د.هايل عبدالحفيظ داود وزير الأوقاف الأردني في حوار خاص ل«الأهرام العربي»: لا نية لتجميد جماعة «الإخوان» فى الأردن!

حاتم عبد القادر
هو واحد من المجتمع الأكاديمي، حيث يعمل أستاذاً بالجامعة الأردنية، ورغم توليه واحدة من الوزارات المهمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وهي وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، فإنه يتمتع بتواضع شديد وأدب جم ورؤية ثاقبة، كما حباه الله بفكر وسطي معتدل، فهو ينبذ التشدد والعنف الفكري قبل الحركي.
إنه الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، فقد حرصت «الأهرام العربي» على إجراء هذا الحوار معه بالعاصمة الأردنية عمّان عن الخطاب الدعوي وانعكاساته على المشهد السياسي بالمنطقة، وعدد من الأزمات الأردنية أبرزها التهديدات الإسرائيلية برفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية بالقدس الشريف، وعن أحوال جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والأزمة بينها وبين الحكومة الأردنية .. والتفاصيل في السطور التالية:
و أنت تتابع المشهد المصري الدعوي .. كيف تراه الآن بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهل أثرت الثورتان في الخطاب الدعوي المصري؟
لقد شاركت في المؤتمر العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة أخيراً بعد أن توقف لثلاث سنوات متتالية بسبب الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، وانعقاد المؤتمر إشارة إلى أن مصر بدأت تتعافى وتستقر وعادت لتمارس دورها التوجيهي والريادي والتوعوي، ومن هنا كانت أهمية موضوع المؤتمر حيث ناقش خطورة الفكر التكفيري الذي أجمع الحضور على أنه يخرج عن ثوابت الإسلام التي تمنع التكفير والعنف غير المبرر الذي يوجه للمسلمين والأبرياء ولا يخدم هذا العنف سوى أعداء الأمة لا الأمة.
وكانت الإدانة ليست فقط للفكر التكفيري لكن للجماعات التي تنتهج هذا الفكر وتحض عليه وتدعو للقيام بأعمال العنف ضد الأبرياء والعزل من أي سلاح سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وكيف عالج المؤتمر هذا الأمر؟
من الواجب على الدول الإسلامية دعوة الذي يفتي ويتحدث باسم الدين أن يكون من أصحاب الاختصاص ولا تكون الفتوى مستباحة لمن يعرف ولمن لا يعرف، فالسبب الأول في انتشار العنف والفكر العنيف هو إصدار الفتاوى من غير ذوي العلم والاختصاص.
شاركت أخيرا بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر وناقش المؤتمر قضية مكافحة الإرهاب وفتاوى التكفير .. ما أهم الآليات التي تراها لمكافحة هاتين القضيتين؟
تم الاتفاق على تشكيل لجنة من خمسة وزراء للأوقاف من الدول المشاركة لوضع خطة إستراتيجية تعمل عليها كل الأطراف لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والتي من أهمها تحريم واستباحة الدم الإنساني المكرم (مسلم أو غير مسلم)، وأن قضايا التكفير هي بالأساس من اختصاص المحاكم والقضاء وليس الأفراد.
كما تم الاتفاق على تفعيل دور المساجد في العالم الإسلامي لإيصال الدعوة، وكذلك تحسين الأوضاع العلمية والمادية للوعاظ والدعاة.
كيف وجدت انتشار مثل هذه الأفكار والدعاوى التكفيرية التي انتشرت أخيراً بين بعض التيارات وانعكاسها على المجتمع المصري تحديداً؟
أعتقد أن في هذه المرحلة يكون الدافع الدعوي هو الجامع لكل أطياف المجتمع الدعوي في مصر، ويدعى الجميع إلى الحوار والتواصل والحب ونبذ العنف وإراقة الدماء، وقد لمست في المؤتم هذا التوجه.
