أردوغان: تركيا ستطلب من أمريكا تسليم خصمه كولن

رويترز
قال رئيس الوزراء التركي طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة تسليم رجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يتهمه أردوغان بالتآمر للإطاحة به وتقويض تركيا باستخدام اتهامات ملفقة بالاحتيال وتسريبات لتسجيلات صوتية.
ويعيش كولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الامريكية منذ عام 1999 حين وجهت له السلطات التركية العلمانية حين ذاك اتهامات بالقيام بنشاط سياسي مخالف للقانون.
ويتهمه اردوغان بإقامة "دولة موازية" من الأتباع في مؤسسات مثل الشرطة والقضاء واستغلالهم في محاولة للقبض على مقاليد السلطة في الدولة.
وينفي كولن أن يكون وراء تحقيق تجريه الشرطة التركية في مزاعم فساد دفع ثلاثة وزراء للاستقالة لكنه شجب تحرك رئيس الوزراء لإغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء.
وسأل صحفي اردوغان في البرلمان عقب اجتماع لحزب العدالة والتنمية عما إذا كانت تركيا ستبدأ إجراءات لتسلم كولن من الولايات المتحدة فأجابه اردوغان "نعم سنبدأ."
وفي مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية تشارلي روز في محطة (بي.بي.إس) الليلة الماضية قال اردوغان إن كولن يمكن أن يصبح خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها.
وقال اردوغان لروز وفقا لنص للحوار "هذه العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي يجب ألا يسمح لها بالعيش في دول أخرى لأن ما تفعله هنا معنا يمكن أن تفعله مع الدولة المضيفة."
ويواجه اردوغان اتهامات بتبني نهج مستبد على نحو متزايد في رده على تحقيق الفساد وشمل ذلك إبعاد الآلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء علاوة على حظر موقع تويتر لمدة أسبوعين وتوسيع سلطات جهاز المخابرات.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين قانونا جديدا يمنح جهاز المخابرات الوطنية سلطات أوسع للتنصت ويزيد حصانة كبار الضباط العاملين به من المحاكمة ويفرض عقوبات بالسجن على تسريب معلومات حساسة. وقالت المنظمة إن القانون يعطي الجهاز "تفويضا مطلقا" ويمكن إساءة استغلاله.
وتقول الحكومة إن القانون يحل محل تشريع تجاوزه الزمن ويجعل تركيا متسقة مع المعايير الدولية.
وانتقد الرئيس الألماني يواخيم جاوك طريقة ارودغان في القيادة خلال زيارة لتركيا أمس الاثنين وحذر من تقييد حرية التعبير.
وقال اردوغان "من المحتمل أنه لا يزال يعتقد أنه رجل دين" في إشارة إلى جاوك الذي كان قسا لوثريا سابقا.
وأضاف أن تصريحات جاوك أظهرت افتقارا إلى مؤهلات رجل الدولة وإنه "حزن" لنهجه.
وقال اردوغان إن تركيا استجابت لأكثر من عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها الولايات المتحدة وتنتظر الآن استجابة مماثلة من واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي. لكن لم يتضح على أي اساس يمكن الاتفاق على ترحيل كولن.
وينبغي للسلطات التركية أولا إصدار مذكرة اعتقال بحق كولن وتقديم أدلة تشير إلى ارتكابه جريمة وذلك بموجب المعاهدة الموقعة بين البلدين في العام 1979.
وقال رضا تورمان القاضي السابق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والنائب عن حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري "إذا حوكم في تركيا وأدين فيمكن عندئذ إرسال حكم المحكمة. يمكن تقديم طلب للتسليم لتطبيق (تلك العقوبة)."
وأضاف لرويترز "لكن لم يحدث أي شيء من ذلك حاليا."
ويستثنى من معاهدة عام 1979 أيضا جميع الجرائم "ذات الطبيعة السياسية" ما لم يتضح أنها استهدفت رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو عائلتيهما.
وقال اردوغان إن تركيا ألغت جواز سفر كولن وإنه يقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني بالبطاقة الخضراء.
ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق فوري.
ويدير كولن شبكة من الأعمال التجارية والمدارس ذات تمويل جيد وطبيعة علمانية في شتى أنحاء العالم. وتلك المدارس هي مصدر كبير للنفوذ والتمويل وأصبحت هدفا لمحاولات لإغلاقها من جانب حكومة أنقرة.
ويتهم اردوغان رجل الدين بأنه يحيك مزاعم جنائية ضد ابنه وأبناء ثلاثة وزراء بالضلوع في فضيحة فساد والحصول على رشى بمليارات الدولارات.
كما اتهم رئيس الوزراء حركة (خدمة) التي يتزعمها كولن بالتنصت على آلاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع يوتيوب منها تسجيل يزعم أنه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الأمن وهم يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. ونفى كولن هذه الاتهامات أيضا.
وينفي كولن تلك الاتهامات.
وظهرت التسجيلات قبيل انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في 30 مارس آذار لكن لم يكن لها تأثير يذكر على شعبية اردوغان حيث هيمن حزبه العدالة والتنمية على الخارطة الانتخابية.