصمة الإدارية بحجة أنها ستمثل عبئا على المواطنين وطالبى الخدمات.. فما ردكم؟
هذا غير صحيح، فقد روعى فى ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة القليوبية تقليل التعديلات المقترحة، وكان الهدف من المقترح الجديد للعاصمة الإدارية هو مركز للمال والأعمال وجذب بعض الأنشطة الإدارية لها مع الاحتفاظ بالمقار الأساسية واستمرارها فى مزاولة أعمالها الإدارية والخدمية، إضافة إلى توفير حى للسفارات، الأمر الذى سيخفف كثيرا من المشكلات الحالية للقاهرة، ويمكنها بذلك أن تشرق من جديد كعاصمة سياسية وثقافية وتاريخية لمصر، وكذا الأمر بالنسبة لمحافظة الجيزة كأكبر المحافظات الخدمية متنوعة الأنشطة والقواعد الاقتصادية بعد القاهرة.
وأود أن أشير فى هذا الصدد إلى أن مقترحات إعادة ترسيم حدود المحافظات من الأمور الديناميكية، التى يجب إعادة النظر إليها بين فترة وأخرى فى ضوء المشروعات القومية التى تتبناها الدولة وما تتطلبه من فرص عمل وسكان وموارد ومصادر للطاقة ترتبط بطبيعة الأرض ومقوماتها، ولا ترتبط بأى حال بحدود إدارية ما هى إلا من صنع الإنسان لتعمل كخطوط تنظيمية لمقدرات واستثمارات وليس لكيانات تنموية ترسم مستقبل الوطن.
هل ستم إصدار قانون ترسيم الحدود قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية، وهل سيكون له دور فى تقسيم الدوائر الانتخابية؟
أتمنى صدورقانون ترسيم الحدود قبل موعد الانتخابات البرلمانية، فهذا شأن خاص بوزارة العدالة الانتقالية واللجنة العليا للانتخابات.
يعانى المواطن منذ عقود طويلة من تدنى الخدمات المقدمة فى جميع القطاعات سواء التعليمية أم الصحية أم الإدارية، واتجهت أصابع الاتهام نحو المركزية المقيدة لصلاحيات المحافظين.. فما ردكم؟
فى هذا الصدد تمت مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يدعم اللامركزية فى المحافظات ويعطى المحافظين صلاحيات أكبر، حيث يكون المحافظ هو المسئول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق من خلال الخطة التى يضعها فى ضوء الاحتياجات السكانية والموارد المتاحة للمحافظة التى يديرها، وبما يلائم المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أعدت وزارة التنمية المحلية إستراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات ترتكز على عدة محاور أهمها إصدار قانون الإدارة المحلية الجديدة وإعادة رسم خريطة المهام، والاختصاصات والوظائف فى تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزى والمحلى وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسى، وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين، مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية، وقد حرصنا فى القانون الجديد على إعطاء المرأة والشباب والمسيحيين قدرا كبيرا من فرص المشاركة.
لكن مازال الفساد قابعا فى المحليات بل هو بمثابة الانتشار السرطانى الذى يأتى على الأخضر واليابس برغم الجهود الحكومية نحو الإصلاح.. فما تعليقكم؟
لا أنكر أن هناك فسادا فى المحليات، بل أؤكد أنه سيستمر ولن ينتهى إذا لم نتعامل مع هذه المشكلة بأسلوب حضارى يرتكز على محورين أساسيين، أولهما إعادة النظر فى أوضاع العاملين فى قطاع المحليات والإدارات الهندسية على الأخص من خلال زيادة الرواتب والحوافز وتحسين أوضاعهم، وهذا لن يكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، لكن سيتم تمويل زيادة الرواتب من خلال استقطاع نسبة 1% من قيمة المستخلصات، وبالتالى نضمن تحسين أحوال العاملين فى مجال المحليات، وتضييق دائرة الفساد، أما المحور الثانى يختص باتباع سياسة الشباك الواحد، وهذا تم فعليا فى 125 مركزا من ضمن 356 مركز على مستوى الجمهورية.
إلى متى تظل أزمة النظافة والانتشار اللاحضارى للقمامة فى شوارع مصر؟
لن تنتهى مشكلة النظافة فى مصر مهما أنفقنا من أموال أو خصصنا شركات بسبب انتشار ظاهرة النباشين، واختفاء جامع القمامة من المنازل، الأمر الذى يجب معالجته على عدة محاور منها تخصيص ميزانية ضخمة لتدوير القمامة، وليس وحدات صغيرة، وإسنادها للقطاع الخاص أو المجتمع المدنى، وإلغاء صناديق القمامة من الشوارع للقضاء على ظاهرة النبش. والمحور الثانى ضرورة إنشاء مصانع لتوليد الطاقة من القمامة، والأهم وضع قانون رادع لتجريم إلقاء القمامة فى الشوارع، وإلزام رؤساء اتحاد الملك أو الشاغلين للعقار بتنظيم العمل وفق بنود القانون، وإلزام السكان بإنزال القمامة فى التوقيتات المتزامنة مع مرور سيارات نقل المخلفات فى مواعيد منتظمة معلن عنها مسبقا، وفى هذا الصدد تم اتخاذ عدة إجراءات مع وزارة البيئة والمحافظات لتقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركة نظافة وطنية جديدة وإنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 325 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات.