في الأردن تعمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل علني ولها تأثير واضح في الحياة السياسية بالأردن .. فما العلاقة بين النظام الحاكم وهذه الجماعة وتأثير ذلك على المشهد السياسي الأردني؟
العلاقات في الأردن موجودة وقائمة بين كل التيارات السياسية بما فيها "الإخوان"، والنظام في الأردن ينظر إلى "الإخوان" باعتبارهم تيارات وطنية وجزءاً من الدولة الأردنية وتسعى إلى الإصلاح والإيجابية من خلال الحوار، ولا تلجأ إلى العنف ولا تخرج عن الثوابت والمسلمات الوطنية، وهناك تفاهم بين كل الأطراف حول مكونات الدولة الأردنية والعمل على الحفاظ عليها. علاوة على هذا فإن جماعة الإخوان على مدى تاريخها الطويل في الأردن لا تستخدم العنف، فهي تنتهج العمل السلمي، وقد يحدث شد وجذب لكن في إطار مكونات الدولة الأردنية والبيت الأردني الواحد.
لكن بعد إصدار الحكومة المصرية قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.. فكيف كان انعكاس مثل هذا القرار على فرع الجماعة بالأردن وتعامل الدولة الأردنية مع هذا القرار؟
أبدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن امتعاضهم من هذا القرار، ودعني أقول لك إنه لا يوجد ارتباط عضوي بين الإخوان في الأردن والجماعة الأم في مصر، والأردن ليس لها علاقة بقرار مصر باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولم يؤثر على الجماعة بالأردن وكذلك الدولة الأردنية.
حتى يفهم القارئ ونذكره .. فيما يتمثل إشراف الأردن على القدس؟
يرجع إشراف الدولة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى عام 1924، حينما بدأ الحسين بن علي، الإعمار الأول للمسجد الأقصى؛ وعليه أصبح للعائلة الهاشمية الحق في الإشراف على المقدسات، وفي 24 أبريل من عام 1950، وعلى إثر انعقاد المؤتمر الفلسطيني في أريحا وقرار مجلس الأمة الأردني الذي مثل الضفتين تمت الموافقة على توحيد الضفتين في دولة واحدة، وصارت المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية في الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وحتى بعد الاحتلال.
للتاريخ .. لقد هدد الملك حسين – رحمه الله – بإلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل ( اتفاقية وادي عربة ) على خلفية محاولة "الموساد" اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمّان .. هل من الممكن أن يحدث مثل هذا التهديد اليوم خصوصاً في ظل مناشدات القوى السياسية في الأردن بذلك؟
موضوع القدس والمقدسات عند الأردنيين أسمى من كل الاتفاقيات والمعاهدات؛ ولذلك صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني، بأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية تشكل نقضاً لاتفاقية وادي عربة والتي جعلت للأردن السيادة على المقدسات .. لكن قرار إلغاء الاتفاقية يحتاج إلى دراسة معمقة، والقيادة الأردنية لو رأت إيجابية لهذا القرار لن تتردد في اتخاذه، فمثل هذا القرار بيد الدولة الأردنية التي تدرس أبعاده من كل الجوانب بالأردن خصوصاً في ظل الظروف التي تعانيها المنطقة العربية.
في إطار سعي إسرائيل لإصدار قانون لتقسيم المسجد الأقصى .. أين التحرك العربي والإسلامي والدولي حيال هذه القضية؟
الأردن تحرك بقوة وتحركت الحكومة وكذلك مجلس النواب وتواصل جلالة الملك مع الإسرائيليين ولن نقر بالأردن بهذا القرار الإسرائيلي.
والمطلوب من الدول العربية تحرك أكبر وضغط أكبر من المنظمات الدولية التي تقر أن الأماكن المحتلة في القدس هي أماكن محتلة وعلى المحتل المحافظة على هذه الأماكن، ومن الضروري أن تكون هناك خطة عربية مشتركة واستثمار للقرارات الدولية الداعمة للمقدسات.
ما رأيك في الزيارات التي يقوم بها بعض المسئولين والصحفيين للقدس وهي تحت وطأة الاحتلال .. هل تؤيد ذلك أم ترفضه؟
واجب على المسلمين تكثيف زياراتهم للقدس، فهي تأكيد للحق الديني والتاريخي لهذه المقدسات، ومن الواجب علينا ألا نترك هذه المقدسات، والآثار الإيجابية لهذه الزيارات كثيرة فهي تمثل دعماً لأهالينا في القدس ولصمودهم، كما أنه لا يوجد نص شرعي يمنع من هذه الزيارة، والحديث المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ومن بينها المسجد الأقصى، ناهيك عن أن الفتاوى التي صدرت بتحريم زيارة المسجد الأقصى، إنما تصب في صالح الإسرائيليين لا الفلسطينيين المقدسيين.
