3 تأجيلات خلال شهرين وقرعة فى "علم الغيب".. الدورى المصرى مسابقة على "باب الكريم"

عماد أنور
التخبط والأداء الهزلى والتصريحات المتناقضة، هى السمة الغالبة على أداء مسئولى اتحاد كرة القدم.. بعد أن تمخضت اجتماعاتهم النارية المتلاحقة عن تأجيل جديد لمسابقة الدورى العام لتنطلق فى 26 من ديسمبر المقبل.. ويبدو أن مسئولى الجبلاية "المتغطى بيهم عريان".
وهو ما يشير إلى أن هذه المسابقة لم يكتب لها أن ترى النور، بعد أن تأجلت 3 مرات فى شهرين فقط.
ومن يرى حناجر مسئولى الكرة فى مصر ترتفع وتصيح لتؤكد انطلاق المسابقة يوم 7 ديسمبر، لم يتوقع أبدا أن يخرج اجتماع لجنة الأندية الذى أنعقد يوم الثلاثاء الماضى بتصريح غير مفهوم وهو "أن يوم 26 ديسمبر موعد مبدئى لانطلاق المسابقة".
"مبدئى" هى المفاجأة التى خرج بها مسئولو الجبلاية على الوسط الكروى المصرى، والحقيقة أن القرار ليس بيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أو أى فرد من مجلسه، لأن ترتيبات إقامة المسابقة، خصوصا الأمنية لم تنته بعد، وهو ما يشكك "مليون مرة" فى عودة الدورى فى الموعد الجديد أيضا.. والأكيد هو أن الجميع داخل اتحاد الكرة يعمل بمبدأ "خليها على الله" دون حسابات أو تخطيط.
وتناسى مسئولو اتحاد الكرة ومسئولى الأمن فى مصر أن الآلاف من العاملين فى الحقل الكروى ينتظرون انطلاق المسابقة، بعد "قطع عيشهم" لفترات طويلة، فبخلاف لاعبى ومدربى الدورى الممتاز الذين يعتبرون أفضل حالا فى الوسط الكروى، هناك جيش كبير من العاملين ولاعبو الدرجات الأدنى ليس لهم أى مورد سوى ما يتقاضونه من كرة القدم، وحدث أن لجأ بعضهم إلى أعمال أخرى خارج المستطيل الأخضر للحصول على القوت.
تحولت المؤشرات 360 درجة وأصابت لجنة الأندية الجميع بحالة من الإحباط، بعد أن قررت التأجيل لأكثر من 20 يوما أخرى، والأصعب هو عدم إقامة قرعة المباريات لدواع أمنية أيضا، لكن لماذا يخفى لجنة الأندية التى يرأسها الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك ومسئولو الجبلاية رؤوسهم فى الرمال، دون أن يتحلوا بالشجاعة ويعلنوا أن ليس لهم من الأمر من شئ.
الواقع الأمنى وتصريحات مسئولى اتحاد الكرة المتضاربة، ربما تشير إلى أن المسابقة حتى لو انطلقت فى موعدها الجديد 26 ديسمبر، ربما تتوقف بعد أيام من انطلاقها مثلما حدث الموسم الماضى.. لنعود إلى حالة القلق والترقب التى يعيشها النشاط الكروى منذ أحداث مجزرة بورسعيد التى أعقبت مباراة الأهلى والمصرى فى الأول من نوفمبر 2010، وراح ضحيتها 72 من مشجعى الأهلى.
والواقع أيضا يكشف عن أشياء أخرى كثيرة، بعيدة تماما عن الوعود المعسولة وسياسة "التهريج" التى ينتهجها اتحاد الكرة ولجنة الأندية، بخصوص عودة المسابقة التى ينتظرها اللاعبون وأجهزتهم الفنية على أحر من الجمر، بعد أن تدنى حال الكرة المصرية وخرج منتخبنا من تصفيات كأس العالم بسبب توقف النشاط والذى أثر بالسلب على الجميع.