يرجع البعض التدنى الملحوظ فى القطاعات الخدمية التعليمية من أبنية ومياه شرب وصرف صحى.. إلخ، إلى تقلص صلاحيات المحافظين أو ما يسمى بالأيادى المرتعشة، فى حين يرى البعض الآخر أن الاتجاه نحو اللامركزية سيكون سببا فى تفتيت الجهود والقرارات وتهميش للوزراء.. فما ردكم؟
المفروض أن كل محافظ يعد المسئول الإدارى والسياسى الأول فى محافظته، وله الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ القرار، والتى تمكنه من إحكام قبضته على مجريات الأمور وتوفير الاحتياجات اللازمة لأبناء المحافظة، وهذا لن يتحقق إلا بالتوسع فى اللامركزية، ولأن الشغل الشاغل للحكومة هو كيفية ارتقاء الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين وحصر السلبيات ومعالجتها، وهذا ما ستحققه برامج اللامركزية المطبقة خلال الفترة المقبلة، التى ستسهم فى الارتقاء بالمنظومة الخدمية من خلال المشاركة الشعبية والمجتمعية دون الاقتصار فقط على المجالس المحلية، وهذا لا يعنى سلب اختصاصات الوزراء أو حتى استقلال المحافظات، لكن القانون الجديد القائم على مبدأ اللامركزية يمنح المحافظ الحرية والاستقلالية فى إطار خطة الدولة.
ما المعايير المحددة لاختيار المحافظين وهل سيتم اتباع نظام التعيين أم الانتخاب؟
سيتم بالطبع اختيار المحافظين على أسس موضوعية يحكمها الصالح العام، وفى مقدمتها القدرات الشخصية كالقدرة على اتخاذ القرار والتفاعل مع المجتمع المدنى، وهذا يساعد بناء على تجارب سابقة فى حل العديد من المشكلات، ومن المقرر أن تظهر حركة مركز المحافظين عقب الموافقة على قانون الإدارة المحلية.
اجتاحت التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مساحات شاسعة تقوض جهود التنمية وتقلص الرقعة الزراعية والحيز العمرانى.. فما جهودكم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة جميع المخالفات على الأراضى الزراعية، ووقف توصيل المرافق لأى مبان مخالفة وإزالتها فورا، حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد المصرى ولضمان الأمن الغذائى، خصوصا أن معدلات التعدى زادت بضراوة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، فقد بلغت ما يقرب من 942 ألف حالة على مساحة 40354 فدانا، وبلغ عدد الحالات التى تم إزالتها حتى الآن 96586 حالة على مساحة 5550 فدانا، بينما عدد الحالات التى لم يتم إزالة التعدى عليها نحو 826 ألفا و204 حالات على مساحة 32803 أفدنة، لذا يتم حاليا عمل حصر شامل للتعديات فى كل محافظة على حدة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التى يتم اتخاذها أولا بأول.
تعانى العديد من القرى فقرا شديدا وتهميشا ملحوظا، وقد تم الإعلان عن مشروع لتطوير القرى الأشد احتياجا.. فما معايير اختيار هذه القرى وملامح التطوير؟
ترتكز محاور العمل فى تنمية القرى الأكثر احتياجا على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والارتقاء بالخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم الأساسى وتوفير فرصة عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئى، والتعامل مع المخلفات وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة، وإعداد المخططات الإستراتيجية العمرانية للقرى، وفى هذا الصدد تم الاتفاق على البدء ب 130 قرية بمعدل خمس قرى فى كل محافظة، وبالفعل العمل جار منذ عام فى تطوير 150 قرية من القرى الأكثر احتياجا، والتى تحتاج إلى حجم استثمارات قدره 54 مليار جنيه، ومن المقرر مشاركة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وفى هذا الصدد من المقرر أن يتم تنفيذ 173 مشروعا بكلفة 1.9 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن التكلفة الكلية للمشروع 4 مليارات و390 مليون جنيه، وسوف يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر منذ بدء التنفيذ فى 130 قرية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع فى جميع المحافظات ماعدا القاهرة، وقد نالت محافظة الشرقية النصيب الأكبر من حيث عدد القرى الأكثر احتياجا ب 10 قرى وبتكلفة 97 مليونا و800 ألف جنيه، ومحافظة أسيوط 7 قرى بتكلفة 90 مليونا و500 ألف جنيه، وجنوب سيناء 6 قرى بتكلفة 53 مليونا و900 ألف جنيه، والإسماعيلية 6 قرى بتكلفة 334 مليونا و900 ألف جنيه، وباقى المحافظات 5 قرى، ونالت محافظة أسوان النصيب الأكبر من حيث التكلفة ب 431 مليون جنيه و500 ألف جنيه، ومحافظة السويس 401 مليون و100 ألف جنيه، ومحافظة مطروح 337 مليونا و700 ألف جنيه، ومحافظة الوادى الجديد 26 مليونا و900 ألف جنيه، وسوهاج 141 مليون و700 ألف جنيه، ويتم اختيار هذه القرى بناء على معاينات على أرض الواقع.
وماذا عن خطتكم للحد من البطالة والفقر فى المحافظات فى إطار إعلانكم من تدشين شركة قابضة لتوظيف الشباب؟
جاءت فكرة إنشاء الشركة القابضة لتشغيل الشباب برأسمال 5 مليارات جنيه لتوفير نصف مليون فرصة عمل سنويا للشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل المجالات التنموية، وتم ربط هذه الوظائف بالموارد البيئية المتوافرة فى كل محافظة، كما أن الشركة ستعنى بفتح أسواق محلية وإقليمية وعالمية لتسويق منتجات مشروعات الشباب فى مختلف المجالات، ومن المقرر أن تبدأ عملها بنهاية ديسمبر المقبل.