«التربية والتعليم» ترد على تقارير «الأهرام العربى» بعد 112 يوما من النشر.. تمخض الجبل فولد «فاكساً»!

عبدالخالق صبحى
بعد نشر مجلة «الأهرام العربى» سلسلة من التقارير الصحفية التى كشفت من خلال 3 حلقات متتالية مخالفات مالية وإدارية فى وزارة التربية والتعليم فى موضوعات تتعلق بمكافآت لجنة التظلمات من نتائج امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى قام الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى بتعديل قواعد صرفها، وضاعفها 20 ضعفا عما كانت عليه، مما يعد إهداراً وتسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتعاقدات الوزارة المتعلقة بصيانة وخدمات الكمبيوتر، وكذا تعاقداتها الخاصة بأعمال النظافة، واستئجار ساعات فضائية، ومكافآت المطبعة السرية المركزية للامتحانات المسئولة عن كتابة وطبع وعد وفرز وتظريف وصندقة الأسئلة، ومخالفات أخرى تتعلق ب إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة الرواد لتقنيات التعليم التى يشغل فيها مساعد الوزير منصب عضو مجلس إدارة، وممارسته دور الخصم والحكم فى وقت واحد بحكم الجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون، بعد كل ذلك توقعت المجلة اهتماما فورياً من الوزارة أو من الدكتور طارق الحصرى، للرد على ما جاء فى التقارير لتبييض صفحته وتبرئته مما نسب إليه من مخالفات، أو تأكيد ما نشر، واتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية إزائه بإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة للوقوف على حقيقة وحجم هذه المخالفات، ومحاسبته بما تقضى به القوانين واللوائح!!
وكمن يدعو إلى الصلاة فى مالطة لم تحرك الوزارة ساكناً، ولم يعرنا السيد الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزيراهتماماً، وكأن ما نشر كله لا يخص الوزارة من قريب ولا من بعيد ولا يمس واحداً من كبار مسئوليها الذين يديرون حتى كتابة هذه السطور ملفات غاية فى الأهمية والخطورة بالوزارة. .تجاهلت الوزارة ما نشر تماماً باعتباره مناقشة لمشكلة فى إحدى دول الجوار، وليست تناقش قضية تخص كل مصرى يعيش على تراب هذا البلد والغريب أن ذلك تم فى عهدى الوزير السابق إبراهيم غنيم والحالى د.محمود أبو النصر.
صح النوم يا وزارة!!
وأخيراً جاء رد الوزارة على استحياء بعد طول انتظار فى صورة فاكس مكتوب على ورقة بيضاء لا يحمل شعار الوزارة، ممهوراً بتوقيع السيد إبراهيم فرج مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، وليس مختوماً بشعار الجمهورية، وغير مدعوم بأى مستندات أو وثائق فقط مجرد كلام مرسل يحتوى رداً على آخر حلقة من سلسلة التقارير المنشورة بالمجلة بعنوان «حاميها لا يحميها»
تجاهل الرد الحلقات الثلاث الأولى، واكتفى بالرد على الحلقة الأخيرة وحدها، بما يشير لانتقائيته، بينما كان يتوجب عليه الرد على كل ما ورد من مخالفات مذكورة فى التقارير الأربعة لارتباطها ببعضها بعضا وعدم اجتزاء أحدها بالرد دون الآخر.. هذه ثانية الملاحظات والتحفظات على رد الوزارة.
لم ينتبه السيد إبراهيم فرج إلى سقوط حق الوزارة فى الرد بعد مرور كل هذه المدة، فالفاكس الذى وصل المجلة بتاريخ 21 أكتوبر جاء بعد 112 يوماً من نشر الحلقة الأولى من التقارير، و80 يوماً من الحلقة الأخيرة، وكان يتوجب عليه الرد على الأولى فى موعد أقصاه 14 يوليو، وعلى الأخيرة فى موعد أقصاه 18 أغسطس 2013 حيث إن آخر حلقة نشرت بتاريخ 3 أغسطس وليس 5 أغسطس كما ذكر فى الفاكس "العاري" من أى مستند! ومع هذا لاترى المجلة أى غضاضة فى نشره لبيان مدى بعده عن الموضوعية..حيث لم يميز السيد فرج بين القوالب والفنون الصحفية، فوصف فى "فاكسه" التقرير المعنون ب (حاميها لا يحميها) بالخبر، رغم أن التقرير المنشور على صفحتين متقابلتين من المجلة فى أكثر من 1600 كلمة لا يمكن وصفه بحال من الأحوال بأنه خبر، للفارق الشاسع بين بناء الخبر والتقرير من حيث الشكل والمضمون والمساحة.
