محمد الدماطى أحد أعضاء فريق الدفاع عن الإخوان: هروب مرسى «مستحيل» وقتله «غير وارد».. وقيام السيسي بعزله فى حكم العدم

حوار – هشام الصافورى
يحمل الكثير فى جعبته عن كل ما يتعلق بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان، لديه كل التفاصيل، يفصح عن بعضها أحيانا ويتحفظ أحيانا أخرى، ربما لديه الكثير من المفاجآت التى سيفجرها أمام المحكمة، وربما أطلعه د.مرسى على أسرار لن يتم الإعلان عنها إلا فى حينها .
«الأهرام العربى» ذهبت إلى محمد الدماطى أحد، أعضاء الفريق القانونى للدفاع عن الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان فى محاولة لكشف النقاب عن الكثير من الأسرار .
فى البداية أسألك عن أبرز الاتهامات التى تم توجيهها للرئيس السابق محمد مرسى ؟ وهل هناك قضايا لم تعلن للرأى العام حتى الآن ؟
هناك ثلاث قضايا محالة، القضية الأولى والمشهورة إعلاميا باسم « قصر الاتحادية»، والرئيس مرسى هو رقم 12 فى أمر الإحالة، وتبدأ بأسعد الشيخة، والتهم تحديدا فى هذه القضية الموجهة للدكتور مرسى هو أنه اشترك بطريق الاتفاق مع باقى المتهمين من الأول إلى الحادى عشر فى أنهم لوحوا بالعنف وكان ذلك قد تسبب فى ترويع الناس وإدخال الرعب فى قلوبهم، ثم اقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى هى القتل والشروع فى، قتل الصحفى الحسينى أبو ضيف واثنين آخرين والشروع فى قتل 85 شخصا من المصابين .
ما الذى أدخل مرسى كمتهم فى هذه القضية ؟
أقوال رئيس الحرس الجمهورى اللواء محمد ذكى والذى قال إن د. مرسى طلب منه يوم 4 ديسمبر أن يقوم بفض الاعتصام خلال ساعة، واستنتج هذا الشاهد أن د. مرسى يطلب منه استخدام القوة فى عملية الفض، علما بأنه فى حديث آخر له أكد أن د. مرسى نبه عليه بأن الدماء ممنوعة، وذلك يعنى أن الرئيس مرسى لم يشر من قريب أو بعيد لفض الاعتصام بالقوة، وهذا كل ما يخص د. محمد مرسى فى هذه القضية .
وماذا عن قضية تعذيب المواطنين أمام الاتحادية ؟
يوم 4 ديسمبر كان هناك هجوم على قصر الاتحادية، ثم انصرف المتظاهرون مساء نفس اليوم، إلا مجموعة من نحو 300 شخص قرروا الاعتصام ونصب الخيام، وقيل فى التحقيقات إن أشخاصا من الإخوان قاموا بفض هذا الاعتصام بالقوة وأزالو الخيام، لكن المؤكد أنه فى نفس الوقت كانت هناك وفود قادمة مدعمة للانقلاب على الرئيس ومنتمون إلى جبهة الإنقاذ وحلفائهم، جاءوا للاعتصام والانضمام إلى من كان معتصماً بالفعل، وهؤلاء استخدموا القوة والعنف وأشاروا بالليزر لقتل أشخاص معينة من مؤيدى الرئيس محمد مرسى، وبالتالى بدأت مجموعة من مؤيدى الرئيس، بالإمساك ببعض هؤلاء الناس .
وقد وجهت النيابة للإخوان تهمة أنهم قبضوا فى غير الأحوال المصرحة لهم قانونا على الناس، وهذا القبض طبقا للقانون مختلف عن الإمساك بمن يُتهم فى جريمة، فالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أراد المستشار طلعت عبدالله تفعيلها ويجعلها ضبطية قضائية للناس، تنص على أنه من حق الناس إذا رأوا جريمة أن يمسكوا بالمتهم ويسلموه للشرطة، وهذا هو ما حدث فى هذه القضية، لكن كان هناك بعض العنف فى الإمساك وكان هناك بعض الاعتداءات، وهذا ما قيل عنه تعذيب، علما بأن التعذيب فى قانون العقوبات ينصرف لأعضاء الضبطية القضائية الذين يعذبون متهم حتى يعترف بجريمة، وبالتالى هذه القضية طبقا للمواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات توصيفها هو ضرب باستعمال أدوات.
