يعتبر الوزير مفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية واجهة ممتازة للدبلوماسية المصرية فيما بعد ثورة 25 يناير، فهو يحمل فى داخله عبق الصعيد، حيث جذوره بجانب التصميم على النجاح وإعلاء قيم العمل والتوازن فى العلاقات مع الجميع، ويشير رشدى فى حديثه ل"الأهرام العربى" إلى ضرورة أن تكون العلاقات المصرية - الأمريكية صحية تسمح بمساحات الاختلاف، وأن تستمع واشنطن لوجهات نظر مصر، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تجاهلت العدوان الإسرائيلى واكتفت بإدانة رد الفعل الفلسطينى على العدوان من إطلاق لبعض الصواريخ، مؤكدا أن تل أبيب لا تنتظر ضوءا أخضر أمريكيا للعدوان، ولا تراعى حقوق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أنها لا تستطيع اختراق الأراضى المصرية، لأن مصر لن تتغاضى أبدا عن ذلك. المتحدث الرسمى شرح الأسباب التى كانت وراء رفض مصر حضور اجتماعات مجلس الأمن حول تحديات الربيع العربى، مؤكدا أن السيناريو الليبى مرفوض سوريا تماما، مؤكداً نقطة اللاعودة فى الملف السورى ربما تم تخطيها حاليا، مشيرا إلى عدم إمكانية تطبيق فكرة الحظر الجوى فى سوريا خصوصا أن الدول لن تكون متحمسة لنشر قوات أو فرض هذا الحظر الجوى لعدم وجود موارد فى سوريا لتعويضها على عكس ليبيا، مؤكدا أنه ليس من السهل على مصر وجود سفير إسرائيلى وعدم وجود سفير سورى، لكن كان هناك اضطرار لإنقاذ قرار سحب السفير، نافيا وجود فيتو ليبى على العمالة المصرية بسبب وجود رموز لنظام القذافى. - هل العلاقات المصرية - الأمريكية بدأت تعود لطبيعتها بعد الأزمة الأخيرة حول المنظمات غير الحكومية؟ العلاقات بين الدول ليست عملا خيريا، لأن أى علاقات لابد أن تكون بها مصالح متبادلة، والعلاقات مع مصر تهم الولاياتالمتحدة، وأرى أن هناك رغبة من الجانبين لاستعادة العلاقات وضعها الطبيعى، لكننا نرى وكما ذكر وزير الخارجية محمد عمرو فى محاضرته بالجامعة الأمريكية الأسبوع الماضى، أن المساعدات تسيئ إلى العلاقات، ومصر تريد علاقات متوازنة وصحية فيها مساحة للاختلاف، وأن تستمع واشنطن إلى وجهات نظر مصر، وتراعى المصالح المصرية، وهو الخط الذى نتبعه فى العلاقات المصرية - الأمريكية حتى تكون علاقات سليمة. - البعض ربط ما بين العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة وحصول تل أبيب على الضوء الأخضر بعد زيارة نيتانياهو لواشنطن وخطاب الرئيس الأمريكى أوباما أمام منظمة إيباك اليهودية.. فما مدى صحة هذا؟ إسرائيل عمرها ما كانت تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكى وهى تدرك أن أمريكا ستؤيد تحركاتها بل وستدين إطلاق الصواريخ الفلسطينية على الرغم من أنه مجرد رد فعل على العدوان الإسرائيلى على غزة، وتجاهلت واشنطن تماما الفعل نفسه وهو العدوان الإسرائيلى، وجاء أول تصريح لإدانة هذا العدوان من وزير الخارجية المصرية. - إذن ما سبب اختيار التوقيت الحالى للعدوان الإسرائيلى؟ إسرائيل لديها اعتبارات خاصة بأمنها، ومن وقت للآخر تقوم بهذه الغارات، لكن فى هذه النهاية كل هذا لن يفيد شيئا، فالشعب الفلسطينى معه الحق ولن يترك حقه، والمطالبة به بسبب غارة. - لكن هذه الغارة بها قدر كبير من العنف، خصوصا أنه تم استهداف أطفال المدارس والمدنيين؟ إسرائيل عمرها ما احترمت حقوق المدنيين أو اهتمت من سيصاب من قذائفها العشوائية، وهو أمر مخالف للقانون الدولى، لكنها لا تهتم بذلك. - هل من الممكن أن تمتد العمليات الإسرائيلية إلى داخل سيناء خصوصا أن إسرائيل أعلنت أنها ستغلق الطريق المؤدى للحدود مع مصر؟ إغلاق الطريق المؤدى للحدود أمر يخصهم لأنه طريق داخل أراضيهم، لكن من المستحيل أن يدخلوا إلى داخل سيناء وهم يعلمون هذا. - لكن قيل إنه حدث اختراق للحدود أخيرا؟ لا يمكن أن يحدث هذا الاختراق ولا يمكن أن تتغاضى عنه مصر وهم يعلمون أنه لا يمكن الدخول إلى الأراضى المصرية بأى صورة. - لماذا رفضت مصر حضور الاجتماعات الوزارية فى مجلس الأمن التى عقدت الاثنين الماضى لبحث التحديات التى تواجه دول الربيع العربى على الرغم من بحثه للملف السورى أيضا؟ نعم بالفعل رفضت مصر المشاركة فموقفنا الثابت هو أن مجلس الأمن له اختصاصات واضحة ولا يجوز الدخول فى اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فطبقا للميثاق تتركز اختصاصات مجلس الأمن على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وقد عملت كدبلوماسى أربع سنوات فى موضوع إصلاح الجمعية العامة، كما عملت 13 عاما فى ملف توسيع مجلس الأمن وظل موقف مصر ثابت طوال هذه الفترة من أن مجلس الأمن لديه اختصاصات واضحة ولا يجوز له الدخول فى اختصاصات الجمعية العامة، وبالتالى فإن مجلس الأمن لا يبحث إلا ما يهدد السلم والأمن الدوليين فهل الربيع العربى أو الوضع فى مصر يهددهما؟ وقد رفضنا مجرد أن تكون مصر مجال بحث فى مجلس الأمن، ولو قبلت مصر المشاركة فى هذا الاجتماع، فمعنى هذا أنها اعترفت أن ما يجرى فى مصر وتونس وليبيا هو مجال بحث فى مجلس الأمن، وهذا أمر مرفوض تماما، والحقيقة أن بريطانيا أبدت تفهما لوجهة نظر مصر، وسعى لإرضاء مصر وتونس وليبيا عن طريق تغيير عنوان اللقاء من تحديات الربيع العربى إلى تحديات الشرق الأوسط، وهناك تنسيق مصرى - تونسى يجرى يوميا ليس فقط حول هذا الموضوع، لكن حول كل الموضوعات، ونحن لم نسترح للفكرة برغم تغيير العنوان لسبب بسيط، فلو كان الوضع فى الشرق الأوسط هو الذى سيتم بحثه، فلماذا دعوة تونس ومصر وليبيا فقط وعدم دعوة الجانب الفلسطينى؟ وهل سيتم بحث المخالفات الإسرائيلية ؟ وهل سيتم بحث المخالفات الإسرائيلية وجرائمها ضد الفلسطينيين؟ وهذا لم يكن متاحا، لهذا فقد اعتذرنا، أما مسألة بحث الملف السورى فربما قاموا بذلك لكى يتفادوا الحديث عن الغارة الإسرائيلية على غزة، وقد رفضت مصر وتونس وليبيا حضور هذا الاجتماع. - ما الأسباب خلف تصاعد الموقف المصرى فى الملف السورى؟ بسبب الممارسات السورية، ولو نظرت فى أى طرح تم لحل الأزمة ستجدين أن الأفكار المصرية التى قيلت منذ أغسطس الماضى هى الأساس، مثل وقف العنف وإراقة الدماء وإقامة حوار بين المعارضة والحكومة السورية وإجراء إصلاحات داخلية تلبس طموحات الشعب السورى، وتم إضافة تنحى الأسد وحكومة انتقالية كما ورد فى المبادرة العربية، وكذلك أكدت مصر عسكرة الأزمة أو تدويلها. - هل سيتم تطبيق السيناريو الليبى بتدخل أجنبى أم اليمنى بتنازل الرئيس عن السلطة على الملف السورى؟ السيناريو الليبى فى سوريا ليس فقط مرفوض مصريا بل ودوليا، ولا أعتقد أن أى دولة فى العالم سترسل قوات إلى سوريا، فهى مختلفة، وهناك تكتلات سكانية كثيفة فى سوريا، ونأمل أن يكون لدينا النموذج السورى الذى يعتمد على الاحتكام إلى العقل خصوصا فى ظل استمرار الوضع على ما هو عليه. - لكن هل سيسامح الشعب السورى الأسد بعد الجرائم التى تم ارتكابها؟ وهل بسهولة سيتنازل عن سلطاته وتنتهى المشكلة؟ لقد ذكر الوزير محمد عمرو من حوالى أربعة أشهر من الوصول إلى نقطة اللاعودة، وأعتقد أننا للأسف تخطيناها حاليا. - وماذا عن موقف مصر من الأفكار المطروحة لإقامة منطقة حظر جوى فوق سوريا كما حدث مع ليبيا من قبل؟ لا داعى لمنطقة حظر جوى، لأنه لا يوجد أصلا قذف يتم بالطائرات، ومن سيقوم بفرض منطقة حظر جوى وما مصلحته لأنه فى العلاقات الدولية لا يوجد عمل خيرى، وليبيا كانت لديها الموارد التى يمكن تعويض أى خسائر عن طريق إعادة الإعمار و المشروعات المشتركة وسوريا ربما ليس لديها نفس الموارد، ولم يكن سهلا إطلاقا على مصر اتخاذ قرار بسحب السفير المصرى من دمشق، وليس من السهل نفسيا على مصر أن يكون لدى مصر سفير إسرائيلى وعدم وجود سفير سورى، لكن مصر اضطرت لاتخاذ القرار بعد أن شعرت بأن بقاء التمثيل على هذا المستوى ربما يتم تفسيره بأنه رضاء عن الوضع القائم؟ - كانت هناك أنباء أخيرا عن رفض ليبيا إشراك مصر فى عمليات إعادة الإعمار بسبب وجود بعض رموز نظام القذافى فى مصر؟ هذا كلام غير صحيح، وهل يصدر مثل هذا التصريح على لسان رجل أعمال مصرى فى جنوب شرق آسيا؟ وأنا أصدق ما أراه وما أسمعه من المسئولين الليبيين مباشرة، وكل ما نسمعه من الجانب الليبى مطمئن تماما، وهناك ترحيب ليبى كامل بالشركات والعمالة المصرية، وسيقوم وزير الخارجية بزيار إلى تونس للقاء وزيرى خارجية ليبيا وتونس للتعاون والتنسيق، وبالتالى فإن كل ما يقال عن مقاطعة ليبية هى معلومات خاطئة تماما. - هناك تخوف من فكرة تقسيم الدول فى المنطقة خصوصا بعدما حدث فى السودان وليبيا؟ لا أستطيع القول إن هناك تقسيما فى ليبيا وقد ذكر أنه حكم ذاتى فى إطار الفيدرالية فى إقليم برقة، ونحن سنحترم الصيغة التى يصل إليها الشعب الليبى، لكننى لم أسمع أى دعوة للانفصال عن الدولة الليبية. يقوم وزير الخارجية بجولة آسيوية تبدأ من 20 مارس إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فهل تعكس الجولة توجها مصريا إلى الشرق لمواجهة الضغوط الغربية؟ مصر تقوم بتنشيط السياسة الخارجية بغض النظر عما يريده الآخرون، وكان هناك تركيز لمدة 40 عاما على العلاقات مع الشمال والغرب على حساب علاقاتها شرقا وجنوبا، وتحاول مصر حاليا موازنة علاقاتها فى جميع الاتجاهات، وهناك تعزيز لمحو علاقات مصر مع تونس وليبيا، وأيضا لعلاقاتها مع السودان وليبيا من جانب آخر. - بعد الجولة الآسيوية سيشارك وزير الخارجية فى القمة العربية التى ستعقد فى 29 مارس فى بغداد.. هل لايزال هناك تخوف من الأمور الأمنية؟ مجرد عقد القمة فى بغداد يعتبر إنجازا فى حد ذاته وسيدشن عقدها عودة العراق إلى موقعه فى الخريطة العربية، ولا يجوز تأجيل هذه القمة، لأن العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية. - لكن البعض ربط بين حل موضوع الحوالات الصفراء الخاصة بمستحقات المصريين فى العراق وحضور مصر للقمة العربية فى بغداد؟ آسف أن أقول إن هذا طرح سخيف ولا يليق بمصر والعراق أو العلاقات وهما موضوعان منفصلان تماما. - هل يوجد تخوف داخل مدرسة الدبلوماسية المصرية من انتشار الوجود الإسلامى المتزايد وتأثيره على وزارة الخارجية فى الفترة المقبلة؟ وهل من الممكن أن يأتى وزير الخارجية من الإخوان؟ الدستور سيحدد النظام الذى سيتم تطبيقه فى مصر ولو كان نظاما رئاسيا فسيعين رئيس الجمهورية وزير الخارجية، ولو أصبح نظاما برلمانيا فسيعين رئيس الحكومة الوزير ولو أصبح نظاما مختلطا ستظل الخارجية تتبع الرئاسة، ومسألة تعيين وزير الخارجية من توجه معين تعتمد على النظام الذى سيتم تطبيقه، لكن أيا كان اسم وزير الخارجية فهو فى كل الأحوال سيراعى المصالح المصرية، خصوصا أن مصر تغيرت ولابد أن تترجم الخارجية آمال وطموحات الشعب المصرى، وقد انتهى زمن الأوامر الفوقية.