ماليزيا ترفض اتهامات الولايات المتحدة لها بالاتجار بالبشر

أ ف ب
رفضت ماليزيا الاحد انتقادات الولايات المتحدة الشديدة لهذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا، بعدم بذل ما يكفي من الجهود في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير وجه ايضا اصابع الاتهام الى تايلاند وفنزويلا.
واعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان ان "ماليزيا اتخذت كل التدابير الجوهرية خلال السنتين الاخيرتين لتحسين الوضع المتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية".
واضافت ان ماليزيا التي تجلب العمال واللاجئين من البلدان الفقيرة في المنطقة، ما زالت تكافح "تلك الجرائم الشنيعة".
واكدت الوزارة "في هذا السياق على وزارة الخارجية الاميركية ان تراجع موقفها من ماليزيا".
واتهمت الولايات المتحدة الجمعة ماليزيا وتايلاند وفنزويلا بأنها لا تكافح بما فيه الكفاية الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير عالمي شديد اللهجة حول هذه "العبودية العصرية" ما قد يتسبب في انزال عقوبات اميركية بحق هذه البلدان.
وادرجت هذه البلدان الثلاثة اضافة الى غامبيا وايران وسوريا وكوريا الشمالية في ادنى التصنيف العالمي الذي تضعه وزارة الخارجية الاميركية سنويا، كما ادرجت بانكوك وكوالالمبور، القوتان العظميان في جنوب شرق آسيا، في 2013 على "لائحة المراقبة الاميركية" مع التهديد بوضعهما في اسفل اللائحة.
وتراجعت كوالالمبور ايضا الى اسفل التصنيف الاميركي لانها لم تأخذ في الاعتبار الدعوات الى وضع برنامج يحترم "ادنى المعايير في استئصال تلك الممارسات".
وتقول منظمة العمل الدولية ان الاتجار بالبشر يؤمن 150 مليار دولار من الارباح سنويا، منها 99 مليارا للصناعة الجنسية. وعشرات ملايين الاشخاص هم ضحايا هذه التجارة.
وافاد التقرير ان عشرات الاف الاشخاص في تايلاند يتعرضون لهذا الشكل من اشكال العبودية الحديثة. وهم في اغلب الاحيان مهاجرون من بلدان مجاورة "ارغموا او اضطروا او تعرضوا للابتزاز من اجل العمل او للاستغلال في صناعة الجنس".
وقد اعد التقرير قبل انقلاب اواخر ايار/مايو في المملكة.
وتستغل اعداد كبيرة منهم في صناعتي الصيد والنسيج او على صعيد العمل في المنازل.
وما زالت الجهود المبذولة لتطبيق القوانين ضد الاتجار بالبشر غير كافية، مقارنة بحجم المشكلة في تايلاند، كما اعلنت واشنطن التي حذرت من "فساد على جميع المستويات" في هذا البلد الحليف.