لقاؤكم بالرئيس السابق كفريق دفاع.. هل تناولتم معه تفاصيل ليلة القبض عليه ولماذا ترون أنه تعرض لعملية اختطاف ؟
نحن التقينا الرئيس محمد مرسى مرتين، الأولى كانت فى المحكمة يوم 4 نوفمبر والثانية كانت فى سجن برج العرب، وقد أخبرنا أنه ظل حتى يوم 2 يوليو فى قصر الاتحادية، ثم نقل بعد ذلك إلى دار الحرس الجمهورى، وظل بها حتى يوم 5 يوليو، وبعدها تم نقله إلى القاعدة البحرية فى أبوقير، والتاريخ هنا مهم لأنه يدحض الادعاءات فى واقعة استشهاد 61 من الإخوان أمام الحرس الجمهورى، بأنهم حاولوا إخراج الرئيس مرسى بالقوة، ولأن أى إنسان متهم فى جريمة لابد أن يعرض بعد 24 ساعة على جهة القضاء، وإن لم يعرض فهو مختطف، ولذلك نحن نقول إن د.مرسى كان مختطفا حتى مثوله أمام جهات التحقيق.
هل أطلعكم مرسى على أسرار معينة يمكن لكم أن تفجروها خلال المحاكمة؟
الحديث تطرق إلى ثلاث نقاط، الأولى: ضرورة تسمية هيئة دفاع، وقد طلب إرجاء التسمية إلى ما قبل الجلسة، والنقطة الثانية أنه أراد أن يبعث برسالة للشعب المصرى، وأملى عناصر هذه الرسالة فى ضرورة مقاضاة الانقلابيين سواء جنائيا طبقا للقانون المصري، أم إداريا على أساس أن ما صدر من قرار على لسان الفريق السيسى يعتبر قرارا إداريا فى حكم العدم ، والنقطة الثالثة تركزت فى سؤاله عن الزخم الثورى فى الشارع، وقد نقل لنا ما حدث يوم 26 يونيو 2013 بنزول الدبابات إلى الشارع بالمخالفة لقانون عسكرى، اسمه قانون السيطرة والتحكم والذى ينص على أنه ممنوع على أى عربة أو مدرعة تابعة للقوات المسلحة من النزول إلى الشارع إلا بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس، وهذا يدل على النية فى الانقلاب، ولو تتذكر هذا القانون طبق على ممدوح إسماعيل فى حادث عبارة الموت، لأنهم ساعتها لم يستطيعوا إيقاظ الرئيس مبارك لكى يأمر ببارجة عسكرية لإنقاذ الركاب، وبالفعل لم يستطع وزير الدفاع ساعتها من إصدار هذا الأمر لأنه مخالف للقانون العسكرى، وقد أكد لنا أيضا أنه لم يزره أحد إلا آشتون والوفد الإفريقى ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضاة التحقيق .
هل كان مرسى يشعر بأى قلق قبل 30 يونيو ؟
الجميع كان يعلم بأن هناك شيئا ما يدبر فى الخفاء، وقبل 30 يونيو بحوالى شهر، سألتنى مذيعة بقناة « أون تى فى « قبل الهواء عن المدة التى أتوقعها لبقاء التيار الإسلامى فى الحكم، فقلت لها 20 أو 30 سنة، فقالت لى أمامكم 30 يوماً وسيكون كل الإخوان فى السجون .
هل تحدثتم معه عن قضية التخابر مع حماس؟
هذه القضية لم تكن قد أحيلت بعد وكان الكلام فقط عن قضية قصر الاتحادية .