مفاجآت "الألتراس" هى أول ما يهدد استقرار مسابقة الدورى، حتى وإن اطمأن البعض لوجود الجماهير دون أعمال شغب فى مبارة الأهلى وأورلاند بنهائى دورى الأبطال، وبعدها مباراة المنتخب الوطنى وغانا فى تصفيات المونديال، فإن ما يدور فى رأس الألتراس لا يعلمه إلا الله.
أما المشكلة التى ربما تكون مصدر القلق الأول للأندية هى تأمين المباريات، والتى ألقى بها اتحاد الكرة فى ملعب الأندية، حيث اشترط عليها الحصول على الموافقات الأمنية للملاعب التى تقام عليها مبارياتها، وفى حالة فشل أى ناد فى العثور على ملعب مؤمن، يكون الترشيح من الجبلاية نفسها.. وحتى الآن لم تحصل معظم الفرق المشاركة على الموافقات الأمنية للملاعب، إذن فأين ومتى الدورى؟
وكان اتحاد الكرة قد طالب الأندية بالعودة إلى نظام المسابقة التى كان يتم العمل بها قبل 25 يناير وهى إقامة المباريات على ملاعب محايدة، خصوصا بعد كارثة استاد بورسعيد.
ونظرا لتعثر بعض الأندية فى توفير تأمين الملاعب، اقترح جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن تقام مباريات المسابقة على ملاعب محايدة بالصعيد منها الألومنيوم وبترول أسيوط وسوهاج وأسوان، لكن هذا المقترح حتما سيواجه صعوبات أمنية هو الآخر، بالإضافة إلى تكبد الأندية عناء السفر ومصاريف الانتقالات والإقامة.
أيضا، اشترطت الجهات الأمنية قيام اتحاد الكرة بإعداد لائحة مسابقات قوية للموسم الجديد، تتضمن جزاءات مشددة وعقوبات رادعة للخارجين عن النص قبل الموافقة على تأمين المباريات، فهل فعل ذلك؟ أو هل يستطيع الالتزام بهذه الشروط قبل 26 ديسمبر، تلك أزمة أخرى؟
وشدد الأمن على أن تتضمن اللائحة عقوبات مشددة، خصوصا على الأندية غير الملتزمة جماهيريا، كما شدد على ضرورة التزام الأندية بقرارات إقامة المباريات دون جمهور إذا ما لزم الأمر، وفقاً للأحداث التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء كل الاشتراطات الأمنية للملاعب والتى أقرتها النيابة عقب مذبحة بورسعيد، من حيث ارتفاع الأسوار وأبواب مداخل ومخارج الجماهير للمدرجات ومواقع تأمين غرف ملابس اللاعبين، بجانب أهمية وجود كاميرات مراقبة وتأمين المدرجات.
بخلاف الحالة الأمنية، فإن لجنة الأندية لاتزال تعانى من بعض المناوشات الداخلية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق البث الفضائى للمباريات، بعد أن أعلن النادى الأهلى انفصاله عن اللجنة وبيع حقوقه لنفسه وبنفسه، وأعلن أيضا أنه بصدد التوصل لاتفاق مع 5 أندية أخرى للحصول على حقوق البث لمبارياته معها ومبارياتها، وهو ما اعتبره أعضاء لجنة الأندية شقا للصف وإضعاف قدرة اللجنة فى التفاوض مع شركات التسويق لأن عدم وجود الأهلى سيقلل من القيم التعاقدية للجنة.
ولمواجهة هذه الأزمة، وحتى تشهد المسابقة حالة من الاستقرار، طالب درويش بضرورة وضع لائحة تمنع هذا الانفصال وتحافظ على وحدة أندية الدورى الممتاز.
وعلى الرغم من هذه الأزمات، فإن المسئولين عن الرياضة فى مصر وعلى رأسهم الوزير طاهر أبوزيد، بالإضافة إلى مسئولى الجبلاية يعتبرون عودة الدورى بمثابة شهادة نجاح، وهو ما جعل جمال علام رئيس "الجبلاية" يسير فى تصريحاته النارية، ويؤكد عودة مسابقة الدورى، مشيرا أن الجميع داخل اتحاد الكرة يسعى جاهدا لاستعادة النشاط الكروى، مستشهدا بعودة استئناف بطولة الكأس التى فاز الزمالك بلقبها.
