البرلمان اليوناني يتبنى ميزانية تقشفية للعام المقبل

ا ف ب
تبنى البرلمان اليوناني أمس السبت ميزانية تقشفية جديدة للعام 2014 في اجواء من التشنج مع دائنيه في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يبدوان غير راضيين عن سير الاصلاحات التي ترى اثينا من جهتها انها حققت تقدما كبيرا فيها.
وتبنى النواب اليونانيون مشروع ميزانية العام 2014 التي تتسم بخفض النفقات 3,1 مليار يورو بتأييد 153 صوتا، بينما تقتصر اغلبية تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس على 154 من اصل 300 نائب.
لكن الاتحاد الاوروبي اعلن مساء السبت تأجيل زيارة لبعثته الى اثينا كانت مقررة في كانون الثاني/يناير، مما يؤدي الى ارجاء قرض بقيمة مليار يورو يجري التفاوض حوله منذ سبتمبر/أيلول بسبب تقصير اليونان في تطبيق اصلاحات مطلوبة.
وحرص رئيس الوزراء على نفي الرؤية السلبية للاتحاد، مؤكدا في البرلمان ان "اليونان قامت بعدد من الاصلاحات كان كثيرون يعتقدون انها مستحيلة".
وقال ان "التغييرات هائلة"، مشيرا الى "عودة القدرة التنافسية" والخفض الكبير في العجز في الميزانية وتراجع فوائد الاقراض لعشر سنوات للبلاد.
ولم يخف ان المفاوضات مع الدائنين الممثلين ب"الترويكا" التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، "صعبة"، بل تحدث ايضا عن "اصعب لحظة" فيها. لكنه اكد انه واثق من نتائج المفاوضات.
وعبر ساماراس عن الامل في التوصل الى اتفاق قبل ان تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي لستة اشهر في الاول من يناير/كانون الثاني المقبل.