يكشفها د.نصر علام وزير الرى الأسبق.. مؤامرة دولية فى أعالى النيل ل «تعطيش» مصر

محمد عيسى
جهود الدولة المصرية لتأمين مياه النيل وتنميتها، ليست وليدة أزمة سد النهضة الإثيوبى، بل ممتدة عبر تاريخ طويل من السنوات، حيث إن مخطط بناء السدود بدأ من عام 1958، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مشروع السد العالى بعثة ضخمة، لاختيار الأماكن المناسبة لإقامة السدود التخزينية على النيل الأزرق. كل هذه الأسرار والمؤامرات والمخططات الدولية لبناء السدود على نهرالنيل للتحكم فى مصر، يكشفها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق فى كتابه تحت الطبع الذى يحمل عنوان"أزمة سد النهضة .. قضية سياسية أم إشكالية فنية"، ويتناول خلاله مراحل النزاع حول الحصص المائية بين دول المنبع من جهة، ومصر والسودان كدولتى مصب من جهة أخرى.
يمثل هذا الكتاب باكورة الأعمال المصرية المنشورة عن سد النهضة الإثيوبى وتداعياته على مصر، لصاحبه الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق الذى عاش فى كواليس ملف حوض النيل فى أصعب مراحل مفاوضات اتفاقية عنتيبى وكان يرأس المجلس الوزارى لدول حوض النيل حينذاك وشارك فى العديد من الاجتماعات المتتابعة وقام بالعديد من الرحلات المكوكية لدول المنبع، حاملا المبادرات لحل الخلافات مع دول المنبع والتى أصرت على التوقيع المنفرد على الاتفاقية.
ويكشف علام فى كتابه أسرار أروقة الاجتماعات الوزارية لدول حوض النيل. ويغطى الكتاب أيضا تفاصيل مرحلة ما بعد ثورة يناير المصرية أثناء حكم المجلس العسكرى وحكم الإخوان وما بعد ثورة 30 يونيو 2023. وهذا الكتاب هو الثانى لعلام عن نهر النيل بعد كتاب «اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية». ويعرض الكتاب أحداث مشروع مبادرة حوض النيل وثمار وحصاد المبادرة السلبية على مصر من تشييد العديد من السدود فى إثيوبيا وأوغندا والسودان والعديد من المشاريع الزراعية المروية ومشاريع الربط الكهربائى من إنتاج السدود فى الهضبة الاستوائية والإثيوبية وأخيرا اتفاقية عنتيبى. كما يعرض تفاصيل كواليس التفاوض بين دولتى المصب من جهة ودول المنبع من جهة أخرى ونقاط الخلاف بينهم حول عدة نقاط رئيسية حول الاتفاقيات القديمة القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، والإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية، وإجراءات تعديل أى بند أو ملحق من بنود أو ملاحق الاتفاقية. .ويشمل الكتاب أيضا مناولة تحليلية لاتفاقية عنتيبى والتى تتكون من 44 مادة، وقد تم شرح مواد هذه الاتفاقية، بالمقارنة بمواد اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة لعام 1997، وقد وجد العديد من أوجه القصور فى اتفاقية عنتيبى، منها أنها لا تقر بجميع الاتفاقيات التاريخية، وتنص على إعادة تقسيم موارد النهر المائية على دول الحوض بمعايير تميل الى دول المنبع على حساب دولتى المصب، ولا تتضمن الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، ولا تشمل أى مادة تسمح بزيادة إيراد النهر لصالح شعوبه، بل تعمل على اعاقة مثل هذه المشاريع.