وهنا نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عام 7 هجرية دخل مكة وأدى العمرة، وكان البيت الحرام تحت وطأة المشركين ودخل صلى الله عليه وسلم باتفاق معهم.
طالبت بتوحيد الأمة العربية في مواجهة ما أطلقت عليه زلزال التكفير .. ما رؤيتكم نحو ذلك؟
من القضايا الخطيرة التي اجتاحت المنطقة العربية والإسلامية هي فتنة التكفير، فقد استباح هؤلاء دماء وأموال المسلمين واستخدموا من قوى لا تريد الخير للعالم الإسلامي، فهذه الجماعات أساءت للإسلام ويتصورون أنهم يحسنون صنعاً، ولهذا الملف خطورته ومن الضروري الانتباه إليه.
لماذا لا نرى تجمعاً دورياً لوزراء الدعوة والأوقاف في العالمين العربي والإسلامي لمناقشة قضايا الأمة وإصدار القرارات المتعلقة بها؟
بالفعل فقد أثار أحد الوزراء هذه الفكرة خلال المؤتمر الأخير للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وهي محل دراسة حالياً لإيجاد صيغة مشتركة ووضع خطة إستراتيجية لتنفيذها لمعالجة القضايا التي تعاني منها منطقتنا.
ما رأيك في تجربة الأحزاب السياسية التي تتأسس على مرجعية دينيية وتأثير ذلك على المجتمع والحياة السياسية، خصوصا أن لديكم حزب جبهة العمل الإسلامي ( حزب جماعة الإخوان المسلمين)؟
الأولى والأصح ألا تنشأ الأحزاب على أسس دينية، ولا يجب أن يكون دينياً، وفي الأردن فإن أقوى حزب سياسي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب سياسي له منطلقات دينية ويقبل في عضويته غير المسلمين.
واستمدت الأحزاب السياسية المنطلقة من أفكار دينية قوتها من حالة المد الديني والصحوة الدينية في الوقت الذي انحسرت فيه التيارات اليسارية والناصرية؛ حيث قطعت هذه الأحزاب الدينية الطريق الطريق على صعود اليسار، بعد أن ظل العمل الحزبي في الأردن محظور في الفترة من 1958 إلى 1988. وحديثا تم إنشاء حزب الوسط الإسلامي في عام 2001، ويمثله 17 نائباً حاليا بمجلس النواب.
لكن حزب الوسط لا يتمتع بقوة حزب "الإخوان"؟
بصراحة حزب الوسط له قوة في ظل مقاطعة "الإخوان" للانتخابات؛ حيث قاطعوها اعتراضا على قانون الانتخابات بحجة أنه لا يلبي مطالب "الجماعة" وأنه وضع للتضييق على "الجماعة".
هناك أزمة قائمة بين النظام الحاكم الأردني وجماعة الإخوان المسلمين بالأردن .. إلى أين وصلت هذه الأزمة؟
بالفعل هناك أزمة بين "الإخوان" والنظام الأردني بسبب الأحداث الأخيرة (الربيع العربي)، فقد قامت "الجماعة" بأنشطة أزعجت الدولة الأردنية، كما تحالفت "الجماعة" مع تيارات يسارية وقومية من أجل تحقيق مطالبها، وقامت ببعض النشاطات التي شكلت خطراً على استقرار الأردن وأمنه.
والدولة الأردنية تأخذ على «الجماعة» أنها لا تتذكر وقوف الدولة الأردنية بجانبها وساعدتها كثيراً حتى مارست أنشطتها بمنتهى الحرية ومن فوق الأرض، وجاء اليوم للجماعة أن تتذكر هذا وترد الجميل.
هل هناك نية للحكومة الأردنية لتجميد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين كما حدث في مصر؟
لا نية لدى الحكومة الأردنية لذلك، على العكس فالحكومة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان على أنهم جزء من الوطن.