رفضت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة الاتهامات للمجلس بأنه يعمل ضد مصلحة المرأة ، وقالت "إن عضوات المجلس يعملن بشكل تطوعي". وقالت الدكتورة التلاوي "إن فكرة هدم الأسرة أمر مرفوض" .. مشيرة إلى أن قوانين الرؤية والخلع لم تصدر عن المجلس وأن هذه القوانين أذا احتاجت لتصحيح فالمهم الآن تصحيحها ، لافتة إلى أن هناك 12 سببا للطلاق الخلع أحدها. وأوضحت أن تدني الحالة الاقتصادية يعد سببا رئيسيا في انتشار العنوسة والطلاق وهدم الأسرة .. وقالت "لسنا في حرب مع الرجال". من جانبها ، دعت الدكتورة درية شرف الدين نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة نواب الشعب لاتخاذ إجراءات حل المجلس إن كانت تشكيلته لا ترضيهم .. مشيرة إلى أن قرار تشكيله صدر من المجلس العسكري. ورفضت الاتهامات الموجهة للمجلس القومي المرأة بالتكفير أو تطبيق أجندات خارجية .. مشيرة إلى أن تشكيل البرلمان السابق كان لا يرضي الشعب وتم تغييره. وكانت اللجنة قد شهدت مشادة كلامية بين عدد من ممثلي منظمات المرأة وممثلي حزب الأغلبية بسبب رفض ممثلي المنظمات أن يفرض حزب الأغلبية على المجتمع رؤى محددة في موضوع قوانين الأسرة. وكان نواب الأغلبية قد طالبوا بإلغاء كافة قوانين الأسرة الحالية وسن قوانين جديدة تتفق ونصوص الدين الإسلامي وتراعي حقوق كل أفراد الأسرة وأعلنوا رفضهم لطريقة تشكيلة المجلس القومي للمرأة.