وصفها اللواء أركان حرب محمد مختار قنديل: «روشتة» لعلاج «أمراض التنمية» فى مصر

وفاء فراج
بعد سنوات من عملهم الصارم والمنضبط من أجل حماية تراب هذا الوطن تخلوا عن صمتهم المعتاد، وقرروا أن يشاركوا المجتمع بخبراتهم فى بناء الدولة، بعد ثورة 25 يناير .. إنهم قادة الجيش المصرى.. فقد ظهر عدد من قيادات الجيش السابقين فى الآونة الأخيرة ليطرحوا أفكارهم وآراءهم فى مشاريع التنمية والمشاريع القومية التى تحتاجها مصر الآن بشدة .. ومن هؤلاء اللواء أركان حرب المهندس محمد مختار قنديل .. والذى لم يكتف بخدمة الجيش 30 عاما، بل لديه الكثير ليعطيه فى مجال خبرته فى الهندسة المدنية وتعمير وتنمية المناطق الصحراوية بعد أن رأس عددا من أجهزة تعمير الصحراء كمنطقة شمال مطروح والبحر الأحمر وسيناء وجنوب الصعيد.. من هنا فقد قرر إعطاء روشتة لعلاج أمراض مصر المتعلقة بالتنمية بإقامة المشاريع القومية المطروحة كمحور تنمية قناة السويس وتنمية سيناء ومشروع الضبعة بما يخدم الأمن القومى .. وغيرها من مواضيع خلال سطور الحوار التالى :
فى رأيك ما العوائق التى تقف فى طريق تنمية مصر ؟
عدم الاستقرار فى الدولة والتغيير المستمر للحكومات، وما حدث بعد ثورة يناير من أهم معوقات التنمية، بالإضافة إلى عدم وضع أولويات لمشاريع التنمية فى مصر، وهذا دور وزارة التخطيط، حيث منوط بها أن تخطط لأى مشروع وتقوم بتقدير نفقاته من ميزانية الدولة ومدى الاحتياج لهذا المشروع عن غيره .كما أن الزيادة السكانية وما يتبعها من مرض وجهل من أهم أمراض مصر وتقف حائلا أمام أى تنمية حقيقية .
فى ظل ما يحدث من اضطرابات فى البلد هل تجد أن التنمية والتوسع العمرانى ممكنان فى ظل تلك الأحداث ؟
على العكس فإن التوسع العمرانى فى الصحراء المصرية صار الآن ضرورة خصوصاً فى ظل ما يحدث من اضطرابات يشعلها أكثر الازدحام السكانى ومشاكل الفقر والبطالة لذلك فإن التوسع قد يكون حلا للاضطرابات، إن أفضل وسيلة للانتشار فى الصحراء العمل بالنظرية الأمريكية الحربية المسماه «ببقعة الحبر» ثم الانتشار على الأرض، وخطوة أولى لابد من عمل ظهير صحراوى متخم مع المدن لينشر العمران مع المناطق المجاورة، حتى إننا نحتاج اليوم للعشرات من المدن الجديدة لتشمل الكثافة السكانية فى كل محافظات مصر، خصوصا أن المدن الجديدة اليوم التى أنشئت من قبل مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر قد أنشئت منذ 30 عاما فلم تعد جديدة .
من واقع خبرتك فى أجهزة تعمير المناطق الصحراوية كيف يتم العمران فى صحراء مصر؟
أن يتم بيع الأراضى الصحراوية لمن يريد من الأفراد والمستثمرين المصريين بعد تحديد سعر وشروط مناسبة لها، مادمت لا تخل بمنظومة الأمن القومى ولا داعى لنظام القرعة لأنه بلا معايير أو شروط، كما أنه سيكون حلا لكثير من مشاكل مصر، ومنها توفير موارد مالية للدولة تستطيع أن تستثمرها فى مشروعات التنمية بخلاف إنشاء البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق لتلك المناطق الصحراوية التى لن تتكلف إلا جزءا صغيرا من ثمن الأرض .. ومن ناحية أخرى سيرغب كثير من المواطنين فى الامتلاك فى تلك الأماكن مما يقلل من الازدحام السكانى فى العاصمة والمحافظات . وليس من العيب أن نستفيد من تجربة إسرائيل فى تنمية صحراء النقب، وهى على بعد كيلو مترات قليلة من صحراء سيناء، فقد استعانت مصر من قبل بالخبراء الإسرائيليين فى مجالات كالزراعة والاستثمار .. فقد تعلمنا مثلا فكرة الرى بالتنقيط من الإسرائيليين .