وعكس ما قاله علام، جاءت تصريحات محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث قال: إن الجبلاية لن تستطيع تحديد موعد انطلاق الدورى ومخاطبة الأندية بهذا الموعد إلا إذا بادرت الأندية بإرسال الموافقات الأمنية على الملاعب التى تستضيف مبارياتها إلى اتحاد الكرة.
وأضاف الشامى، أن غالبية الأندية لم تحدد ملاعبها حتى الآن، خصوصا أن ملاعب القوات المسلحة تبالغ وفقا لمسئولى الأندية فى القيمة الإيجارية لملاعبها، فيما تبقى ملاعب وزارة الرياضة غير مؤهلة حتى الآن وفقا لمعايير الأمن والسلامة.
وبرغم التأجيل، صرح كمال درويش، بأنه عودة الدورى فى الموعد المحدد ضرورة، وإلا على الجميع التخلى عن مناصبهم لثبوت عدم قدرتهم على العمل خلال المرحلة الحساسة الحالية التى تحتاج إلى قرارات حاسمة ومصيرية، وعليهم البحث عن عمل آخر، وفى هذه الحالة يتم غلق أبواب الأندية وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات أو تحويلها إلى أندية للرحلات فقط، فهل يعمل الجميع بنصيحة درويش ويتخلون عن مناصبهم بعد التأجيل الثالث، وربما الرابع أو الخامس يأتى من بعد؟
أما خبراء الكرة فكان لهم رأى فى عودة الدورى وهو ما استطلعته "الأهرام العربى"، حيث أشار جمال عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، أن عودة النشاط الرياضى فى مصر يتوقف على خمسة أضلاع، وهى مؤسسات الجيش والداخلية واتحاد الكرة المصرى ووزارة الرياضة والجماهير، مشيرا أن الرياضة المصرية فى حاجة إلى تكاتف كل هذه العناصر للمساهمة فى تطوير الرياضة والعودة بها إلى المسار الصحيح.
أما المعلق محمود بكر رئيس نادى الأوليمبى وعضو اتحاد الكرة السابق، فيرى أن الحكومة كما نجحت فى مواجهة الإخوان، عليها أن تحافظ على عودة الدورى الممتاز فى موعده وتواجه مافيا كرة القدم الذين يحاربون عدم عودتها بحجة ضعف الأمن وضرب السياحة الرياضية.
وأشار بكر أن توقف المسابقة مرة أخرى سيكون خطرا يهدد الأندية بالإفلاس ومستقبل المنتخبات الوطنية بالفشل، وسيؤدى إلى إغلاق قنوات فضائية كانت تعتمد اعتمادا رئيسيا على مباريات الدورى للترويج والتمويل، وكل الموارد التى تفتح أبواب الرزق لعائلات تقدر بالملايين سوف تتوقف.
وأكد بكر، أن فشل استمرار الدورى سيؤدى إلى تشريد بعض اللاعبين، مشيرا إلى أنه شهد خلال فترات الثورة الماضية بعض اللاعبين يتجهون إلى أعمال أخرى مثل قيادة الميكروباص بحثا عن الرزق.
أما حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، قال: إن ما يحدث من مسئولى الكرة ما هو إلا تخبط، ويجب عودة الدورى لنثبت للعالم أن مصر دولة آمنة ومستقرة، مشيرا أنه آن الأوان لإعلان بداية انطلاق الدورى دون خوف.
وطالب صدقى المسئولين بأن يراعوا ما تتعرض له الأندية واللاعبون والملايين من نقص الموارد المالية بسبب توقف الدورى منذ موسمين، وهذا التوقف ألقى بظلاله السلبية على المنتخب الوطنى، وعودة الدورى إنقاذ للجميع من مقصلة التوقف.