الجيش التايلاندي يحل مجلس الشيوخ

د ب أ
قام الجيش التايلاندي اليوم السبت بحل مجلس الشيوخ مغلقا بذلك إحدى الهيئات المستقلة الباقية منذ قيامه بانقلاب الأسبوع الماضي.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد استدعى 35 شخصا آخرين من بينهم أكاديميون اليوم السبت لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال بعد اعتقال العشرات منذ الانقلاب الذي جرى هذا الأسبوع.
واستدعى "مجلس السلام الوطني وحفظ النظام 155 سياسيا وناشطا أمس الجمعة واعتقل مئة على الأقل مما أثار انتقادات جماعات حقوقية دولية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف :"الاعتقال العسكري للسياسيين والمدنيين البارزين أمر مزعج للغاية وأحث مجلس السلام الوطني وحفظ النظام على إطلاق سراحهم فورا".
ومن بين هؤلاء المعتقلين أمس الجمعة رئيس الوزراء السابق نيواتومرونج بونسونجبايسان الذي تمت الإطاحة به في الانقلاب ورئيسة الوزراء التي خلفته ينجلوك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الانقلاب الأخير للجيش في أيلول/سبتمبر 2006 .
واعتقل آخرون في مواقع تابعة للجيش من بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية الموالية والمناهضة للحكومة مثل سوتيب ثاوجسوبان، الذي قاد سبعة أشهر من المظاهرات في بانكوك ضد الحكومة السابقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل ويراتشون سوخوندادباتيباك :"بشكل عام، سنعتقلهم لنحو أسبوع".
وكجزء من الانقلاب، أعلن الجيش الأحكام العرفية التي تحظر التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص وتفرض حظرا من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا وتفرض رقابة على الإعلام.
وقالت صحيفة "بانكوك بوست" إن الشرطة والجنود طوقوا احتجاجا ضم نحو 200 متظاهر مناهض للانقلاب تجمعوا في منطقة ميجور سينيبليكس" في بانكوك وفرقوهم بالقوة.
واعتقل الجيش أيضا 21 متشددا في شمال شرق تايلاند الذين كانوا يعدون لمعارضة الانقلاب.
وكان نحو 200 جندي قد داهموا منزلا في منطقة خون كاين على بعد نحو 350 كيلومترا شمال شرق بانكوك واعتقلوا 21 مشتبها به بزعم أنه كانت بحوزتهم قنبلتان يدويتان واسطوانتا غاز، طبقا لما ذكره المتحدث باسم مجلس السلام الوطني وحفظ النظام الكولونيل وينثاي سواري.
وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا أنهم حصلوا على تعليمات من زعماء الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية للإعداد للتصدي للانقلاب.
ومعظم القادة البارزين للجماعة التي تعرف باسم أصحاب القمصان الحمراء اعتقلوا أمس الأول الخميس وهو اليوم الذي حدث فيه الانقلاب.
وقال قائد الجيش الجنرال برايوت شان-أوتشا الذي يتولى الآن منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء إن الانقلاب كان ضروريا لاستعادة النظام ومنع المزيد من أعمال العنف وتسوية الأزمة السياسية.
ورافق الانقلاب حملة صارمة على وسائل الإعلام المحلية، التي صدرت لها تعليمات بتفادي تقارير "مشوهة" أو مواجهة الملاحقة القضائية. وسودت شاشات محطات تلفزيونية أمس الأول الخميس.
وقال براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان :"لقد تسبب الحكم العسكري في تايلاند في انهيار وضع حقوق الإنسان".
وأضاف أدامز أن "الرقابة واسعة النطاق والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الإعلام تستهدف إسكات جميع المنتقدين للحكم العسكري" في تايلاند.
ولم يحدد برايوت بعد جدولا لتعيين رئيس وزراء وحكومة مؤقتة، كما هو العرف في الأنظمة الخاضعة لحكم المجلس العسكري.