أساتذة الطب بين مؤيد ومعارض للكشف الطبي على المرشحين.. «حلم» الرئاسة تحت رحمة «الصحة»!

وفاء فراج
بعد كشف الوقائع عن أمراض خطيرة من شأنها التأثير السلبى على قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى.
فرضت تلك الحالة مطلبا شعبيا وهو الكشف الصحى والعقلى عن المرشحين لمنصب الرئاسة.
وتلبية لهذا المطلب الضرورى اتخذ رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا بقانون فى هذا الشأن وضمن شروط الترشح.
من هذا المنطلق أقر قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر أخيرا شرط الصحة البدنية والنفسية شرطا أساسيا للتقدم وخوض الانتخابات، من خلال عرض المرشح علي لجنة طبية متخصصة للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض، هذا الأمر الذي وافق عليه البعض ووجده أمر ضروري لتفادي انتخاب رئيس جمهورية غير قادر صحيا أو نفسيا علي ممارسة مهامه الصعبة وتنسج حوله الشائعات، كما كان مع الرئيسين مبارك ومرسي، في حين رفض البعض الآخر الفكرة برمتها ووجدها غير دستورية وتتعارض مع مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، خصوصا بعد إشاعة رفض المرشح مريض الضغط والسكر، وهما مرضان شائعان بين معظم الشعب المصري، ومن هذا وذاك سألنا في السطور المقبلة المتخصصين الصحيين عن الأمراض التي تعيق عمل السيد الرئيس القادم وما لا تمنعه عن أداء مهامه.
الدكتور محمد محيى الدين - أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني – يري أن الكشف المبكر علي المرشحين للرئاسة هو أمر جيد، خصوصا أن مهام الوظيفة في بلد مثل مصر كبيرة وتمتلئ بالمشاكل قد تمرض السليم فمال الحال إن كان مريض أصلا، مؤكدا أن الأمراض الوراثية وتاريخ المرشح المرضي لعائلته قد يمتد له يجب الاهتمام به جيدا في الكشف الطبي المطلوب، ويحذر أستاذ المخ والأعصاب من الأمراض العصبية مثل الصرع والشلل الرعاش والتهاب الأعصاب، لأن تلك الأمراض تندرج تحت قائمة الأمراض الخطيرة التي يجب ألا يحملها رئيس الجمهورية، هذا بجانب الأمراض النفسية والزهايمر والسكر وعدم انتظام ضربات القلب والأنيميا الخبيثة، فكلها تؤدى إلى انفعالات غير منضبطة وقرارات متسرعة قد تؤثر بشكل مباشر علي مستقبل دولة.
ومن ناحيته يطمئن الدكتور خالد الحديد أستاذ الغدد الصماء في جامعة بني سويف، القارئ أن مرض السكر لا يمنع أو يؤثر من كفاءة المريض في حالة أصبح رئيسا للجمهورية، إلا في حالة أن يكون السكر لديه وصل لحالات حرجة وغير منتظم، وأصبح يؤثر علي وظائف جسمية أخري كالكلي والكبد، لذلك يفضل أستاذ الغدد الصماء أن يكون الرئيس صغير السن نسبيا تحت سن الستين ويمتلك للياقة البدنية، لأنه فوق ذلك السن تظهر تصاحب مريض السكر مضاعفات عديدة، خصوصا الغيبوبة المستمرة و الضمور في المخ وفقدان التركيز، وهذا هو الأمر الأعم مع مرضي السكر كبيري السن.
ويرحب الدكتور حسن خالد أستاذ القلب والحالات الحرجة بطب قصر العيني أن خطوة خوض مرشح الرئاسة لفص طبي شامل أمر جيد وخطوة للأمام حتي لا تتسبب حالته الصحية في حالة مرضه إلي خطر علي الأمة جراء قرارات خاطئة أو موت مفاجئ، لذلك علي الأقل يجب أن يكون الرئيس القادم خاليا من الأمراض الخطيرة التي قد تؤثر علي أداء مهامه، موضحا أن أمراض القلب ليست من أخطر الأمراض التي قد تصيب الإنسان، خصوصا أن هناك أمراض قلب يتعايش بها الإنسان ولا تؤثر علي حياته مثل أمراض تغيير الصمام، أما الأمراض التي قد تعيق عمل الرئيس وأطالب أن يكون سليما منها هما مرضان الأول انسداد الشريان التاجي أوضعف عضلة القلب لأن الأولي قد تسبب الوفاة مباشرة مثلما حدث لرئيس الوزراء الأسبق فؤاد محيي الدين الذي مات فوق مكتبه خلال عمله بسبب أزمة قلبية حادة، أما المرض الثاني فلا يعطي المريض من الأساس قدرة علي الحركة أو المجهود وهذا بالطبع يتنافي مع مهام الرئيس.