كما يتناول وزير الموارد المائية والرى الأسبق، تاريخ مخطط السدود الإثيوبية على النيل الأزرق بدءا من عام 1958، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مشروع السد العالى بعثة ضخمة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى إلى إثيوبيا لمسح أراضى النيل الأزرق، لتحديد الأراضى الصالحة للزراعات المروية ولاختيار الأماكن المناسبة لإقامة السدود التخزينية على النيل الأزرق. وتمت إعادة هذه الدراسات وتطويرها على مر السنين بمساعدات غربية لتتضاعف سعتها وإنتاجها من الكهرباء، وتمت أيضا إعادة صياغة مخطط السدود فى إطار استثمارى لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار، جيبوتى والصومال شرقا وكينيا وأوغندا جنوبا وشمال وجنوب السودان غربا ومصر شمالا. ومن ضمن السدود المقترحة على النيل الأزرق 4 سدود كبرى على النيل الأزرق والتى منها سد النهضة الجارى تشييده حاليا. وإجمالى السعة التخزينية للسدود الأربعة تزيد على ثلاثة أضعاف تصرف النهر السنوى. ويتطرق الكتاب الى خلفيات سد النهضة الإثيوبى وكيف أن إثيوبيا استغلت ظروف مصر بعد ثورة يناير 2011 وانشغال المصريين بأمورهم الداخلية عن قضاياهم القومية فى فرض واقع سد النهضة على مصر والمصريين. والآثار السلبية لسد النهضة على مصر وخيمة تشمل بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثير سلباً على الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهرى وإمدادات مياه الشرب والصناعة، وانخفاض كبير لإنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بالقدر الذى يسبب أزمة حادة فى الكهرباء فى مصر، وتقزيم دور السد العالى فى حماية مصر من ويلات ومجاعات سنوات الفيضان المنخفضة، وتدهور البيئة وازدياد التلوث فى البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا، وإمكانية تعرض مصر والسودان لمخاطر تدميرية شديدة فى حالة انهيار هذا السد. ويستعرض الكتاب الأحداث المصاحبة لوضع حجر أساس سد النهضة فى 2 إبريل 2011 وتشكيل اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، وتفاصيل اجتماعات اللجنة الثلاثية والتى انتهت بنهاية مايو 2013 بتقرير نهائى يدين مستوى الدراسات الإثيوبية.
كما يقدم الكتاب تحليلا للسياسات الخارجية الإثيوبية والدور الإسرائيلى، وما يحدث فى السودان وجنوب السودان لما لهما من تأثير بالغ على ملف حوض النيل. فإثيوبيا شهدت تحولا كبيرا فى سياساتها الخارجية بعد استيلاء ميليس زيناوى على الحكم والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الغربية وتنفيذ الأجندة الغربية فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر والتى تتفق مع الأجندة الإثيوبية، والدعم الغربى لإثيوبيا لتقلد دور إقليمى على حساب مصر وشعبها وحصتها المائية. ويعرض الكتاب الدور الإسرائيلى فى إثيوبيا وأسباب وجوده ونشاطه هناك، مع تحليل لأسباب تصعيد إثيوبيا المتعمد لأزمة المياة فى حوض النيل والسعى بقوة لعزل مصر عن مجموعة دول المنابع لتحقيق هدفها الرامى إلى تغيير قواعد توزيع المياه فى حوض النيل لصالحها وعلى حساب مصر. ويتطرق الكتاب إلى إستراتيجية الخداع الإثيوبية لفرض سد النهضة كحقيقة واقعة على مصر سواء من خلال إبعاد السودان عن دعم مصر، أو من خلال مفاوضات فنية لا ضرر منها لها بهدف استهلاك الوقت، أو من خلال الضغوط السياسية من دول المنابع واتفاقية عنتيبى. وينتقل الكتاب إلى عرض أسباب التحول المعلن لتوجهات القيادة السياسية فى السودان وذلك من حليف إستراتيجى تاريخى لمصر فى ملف حوض النيل الى داعم للتوجه الإثيوبى فى إنشاء السدود الكبرى على النيل الأزرق.
