رئيس حكومة التوافق الفلسطينية: أفتقر إلى أي سلطة على غزة

د ب أ
أعترف رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة رامي الحمد الله بانه لا يزال يفتقر الى اي سلطة على قطاع غزة وانه لم يتغير اي شئ على الارض .
وأعرب الحمدالله في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز امس الخميس عن عدم رضاه ازاء حكومته الجديدة التي تم اختيارها من خلال المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس .
واضاف " لوكان اختيار اعضاء الحكومة قد ترك له ، لكان قد اختار عددا قليلا من الوزراء ".
وحول سؤال عن موعد قيامه بزيارة لغزة ، صمت الحمد الله لحظة طويلة ثم قال " لم نحدد موعدا للزيارة".
وحول قضية رواتب 40 الف موظف في حكومة حماس السابقة ، قال الحمدالله ان السلطة الفلسطينية لن تدفع رواتب هؤلاء الموظفين في غزة نظرا لانه لم تستطع الحصول على تعهدات مؤكدة من قطر او اي دولة اخرى لدفع الرواتب.
كانت الحكومة الجديدة قد تمكنت من تجنب ازمة تتعلق برواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بمعبر رفح ، قال الحمد الله ان المفاوضات مع مصر لاعادة فتح المعبر لم تبدأ بعد معربا عن امله في فتحه ولكنه قال " الامر ليس بايدينا".
واشار الحمد الله إلى ان الحكومة شكلت لجنة خماسية اول امس الثلاثاء للتعامل مع القضايا الادارية والمالية والقانونية والدمج وان احدى هذه اللجان مهمتها الغاء مرسوم كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعه منذ سنوات يعفي سكان غزة من الضرائب والمدفوعات الاخرى لان حماس قد بسطت سيطرتها على القطاع في عام 2007
وقال " سوف نطالب سكان غزة بدفع فواتير الكهرباء " غير انه قال " لن نفعل ذلك غدا".
واضاف انه فيما يتعلق بقضايا الامن بمافي ذلك نزع سلاح الجناح العسكري لحماس والمجموعات الاخرى سوف تسند للجنة عليا لم يشكلها عباس بعد.
واشار إلى ان توحيد المانيا تم قبل 25 عاما ، وانهم (الالمان) مازال يعملون بشان قضايا توحيد شطري المانيا ولذا لايتوقع احد ان ننجز كل شئ في غضون 24 ساعة .
يذكر ان حكومة التوافق الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس قد ادت في الثاني من الشهر الجاري اليمين القانونية أمام الرئيس عباس وتضم 17 وزيرا.
وجاء تشكيل الحكومة نتيجة لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه بين الحركتين في الثالث والعشرين من شهر نيسان/ابريل الماضي . ويشمل الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. ويستهدف الاتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007.
واعلنت اسرائيل أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حماس التي تقول انها منظمة "ارهابية" تدعو الى تدمير اسرائيل .