أما الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس، فيرفض هذ النص من القانون في شروط الترشح الخاص بالكشق الطبي علي المرشحين والتأكد من خلوهم من مرض عضوي أو نفسي، معللا ذلك أنه لم يوجد في أي قانون انتخابات علي مستوي العالم، مشيرا إلي الرئيس أوباما رئيس أمريكا لم نسمع أو نري أنه تم الكشف عليه قبل خوض الانتخابات، والطبيعي أن تتم متابعة الرئيس بشكل دوري بعد توليه الرئاسة وليس قبل، خصوصا أن ذلك شرط يخل من حقوق المواطن دستوريا ويخل من مبدأ المساوة بين جميع المرشحين، بالإضافة إلي أن تقييم أداء ومواقف الرئيس النفسية تبدأ بعد توليه مهام عمله، ويؤكد أستاذ علم النفس أن أي اختبار نفسي للمرشحين لن يظهر خللهم الفكري أو أيدلوجيتهم السياسية خصوصا أن عزل مرسي كان بسبب انتمائه الفكري وليس خلله العقلي، مشيرا أنه إذا صح أن القوات المسلحة ستخصص مركزا صحيا لديها لتطبيق اختبار « بلوريا نبراسكا» علي المرشحين المحتملين هو من البداية أمر مخالف لقواعد العقل، خصوصا أن لدي الجيش مرشحا أو أكثر ولن تكون هناك مصداقية، بخلاف أن هذا الاختبار لن يظهر شيئا فليس هناك علي سبيل المثال خصائص نفسية مطلوب وجودها في الرئيس القادم لتطبيقها والعمل وفقها، وموضحا أن مرض كالزهايمر لا يكتشف من خلال الاختبارات النفسية بل باختبار وتحليل الجينات.
كما رفض المركز المصري الحق في الدواء هذا النص من قانون الانتخابات الرئاسية ووجده مجحفا جدا في حق مبدأ المواطنة وحرمان ما يقارب من 50 مليون مواطن من حقهم في الترشح، لذلك أصدروا بيان تنديد ورفض، خصوصا بعد أن وجدوا أن لأمراض التى سيتم تحديدها فى الاختبارات التى سيمر بها المرشحون والتى من شأنها منعهم من الوصول إلى كرسى الحكم فى حالة إصابته بها، والتي تتطلب أن يكون سليماً بدنيا كما في القانون، قد تصل ألا يكون يعانى من أمراض بالقلب أو قام بإجراء جراحة قلب مفتوح، أو عدم انتظام ضربات القلب أو بذبحة صدرية أو مصابا بفيروس «سى»، أو بفيروس الإيدز، أو بمرض الضغط أو السكر، أو يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم أو لديه أمراض وراثية بالعائلة، أو يتم علاجه من الأنيميا الحادة أو السرطان بجميع أنواعه. هذا غير الأمراض النفسية التى سيتم اختبارها فى مركز متخصص بالقوات المسلحة يستخدم فيه اختبار يسمى ب «لوريا نبراسكا» للتقييم النفسى والعصبى والذى يتم فيه فحص الفص الأيمن والأيسر للمخ.
وقد برر محمود فؤاد مدير المركز المصري في الحق في الدواء البيان الذي صدر عن المركز والذي يعتزم القائمون عليه بالطعن أمام المحكمة الدستورية علي صحته بعد مطالبة الرئيس بتغيير المادة 8 الخاصة بهذا الشرط، خصوصا أن هذه الأمراض نسبتها من تعداد الشعب تقارب نصفه، وبحسب منظمه الصحه العالميه يوجد (17مليوناً) لمرض الالتهاب كبدى وبائى –(9ملايين) لمرض السكر-(12 مليوناً) لمرض الضغط –( 9ملايين ) لأمراض القلب المختلفة – أما أمراض الكلى من واقع دفاتر المعهد القومى للكلى المعهد القومى للكلى يستقبل من 17 إلى 18 ألف مريض سنويا فى العيادات الخارجية، وكذلك من 70 إلى 80 ألف حالة فى الطوارئ، ومن 18 إلى 20 ألف حالة غسيل كلوى، ومن 86 إلى 88 ألف تحليل، ويفحص من 70 إلى 80 ألف حالة بالأشعة، كما تجرى بالمعهد جراحات المسالك البولية ومناظير الكلى بمعدل من 200 إلى 250 ألف عملية سنويا، غير الأمراض الأخرى، متسائلين في نهاية البيان كيف سنجد مرشحا في تلك الحالة يصلح لخوض الانتخابات أو بالأحري نضيق نطاق السباق جدا وهذا أمر وصفه بأنه غير صحي للعملية الديمقراطية وبناء وطن.