وانفصال جنوب السودان يمثل بلا شك تحديا كبيرا للسودان ولمصر وتهديدا مباشرا لأمنهما القومى. وولادة دولة الجنوب بموقعها الإستراتيجى أدى إلى إعادة صياغة كل التوازنات الإستراتيجية الواقعة جنوب الحدود المصرية. وفى الغالب ستكون إعادة صياغة التوزانات الإقليمية لصالح إستراتيجيات الدول التى لعبت أدوارا أساسية فى فصل الجنوب عن السودان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإثيوبيا وأوغندا. ولذلك فإنه من المتوقع صعود دولة إثيوبيا الساعية إلى تأكيد هيمنتها على القرن الإفريقى وحوض النيل، ودولة أوغندا فى إقليم البحيرات التى تسعى فى ظل موسيفنى إلى دور قيادى فى شرق إفريقيا. ونتائج هذه التوازنات الجديدة سوف تؤدى إلى تقليص الدور المصرى وعزلة ومحاصرته من الجنوب، ومحاولة إعادة تقسيم دولة السودان بفصل إقليم دارفور ومنح الحكم الذاتى لمنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق. كل هذه التحديات توضح بشكل قاطع أنه لا بد من عودة الشراكة الإستراتيجية بين كل من مصر والسودان..ويختتم الكتاب بتقييم لأزمة سد النهضة من منطلق تاريخى للمخططات الدولية والإقليمية للتحكم فى مصر ومقدراتها، وتقييما لأحداث مشروع مبادرة حوض النيل والتحركات والمكاسب الإثيوبية التى تحققت تحت مظلة هذا المشروع وبدعم دولى وإقليمى، وتقييما للتغيرات الإقليمية حولنا سواء فى شرق إفريقيا من سقوط الدولة الصومالية وانفصال جنوب السودان وتباعد السودان عن مصر وتوجهها بقوة نحو إثيوبيا ودعمها لسد النهضة، وموجات الفوضى فى المنطقة العربية أو ما يسمى غربيا بالفوضى الخلاقة أو بالربيع العربى الهادف إلى تحجيم مصر وتقزيم أدوارها الدولية والإقليمية، والأهداف الحقيقية لسد النهضة بسعته الضخمة غير الاقتصادية من خنق لمصر والتحكم فى مقدراتها.
كل هذه الشواهد تدل بجلاء تام مدى التآمر على مصر وعلى شعبها وعلى أدوارها الإقليمية والدولية بل وعلى استقرارها ولقمة عيش شعبها بل وعلى استقرار كامل المنطقة العربية. ويرى صاحب الكتاب ضرورة الطرح السياسى للمخاوف المصرية من سد النهضة على الجانب الإثيوبى وذلك على ضوء نتائج الدراسات المصرية وتوصيات تقرير اللجنة الثلاثي. وتشمل هذه الخاوف السعة المبالغ فيها لسد النهضة وسياساته التشغيلية وسنوات ملء بحيرة السد وسلامته الإنشائية، وويرى المؤلف أهمية أن تقوم القيادة السياسية بمحاولة التوصل الى اتفاق مع القيادة الإثيوبية على تشكيل لجنة دولية لبحث هذه المخاطر مع طلب إيقاف إنشاءات السد لفترة زمنية يتم خلالها الانتهاء من دراسات الخبراء وبما لا يتعدى ستة أشهر، والعمل على الوصول إلى توافق مع الجانب الإثيوبى حول آلية لفض النزاع بين الدولتين فى حالة الاختلاف.
ويتطلب التعامل الجاد مع أزمة سد النهضة أن تقوم الدولة بتشكيل مجلس وطنى دائم فى القريب العاجل لحل مشكلة الفجوة الناتجة عن اتساع جبهات العمل المطلوبة للتحركات المصرية فى ملف حوض النيل، والتنوع الشديد فى التخصصات المهنية لطبيعة تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية، ونقص الكوادر الفية والقانونية الحكومية اللازمة لدعم جهود الدولة فى الدفاع عن حقوق مصر المائية، ويقوم هذا المجلس بإجراء الدراسات والتحليلات الفنية والسياسية والاقتصادية المطلوبة للحفاظ على مصالح مصر فى نهر النيل، وصيانة الحقوق المائية المصرية، وتنمية الروابط بدول وشعوب حوض النيل، ومتابعة تطوير الرؤية الإستراتيجية المصرية للتعامل مع ملف مياه النيل من الجوانب الفنية والاقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية..ويعرض الكتاب أهمية استمرار الحوار مع الجانب السودانى لتوحيد الرؤى على أساس المصالح المشتركة وعلى ضوء ما نصت عليه اتفاقية 1959 بين البلدين.