بمناسبة الجلسة المقبلة توجد معلومات عن محاولة الإخوان تهريب مرسى فى هذا اليوم وهناك معلومات أخرى بأنهم سيحاولون قتله .. هل تخشى من حدوث هذا؟ وهل تتوقع عدم حضور الرئيس لهذه الجلسة؟
سمعنا هذا الكلام وسمعنا أيضا أن السلطة الحالية هى من تدبر لذلك للخلاص من محمد مرسى وشرعيته وإلصاق التهمة بالإخوان، ليثبت عليها جريمة الإرهاب، لكنى أؤكد أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وكل ذلك تسريبات مخابراتية، فلا الإخوان ولا السلطة الحالية تجرؤ على قتل د. مرسى، ويستحيل أن يقدم أحد على محاولة تهريبه فى ظل هذا التأمين وهذه الحراسات الشديدة من الجيش والشرطة، وأى تمثيلية فى هذا الاتجاه ستكون مفضوحة وستكون سبة فى جبين هذا النظام الانقلابى، لكن هناك اتجاها للإسراع بالانتهاء من المحاكمة بدليل تخصيص 6 دوائر 4 من محكمة جنايات القاهرة و2 من محكمة جنايات الجيزة وهذه الدوائر ستعمل أسبوعين بدلا من أسبوع واحد لنظر قضايا ما أسموه بالإرهاب، ليحصلوا على حكم بأن ما قامت به جماعة الإخوان هو عمل إرهابى طبقا للمادة 86 و 68 مقرر وما بعدها من قانون العقوبات، حتى يصبحوا فى نظر العالم محليا وإقليميا على الحق لما أعلنوا الإخوان منظمة إرهابية.
الاتهام بالقيام بعمليات إرهابية فى كل القضايا المعروضة هل فيها أى اتهامات لأى شخص من الذين قام مرسى بالعفو عنهم ؟
كل الاتهامات موجهة لقيادات من الإخوان ولا يوجد اتهام واحد لأى شخص من أى فصيل أو تيار آخر، لا الذين أفرج عنهم مرسى ولا غيرهم، وطبقا لقانون العقوبات، العفو لا يتم إلا بعد دراسة أمنية عن المطلوب الإفراج عنهم، والرئيس هو آخر من يوقع على القرار، فإذا كان هناك اتهام للدكتور مرسى فلابد أن يشمل الاتهام المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ولوزير الداخلية .
قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان منظمة إرهابية كيف تراه؟
قانون الإرهاب موجود فى قانون العقوبات بدءا من المادة 86 إلى المادة 102، وصدور قرار مجلس الوزراء هذا لا يتصادف مع صحيح القانون ولا مع صحيح السياسة، وللعلم فإن هذا القرار ليس بجديد وأن الرئيس المؤقت عدلى منصور قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 397 لسنة 2013 فى 17 أغسطس الماضى أى بعد فض ميدان رابعة بثلاثة أيام مماثلاً لهذا، وجاء فى المادة الأولى منه وضع جماعة الإخوان المسلمين على اللائحة المصرية للمنظمات الإرهابية، وإحالة كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان إلى المحاكمة العسكرية، ومصادرة أموال ومقرات جماعة الإخوان، وبالتالى كانت النية مبيتة ومختبئة لهذا، لكن هناك معلومات تؤكد أن عدلى منصور وحازم الببلاوى وبعض الوزراء كانوا يرفضون صدور القرار الثانى من مجلس الوزراء، لكن تعليمات جاءت من جهة نافذة لخروج القرار من مجلس الوزراء، لأنهم تصوروا أن هذا سينهى المسألة، لكن ذلك جعل الأمر أكثر تأجيجا، وربما جاء حادث المنصورة للتعجيل بمثل هذا القرار .
هل يمكن أن يؤثر هذا القرار على مسار محاكمة مرسى وقيادات الإخوان ؟
سأتناول ذلك تفصيلا فى المحكمة، فكيف يصدر حكم مثل هذا من السلطة التنفيذية بدون صدور أحكام قضائية .
