في اجتماعه اليوم مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانونين بشأن بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

بوابة الأهرام العربى
عقد مجلس الوزراء برئاسةابراهيم محلب اجتماعا اليوم الأربعاءفي بداية الاجتماع تقدم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بخالص التهنئة بمناسبة انجاز الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق بإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز السيد عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية.
معربا عن تمنياته لسيادته بالنجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد، كما يثمن على إرادة هذا الشعب الصُلبة التي أسهمت في إتمام هذا الاستحقاق بنجاح، وينتهز المجلس هذه المناسبة ليبعث برسالة احترام وتقدير الى المستشار الجليل عدلي منصور الذي أدار هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر بكل اقتدار، وسار بركب الأمة بكل حكمة وصولا به الى بر الأمان.
كما توجه مجلس الوزراء الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها الأجلاء بكل شكر وإعزاز لما بذلوه من جهد لإتمام مهمتهم بكل حيادية ونبل، مجددا تحيته وتقديره لرجال القوات المسلحة البواسل وأبناء الشرطة الأوفياء على الجهد المضني الذي بذلوه لتأمين سير العملية الانتخابية في مناخ من الامن والامان، ومثنيا على كافة الوزارات والهيئات القضائية وتلك التي ساهمت في اتمام الانتخابات الرئاسية بمهنية عالية، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الانتخابات على هذا النحو المشرف الذي أشاد به العالم،
وأظهر الوجه الحقيقي لحضارة مصر ورقي شعبها العظيم،من ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس خلال الاجتماع على أن الحكومة مع ايمانها بمبادئ اقتصاد السوق الحر، وبذلها أقصى جهودها من أجل توفير الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص ليتبوأ مكانته الملائمة بالمجتمع، فأنها في ذات الوقت على ايمان مطلق بمفهوم العدالة الاجتماعية وضرورة توفير مظلة اجتماعية لمحدودي الدخل تحمي حقوقهم وتحسن من مستوى حياتهم المعيشية، ومن ثم فان المجلس يسعى دوما في كافة القرارات التي يصدرها الى الحفاظ على التوازن الاجتماعى والارتقاء بالمواطن المصري، من خلال العمل على تلبية احتياجاته الرئيسية وتوفير سبل الحياة الكريمة.
القرارات
1.وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروعي قانونين بشأن بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتم إرسالهما الى السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر فى إصدارهما، كما وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر الى السيد وزير العدالة الانتقالية والسادة المستشارين على الجهد العظيم الذي بذلوه من أجل الانتهاء من مشروعي القانونين.