قلت إن إبراهيم سليمان كان صاحب السياسية الأفضل فى تعمير الصحراء برغم الاتهامات الموجهة ضده .. لماذا قلت ذلك؟
هيئة المجتمعات العمرانية كانت ميزانيتها من بيع الأراضى الصحراوية فى عهد إبراهيم سليمان وصلت إلى 10 مليارات جنيه، وليس كما يشيع أنه باعها بالمجان، بل كان يحدد السعر المناسب لها فى وقت البيع مع احتساب المكسب إلى أن جاء بطرس غالى ووصف الهيئة بأنها دولة داخل دولة، وصدرت قرارات أن وزارة المالية تحصل على تلك الأموال وتكون هى المتصرفة .. ولقد شهدت فترة إبراهيم سليمان أكبر توسعة عمرانية واستصلاح أراض شهدتها مصر، ومن بعده جاء الجميع مرتعشين مترددين فى بيع الأراضى الصحراوية، ويكفى أن نؤكد أنه بعد ثورة يناير لم يجرؤ وزير واحد أن يأخد قرارا فى أى تنمية أو توسع عمرانى أو بيع قطعة أرض واحدة فى الصحراء .
لو كنت صاحب قرار فى الدولة ما المشاريع التنموية التى ستبادر بتبنيها وتنفيذها الآن؟
من أهم تلك المشاريع التى يجب أن تنفذ هى محور قناة السويس واستكمال مشروع توشكى ومشروع الضبعة وتنمية الصعيد وتنمية ظهير صحراوى لكل محافظة .. والتعدين فى الصعيد والبحر الأحمر .. ودق آبار فى الوادى الجديد وتنمية سيناء ..
كيف يتم تعمير سيناء من وجهة نظرك مع مراعاة وضع الأمن القومى فيها؟
تعمير شبه جزيرة سيناء فى حد ذاته يخدم الأمن القومى المصرى، أولا يجب تعديل بنود فى اتفاقية كامب ديفيد للسماح بنقل القوات العسكرية من غرب القناة إلى شرقها، وذلك لإتاحة فرص كبيرة للاستثمار فى تلك المنطقة غرب القناة القريبة من العمران. ثانيا لكى تكون القوات العسكرية الخطوة الأولى لتعمير سيناء واستصلاحها خصوصا أن الجيش يقدم خدمات عديدة للأماكن القريبة منه وأرى أن هذا لابد وأن تكون له الأولوية فى تعمير سيناء ووضع حجر الأساس لخط سكة حديد يربط المحافظات والعاصمة بعرض سيناء ونصفها ليمتد، ويبنى حول ذلك الخط مدنا جديدة ويزحف عليها العمران . بالإضافة لإنشاء وزارة خاصة بسيناء وتكون فى منتصفها. وإنشاء جزر عمرانية كبيرة على مصادر المياه الجوفية والآبار ثم تربط ببعضها والمدن القريبة وهذا يمكن حدوثه أيضا فى الصحراء الغربية كما فى الوادى الجديد .
تحدثت عن أهمية محور قناة السويس برغم ما شابه من اتهامات من قبل فى عهد الإخوان؟
محور قناة السويس هو المشروع الأهم الآن الذى سيقفز بمصر خطوات للأمام، خصوصا عندما تبدأ مشاريع كشرق التفريعة ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية وبناء موانئ جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية لتجميع منتجات وتغليف الحاويات المتنقلة فى القناة .. بالإضافة إلى إنشاء نفق يربط سيناء بالعمران من خلال نفق تحت قناة السويس والذى يجب أن يراعى معايير كثيرة قبل إنشائه أهمها البعد الأمنى والقومى وأن يكون متسعا لتحرك القوات العسكرية من وإلى سيناء وليس مثل نفق الشهيد أحمد حمدى الذى لا يسمح بعبور المعدات العسكرية والتى لم يخطط لها قبل إنشائه، وأرى أن الوقت أصبح مناسبا لعمل المشاريع الصغيرة على طول القناة الآن، والبدء فى عمل البنية التحتية لتلك المشاريع مثل وادى التكنولوجيا. بالإضافة إلى تطوير خط السكة الحديد الذى يربط العاصمة بمحافظات القناة وبعضها البعض، ولو بدأنا الآن أرى أنه خلال سنتين أو ثلاث المنطقة تغيرت حتى يتم الانتهاء من المشروع تماما والذى مزمع بعد إنشائه توفير مليون فرصة عمل للعمالة المصرية.
وما رأيك فيمن يقول إننا استبدلنا المستثمر القطرى بالمستثمر الإماراتى فى احتكار محور القناة؟
الفرق واضح وكبير خصوصا أن الإخوان هم من جعلوه مشروعا صاحب سمعة سيئة بسبب إعطاء شركات قطرية وصينية محتكرة الاستثمار فى المحور بالأمر المباشر دون وضع شروط أو معايير تحافظ على ملكية المحور وعوائده، ولكن الآن مع الإدارة الجديدة برئاسة الفريق مميش وعصام شرف فقد تم الإعلان أنه خلال 6 أشهر سيتم إنشاء كراسة مواصفات وشروط تراعى البعد الأمنى والقومى، وتكون صارمة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإنشاء مشاريع المحور، والأهم ستكون هناك شروط ضد الاحتكار والإلزام بتشغيل العمالة المصرية، وفى هذا الأمر على الجانب الإماراتى أو القطرى حق التقدم ولن توجد أفضلية لأحد.