هل طعنتم على هذا القرار ؟
الطعن عليه خطأ حتى لا يتم تحصينه بحكم قضائى .
لماذا رفض مرسى تسمية محامين للدفاع عنه ؟
هو يظن أن ذلك سيكون عدولا عن تمسكه بالشرعية، وإقرارا منه بما حدث واعترافا منه بالانقلاب، لكن نحن أوضحنا له أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لعدم نظر هذه القضية، وانعقاد الاختصاص للمحكمة الخاصة طبقا للمادة 152 من دستور 2012 والتى تنص على أنه لو وجد فى حق رئيس الجمهورية جناية أو تهمة الخيانة العظمى، المفترض أن ثلث أعضاء البرلمان يقدمون اقتراحا بالاتهام، ولو وافق ثلثا أعضاء البرلمان، يقدم الرئيس ساعتها لمحكمة خاصة، تتشكل من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف واثنين من أقدم نواب محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام، هو فى حد ذاته تمسك بدستور 2012 وتمسك بالشرعية .
من صاحب اقتراح إدخال أسامة نجل محمد مرسى فى فريق الدفاع ؟
هو الذى طلب ذلك، وهو محام شاطر، ومن حقه أن يحضر مع والده كمحام .
هل انفرد مرسى بأسامة فى حديث خاص خلال زيارتكم له ؟
د. مرسى انفرد بكل واحد منا .
وماذا قال لك تحديدا عندما انفرد بك ؟
كان يؤكد لى أنه لا يبحث عن أى شىء لنفسه، وأن كل ما يهمه هو الشرعية، ووجدته صامدا إلى أبعد درجة، وقد بكيت فى هذا اللقاء.
البيان الذى ألقيتموه على لسان د.مرسى بعد زيارته هل يجوز قانونا ؟
الممنوع هو تلقى أو إرسال رسائل كتابية من المحبوس أو المحكوم عليه، وليس الرسائل الشفهية، وقد طلب منا د.مرسى أن نبلغ رسالة للشعب وقام بسرد العناصر التى يريد أن يوصلها للناس، وبعد أن خرجنا قام د. سليم العوا بصياغة البيان طبقا للعناصر التى أرادنا د. مرسى أن نتحدث فيها .
لكن هناك من اتهم البيان بأن فيه تحريضاً على العنف؟
لا توجد عبارة واحدة تشير إلى هذا، لكنهم استندوا إلى عبارة واحدة جاءت فى البيان وهى أن الإرادة الشعبية والشرعية سوف تعود بعد أن تسيل بعض الدماء، والمقصود هى دماء أنصار الشرعية نتيجة للظلم والبغى ولم يقصد البيان أبدا دماء المؤيدين للانقلاب، والكلام واضح لا يحتاج لتفسير، لكنهم يتحججون بأى سبب، لمنعنا من زيارة د. محمد مرسى، وقد اتخذوا هذا البيان زريعة لمنع زيارته، ولا نعلم أين هو الآن.
لو تمت الموافقة على الزيارة بشرط التحدث من خلف لوح زجاجى وعن طريق التليفون .. هل ستوافقون ؟
قطعا سنرفض هذا، تأسيسا على عدم التمييز بين المسجونين، فإما أن تطبق ذلك على كل المسجونين أو لا تطبقه نهائيا، والمهندس خيرت الشاطر ود.محمد البلتاجى رفض هذا وأضربا عن الطعام بسبب ذلك .
ولو أراد مرسى إيصال رسالة أخرى هل ستلبون طلبه ؟
لو أراد ذلك سنفعل مهما كانت التضحيات .
هل هناك اتهامات لمرسى بأنه أكل ب 30 مليون جنيه بط ؟
حتى الآن لا توجد اتهامات بهذا، لكنى سمعت أن هناك تحقيقات تجرى، لكن للأسف الشديد من يدعون ذلك لا يعرفون أن خطأ مرسى الوحيد أنه أراد أن يفعل ما فعله عمر بن الخطاب من الزهد والتقشف، وسط هذا الفساد، فعجل ذلك بالإطاحة به والانقلاب عليه.