كما لم يلتزم رد الوزارة بمقتضيات وآداب الرد من الناحية القانونية، حيث اتهم السيد إبراهيم فرج محرر التقرير بالكذب، وهو اتهام لن يتمكن من إثباته ويورط الوزارة فى مشكلة قانونية ويكبدها قيمة التعويض المالى الذى ستحدده الجهات القضائية فى وقت لاحق بسبب ارتكابه جنحة سب وقذف فى حق المحرر لأنه فى حال ثبوت هذا الاتهام على المحرر لوجبت إحالته الفورية للتحقيق أمام إدارة الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام والتى يعمل بها وعقابه من جانب نقابة الصحفيين، ومحاكمته أمام الجهات القضائية، وتحقيره بين زملائه فى المهنة.
ولم ينتبه المسئولون فى الوزارة ممن كلفوا السيد فرج بالرد على تقاريرالأهرام العربى إلى أن الرد ب "فاكس" على ما نشر من مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالوزارة ارتكبها من ارتكبها ليس هو الطريق الأمثل للتعامل مع مثل هذه القضايا الكبري، وكان يتعين على الوزارة بتعليمات مباشرة من الوزير شخصياً أن تلجأ إلى القضاء أولاً ببلاغ إلى النائب العام، وبشكاوى لإدارة المجلة والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة لإثبات حق الوزارة ومسئوليها ومقاضاة المحرر، وإلا فما معنى وجود إدارة للشئون القانونية بالوزارة ومستشارين قانونيين للوزيرإذا كان الحل مجرد فاكس!!
مع حفظ حق المجلة والمحرر بصفته الشخصية فى الرجوع على الوزارة اقتضاء لحقه القانونى فيما بدر من مدير العلاقات العامة فى الوزارة بصفته الوظيفية..إلا إذا كان المسئولون فى الوزارة يعلمون أن ما نشر فى «الأهرام العربى» صحيح جملة وتفصيلاً، وأن موقف الوزارة ككل، والدكتور طارق الحصرى على وجه الخصوص من وجهة نظر قانونية ضعيفاً ولا يحتمل مزيداً من التصعيد، وإلا فما تفسير التلكؤ فى الرد كل هذه الشهور؟
وفى معرض تفنيد ما جاء فى التقرير الوحيد الذى اختارت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة الرد عليه، ذكر الرد أن المحرر بنى استنتاجات غير حقيقية عندما ذكر أن الدكتور طارق الحصرى جمع بين وظيفتين تتعارض إحداهما مع الأخرى كمساعد للوزير وكعضو مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم وأفاد بأن الشركة مملوكة لوزارة التربية والتعليم بنسبة 40% منذ عام 2001 ولوزارة الإعلام بنسبة 10% ولهيئة سيادية بنسبة10%، أى أنها مملوكة للدولة، مضيفاً بأن الوزارة كان يمثلها فى عضوية مجلس إدارة الشركة 3 أعضاء هم رئيس قطاع التعليم العام ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية ورئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، وأن ترشيح الحصرى من جانب الوزير للانضمام لعضوية مجلس إدارة الشركة من 13 يوليو 2011 واستمراره مع باقى الممثلين للوزارة حتى تصفية الشركة فى 27 سبتمبر 2012 ، وأنه لم يشارك فى حضور مجلس إدارة الشركة سوى 3 مرات من إجمالى 10 مرات تم دعوته فيها لظروف عمله وأنه لم يتقاض أية مكافآت أو حوافز كعضو مجلس إدارة من أرباح الشركة منذ التحاقه بالمجلس وحتى تصفية الشركة، الأمر الذى اعتبر كفيلاً بتكذيب"الخبر" الذى دس على كاتبه خاصة أنه ليس له علاقة بالتعليم».
