مجرزة في المكسيك تثير الجدل حول اللجوء الى الجيش لضمان الامن

أ ف ب
ادى توقيف ثمانية عسكريين متورطين في مقتل 22 شخصا، الى وضع الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو امام صعوبة المواءمة بين استخدام الجيش في مكافحة الجريمة، واحترام حقوق الانسان.
واعتقل ضابط وسبعة جنود الخميس اثر افادة تناقض مع سبق واكدته السلطات العسكرية ومفاده ان 22 مجرما محتملا لقوا مصرعهم خلال مواجهة في 30 حزيران/يونيو في مدينة تلاتلايا على بعد 240 كلم جنوب غرب مكسيكو في الثلاثين من حزيران/يونيو.
والافادة تعود لامراة اكدت لمجلة اسكواير ان شخصا واحدا فقط قتل في اطلاق النار وان المشبوهين ال21 الاخرين بمن فيهم ابنتها في الخامسة عشرة من العمر، قتلوا بدم بارد بيد العسكريين بعد استسلامهم.
ولم تكشف وزارة الدفاع عن اسماء العسكريين الموقوفين بتهمة الاخلال بالواجب، ولا عن الدور الذي قد يكونوا قاموا به في القضية.
والضابط المعتقل متهم ايضا من جانب القضاء العسكري بانتهاك الانضباط والعصيان.
وفي حال تاكدت الاتهامات الموجهة للعسكريين الثمانية، فان قضية تلاتلايا ستصبح اسوأ مجزرة ترتكبها القوات المسلحة منذ وصول بينيا نييتو الى السلطة في كانون الاول/ديسمبر 2012.
وتعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان القضية تتطلب معالجة من قبل السلطات القضائية المدنية حصرا اذا اردنا التاكد من حصول محاكمة عادلة.
وراى خوسيه ميغيل فيفانكو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للاميركيتين، ان جريمتين ارتكبتا في قضية تلاتلايا: "مجزرة وتكتم".
وقال لوكالة فرانس برس ان "التكتم سياسة معتمدة تاريخيا في المكسيك لحماية مثل هذه الاعمال وتفادي تحميل المسؤولية لاي كان".
وراى ان "الخطر هو ان يصبح الجنود السبعة والضابط، وهو في رتبة دنيا، كبش محرقة لضمان عدم الذهاب بعيدا في التحقيق".
واعتبر خوان كارلوس غوتيريز الخبير في حقوق الانسان في كلية العلوم الاجتماعية اللاتينية الاميركية ان الجيش يجب ان يحيل القضية امام السلطات المدنية لان الدستور المكسيكي يوضح انه لا يمكن محاكمة شخص واحد مرتين بالوقائع نفسها.
واضاف "اذا كان لدى الجيش ادلة، فيتعين عليه احالة القضية فورا الى النيابة لتفادي انتهاكات خطيرة لاجراء قضائي عادل".
واعلن وزير الدفاع سلفادور سينفويغوس نفسه قبل بضع ساعات على اعلان توقيف ثمانية عسكريين، ان الجيش سيتمسك بحماية الحقوق الاساسية للمواطن وان اي انتهاك لهذا المبدأ ينبغي "رفعه امام السلطات القضائية المختصة".
ودعت الحكومة الاميركية التي دفعت اكثر من مليار دولار كمساعدة لقوات الامن في حربها ضد المخدرات، السلطات المدنية المكسيكية الى اجراء "تحقيق يتمتع بمصداقية".
ولم تتوقف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن المطالبة بسحب العسكريين من شوارع المكسيك. والجيش موضع اتهامات بممارسة التعذيب وغير ذلك من الانتهاكات ضد مدنيين منذ القرار الذي اتخذه في 2006 الرئيس السابق فيليبي كالديرون بزج الجيش بقوة في مكافحة مهربي المخدرات.
لكن الرئيس بينيا نييتو اعتبر ان على العسكريين ان يستمروا منخرطين في هذه المكافحة طالما لا تستعيد المكسيك الشعور بالامن.
واعتبر خافيير اوليفا الخبير في شؤون الامن في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك ان هذه القضية هي "الدليل الماسوي على المخاطر التي يتعرض لها الجيش بينما لا تتحمل السلطات مسؤولياتها في مجال الامن".
ولقي اكثر من 80 الف شخص مصرعهم في مواجهات بين كارتلات المخدرات او في مواجهات مع قوات الامن منذ 2006.
لكن اوليفا يرى انه لا خيار امام الحكومة سوى استخدام العسكريين ضد الجريمة لان السلطات المحلية ضعيفة جدا.
وقال "اذا سحبتم الجنود او سلاح البحرية فان الامن سينهار".