ورداً على هذا تؤكد المجلة أن المحرركاتب التقرير شأن أى محررآخر له علاقة وثيقة بالتعليم وبكل شئون الدولة بوصفها شأناً عاماً، وأن الكتابة عن شئون التعليم فى مصر، فطبقا لقانون تنظيم الصحافة ليست حكراً على أحد، ولا تتطلب الحصول على إذن مسبق من الوزارة لكشف ما بها من مخالفات.
فطبقاً للمادة الثامنة من الفصل الثانى فى قانون 96 لتنظيم الصحافة الصادر عام 1996 يحق للصحفى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أم عامة، كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها.
كما تنص المادة التاسعة من القانون على حظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا..ومن هنا .. فلا معنى لهذا التحفظ الغريب الوارد فى رد الوزارة، إلا إذا اعتبرت الوزارة نفسها كياناً لا يخضع لقوانين الدولة المنظمة للعمل بها.
من ناحية أخرى نفيد السيد إبراهيم فرج بأن الشركة التى يتحدث عنها والتى كان لوزارة التربية والتعليم نسبة 40% من أسهمها والتى أنشئت فى 2001 تم تصفيتها عام 2010، وهى ليست الشركة نفسها التى تعاقدت مع الوزارة فى وقت لاحق على توصيل خدمة الإنترنت ل 47 مركزاً بإجمالى 60 قاعة بأسعار مبالغ فيها جداً، وبالأمر المباشر، والتى ورد ذكرها فى التقرير المنشور بالمجلة، وأن الشركة الأخرى التى يعمل بها الدكتور طارق الحصرى عضواً بمجلس إدارتها تم تأسيسها سنة 2007 وتحمل الاسم نفسه!! وهى شركة مساهمة بها مساهمون عرب مقرها المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو مقر مؤجر من وزارة التربية والتعليم فى جزء من الجناح الأيسر بالدور الثالث بمبنى التدريب التكنولوجى بمساحة إجمالية 1000 متر مربع، تم تأجيره لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 2011 وتنتهى فى 31 أكتوبر 2016، مع الاتفاق على جواز تجديد العقد مرة أخرى بموافقة الطرفين.
أما الطرفان فهما هشام عبدالمنعم السيد السنجرى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم وقتها ممثلاً لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة، والطرف الثانى شركة الرواد لتقنيات التعليم ويمثلها السيدنبيه محمود إبراهيم رئيس القطاع المالى بالشركة (مديرعام الشركة ثم رئيس مجلس إدارتها فيما بعد)، والقيمة الإيجارية 10 آلاف جنيه شهرياً تسدد أول كل شهر ميلادى بموجب شيك باسم الوزارة..وقد تمت تصفية الشركة المساهمة (الرواد لتقنيات التعليم) التى حملت نفس اسم الشركة الأصلية المملوكة للدولة بتاريخ 21 يناير 2013 (ولم تتم تصفية الشركة بتاريخ 27 سبتمبر 2012 كما جاء فى رد الوزارة)، وذلك بموجب إخطار من رئيس مجلس إدارة الشركة لمدير المدينة التعليمية بعد موافقة الوزير على الطلب المقدم من السيد/ نبيه محمود إبراهيم بإخلاء المقر المؤجر للشركة مع السماح بنقل باقى ممتلكاتها من أثاث وسيارات وخلافه، والذى تم بحضور هشام السنجرى وعبدالفتاح الأحول ممثل الشئون القانونية بالوزارة، ومحمد محمود ممثل التوجيه المالى والإداري، وسيد عبدالله ممثل الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وبتوقيعاتهم جميعاً (لدى المجلة نسخ ضوئية من عقد إيجار مقر الشركة وإخطار إخلائه).
وبهذا يثبت أن الدكتور الحصرى جمع بين وظيفتين إحداهما حكومية فى الإدارة العليا، والأخرى لدى شركة مساهمة تسعى للربح على عكس ما ورد فى رد الوزارة، وهو أمر مخالف لقانون العمل بالدولة، حتى لو صح ما ذكره السيد فرج من عدم تقاضيه أية مكافآت من الشركة، وهو أمر غير مقنع ولا يستقيم مع المنطق السليم.
علماً بأن المادة 39 من قانون 89 يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات لتلك الجهات. كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات أم الممارسات بأنواعها إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع من جهات أخرى غير جهة عملهم، وهو ما يتعارض تماماً مع حالة الدكتور طارق الحصري.
أما الرابط الذى لم يعثر عليه السيد فرج بين الدكتور الحصرى والموضوع المنشور، فهو واضح وضوح الشمس فى الوثيقة المنشورة مع التقرير من لجوء الشركة لمساعد الوزير فى خطاب رسمى عليه خاتم مكتب الوزير لحل إشكالية تهديد الشركة بقطع خدمة الإنترنت عن ال 60 قاعة التابعة لوزارة التربية والتعليم بسبب عقبات فى التفاوض بين الشركة من ناحية والوزارة من ناحية أخري، وهو ما قصده المحرر بلعب الحصرى دور الخصم والحكم فى آن واحد، كمساعد للوزير وعضو مجلس إدارة الشركة..وعلى فرض جدلى بأن شركة الرواد مملوكة للدولة وهو أمر ثبت عكسه بالمستندات وعلى فرض أن الوزارة تمتلك نسبة 40% من أسهمها، لا تخضع الشركة للقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات بشأن جواز التعاقد معها بالأمر المباشر طبقاً للمادة 38، ويتعين دخولها فى مناقصة عامة مثلها مثل شركات قطاع الأعمال العام، ويظل إسناد العمل لها بالأمر المباشر مخالفة صريحة للقانون..كما أن إسناد أمر توصيل خدمة الإنترنت للشركة من جانب الوزارة تم من دون تحرير عقد عن العملية بين طرفى التعاقد، رغم أن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات توجب تحرير عقد متى بلغ مجموع قيمة ما تمت الترسية على توريده أو تنفيذه 50 ألف جنيه، فى حين أن ترسية عملية توصيل خدمة الإنترنت لعدد 60 مركز اختبارات بالمديريات بلغت قيمته الإجمالية 2.208 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ فيه جداً جداً ترتب عليه الإضرار بمصالح الوزارة وأموالها معاً، ويؤدى إلى زعزعة ثقة المتعاملين معها فى ملاءتها، فيعزفون عن التعامل معها، أو يطالبونها بما قد يلحقهم من أضرار..أسندت شركة الرواد الأعمال الموكلة إليها بموجب الأمر المباشر إلى 6 شركات للتنفيذ، رغم أن القانون يحظر التنازل لغير الجهات التى تم إسناد العمل لها عن العقود التى تتم فيما بينها، وقدمت للوزارة خدمة رديئة بأسعار خيالية، وصل حجم الأعطال فيها إلى 35%.
لم تلتزم الوزارة بإسناد العمل لصاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وذلك لإسناده بالأمر المباشر، وليس من خلال مناقصة عامة مخالفة بذلك القانون، وخالفت المادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات التى أجازت التعاقد بالأمر المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها فى حدود 100ألف جنيه بالنسبة لشراء منقولات و300 ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال وهذا أقصى ما تسمح به المادة لسلطات الوزير المختص، وما زاد على ذلك يشترط فيه الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى وهو ما لم يتم..كل هذا العوار الذى شاب عملية إسناد توصيل خدمة الإنترنت لمواقع تابعة للوزارة لشركة مساهمة يدخل فى مسئولية مساعد الوزير للتطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى، علماً بأن المادة 116من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أوبأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن يكون ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تقضى المادة123 من القانون نفسه ب"معاقبة بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم ...أما بخصوص الاتهام الثانى الذى وجهه السيدإبراهيم فرج لمحرر المجلة من عدم التخصص والجهل بالقانون فتكرار للسب والقذف بحق المحرر، وتحقير من شأنه، لا يتفق مع خبرته فى عمله فى المؤسسة لأكثر من 22 عاماً، ومع منصبه كنائب رئيس تحرير لأحد أهم الإصدارات اليومية بمؤسسة الأهرام (الأهرام المسائي)، لأن كاتب التقرير التزم بكل مقتضيات العمل الصحفى المهنية ولم يتجاوز القانون فيما كتبه، وهو متخصص بحكم عمله، وبالتالى يعد وصفه بالجهل سباً وقذفاً وسخرية خرجت برد وزارة التربية والتعليم عن الغرض الأساسى وهو تحرى الحقيقة التى تسعى المجلة لكشفها لقرائها
رد وزارة التربية والتعليم
إيماء إلى ما نشر بجريدتكم الغراء يوم الأربعاء الموافق 2013/8/5 والمنشور على الموقع الإلكترونى بعنوان (فى التربية والتعليم.. حاميها لا يحميها) للسيد عبدالخالق صبحى.
وجاء بالخبر العديد من الأقوال التى تدل على أن الكاتب لم يكلف نفسه عناء السؤال لأحد من وزارة التربية والتعليم وأخذ يكيل الاتهامات وينشر الأخبار الكاذبة، ونرد عليها فى النقاط الآتية إعمالا لحق القارئ فى معرفة الحقيقة:
أولا: جاء بالخبر الذى بنى عليه استنتاجات غير حقيقية أن الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى يجمع وظيفتين تتعارض إحداهما مع الأخرى، الأولى أنه مساعد للوزير للتطوير الإدارى، وعضوا بمجلس إدارة شرككة الرواد لتقنيات التعليم، ونفيد سيادتكم بأن شركة الرواد لتقنيات التعليم هى شركة مملوكة لوزارة التربية والتعليم بنسبة 40 % منذ عام 2001، ولوزارة الإعلام بنسبة 10 % ولهيئة سيادية بنسبة 10 % أى أنها شركة مملوكة للحكومة المصرية، وكان يمثل الوزارة فى عضوية مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء هم: السيد الدكتور رئيس قطاع التعليم العام، والسيد الدكتور مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، والسيد الدكتور رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، ونظرا لانتهاء عمل الأخير بالوزارة قام السيد الوزير بترشيح مساعد الوزير ممثل للوزارة بعضوية مجلس إدارة الشركة من 2011/7/13، واستمر فى العضوية مع باقى الممثلين للوزارة حتى تصفية الشركة فى 2012/9/27 ووجهت الدعوة للأعضاء لحضور مجلس الإدارة نحو 10 مرات لم تسمح ظروف عمل مساعد الوزير بالحضور سوى ثلاث مرات تقريبا، علما بأنه لم تصرف لمساعد الوزير أية مكافآت أو حوافز أو مكافأة عضو مجلس الإدارة من الأرباح منذ التحاقه بمجلس ردارة الشركة فى 2011/7/13 وحتى تصفية الشركة فى 2012/9/27، وأعتقد أن هذا كفيل بتكذيب الخبر الذى دس على كاتبه خصوصا أنه ليس له علاقة بالتعليم..جاء بالخبر أن الوزارة لم تراع الشفافية فى التعاقد الذى تم بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة عامة مع إحدى الجهات السيادية لتوفير خدمة الإنترنت لبعض المراكز التابعة للوزارة وأقحم الكاتب مساعد الوزير للتطوير الردارى بالموضوع وأخذ يذكر تفاصييل لا علاقة بينها وبين مساعد الوزير، ولا نجد أى رابط لسيادته بالموضوع، وللعلم فإن المادة 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد..وبالتالى تم التعاقد مع إحدى الجهات السيادية وليس مع شركة الرواد لتقنيات التعليم، وربما نجد العذر للكاتب، حيث إنه غير متخصص وأنه يجهل القانون..وإعمالا لحق الرد رجاء التفضل بنشر هذا التصحيح فى ذات مكان النشر، وبنفس الحروف وفقا للمادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وعلى الموقع الإلكترونى للجريدة.
وتفضلوا بقبول خالص التحية.
مدير عام العلاقات والإعلام
إبراهيم فرج