نواب البرلمان يقدمون اقترحاتهم بشأن قواعد اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية

بدأ نواب مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في تقديم اقتراحاتهم بشأن قواعد اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور الجديد.
وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ، خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، إن اقتراح حزب الحرية والعدالة الذي أنتمي إليه بشأن الجمعية التأسيسية هو أن تضم الجمعية 40 عضوا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى و60 عضوا من الخارج بواقع 30 من الشخصيات العامة و30 من الهيئات المختلفة.
ودعا حسين إبراهيم إلى ضرورة تشكيل لجنة موسعة من خلال هذا الاجتماع المشترك تضم كل التيارات والمستقلين ترفع إليها الاقتراحات بهدف ترتيبها وتبويبها بشفافية وليس لإبداء الرأي في الاقتراحات لأن هذا الرأي حق أصيل للنواب الحاضرين في هذا الاجتماع المشترك.
وقال زعيم الاغلبية بمجلس الشعب " ان حزب الحرية والعدالة على استعداد للتعاون مع جميع الزملاء لتعبر الجمعية عن كل أطياف الشعب المصري سواء من داخل البرلمان أو من خارجه حتى نمنح أنفسنا دستور الدولة الذي يحقق حريتنا وكرامتنا واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية ومنع تغول أي سلطة على غيرها ولا ينتج فراعين جدد". واقترح مصطفى خليفة ممثل حزب النور بمجلس الشعب ، أن يكون تمثيل الجمعية التأسيسية للدستور من 60 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و20 من ذوي الكفاءات و20 من قوى المجتمع.
واتفق خليفة مع الطرح الذي يدعو الى تشكيل لجنة مصغرة من مكتبي المجلسين لتلقي كافة الاقتراحات بشأن الدستور وتصنيفها وعرضها على الاجتماع القادم للنظر في الأخذ بها.
وطالب محمود السقا ممثل حزب الوفد بمجلس الشعب ، بأن تمثل كل طوائف المجتمع في هذه الجمعية وعلى رأسهم فقهاء القانون الدستوري والمرأة والعمال والفلاحين.
واقترح صابر حسن على حسن ممثل حزب البناء والتنمية بمجلس الشوري ، بأن تتكون الجمعية التأسيسية من 70 نائبا من مجلسي الشعب والشورى و30 من خارج البرلمان في حين أكد عصام سلطان ممثل حزب الوسط بمجلس الشعب ضرورة مراعاة الكفاءة عند اختيار أعضاء الجمعية وأن نهتم بكيفية تأسيس دولة مدنية بمرجعية دينية فيها قضاء مستقل وصحافة حرة وتعمل مبدأ الفصل بين السلطات.
وأيد زياد بهاء الدين ممثل حزب المصري الديمقراطي بمجلس الشعب ، تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الاقتراحات بشأن الجمعية التأسيسية على ألا يزيد عدد نواب البرلمان في الجمعية عن ربع عدد أعضائها والباقي من كل طوائف المجتمع وأن يكون تمثيل المرأة معبرا عن حجم وأهمية مكانتها.
وأكد أبوالعز الحريري ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمجلس الشعب ، أهمية تنوع تشكيل الجمعية وألا تقتصر على الأغلبية بالبرلمان .
وأكد سعد عبود ممثل حزب الكرامة بمجلس الشعب ، أهمية أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي لأن الدستور سيستمر لسنوات طويلة وأن يحقق الدستور نفسه العدل والمساواة والفصل بين السلطات .
وطالب ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل بمجلس الشوري بعدم إقصاء أي فصيل سياسي من تشكيل الجمعية التأسيسية وأن تضم فقهاء القانون والأزهر والكنيسة وكل طوائف المجتمع وأن تتكون من 40 نائبا من مجلسي الشعب والشورى و60 عضوا من المتخصصين في مختلف المجالات.
وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن الفئات ، أن الجمعية التأسيسية لابد أن تكون ممثلة لجميع أطياف وعناصر الأمة وتعتمد في نفس الوقت معيار الكفاءة ، في حين قال محمد عبد العليم داود وكيل المجلس عن العمال ، ان الدستور الجديد يجب أن يكون معبرا عن الشعب بكل فئاته وأن ينهي السيطرة على العباد وعملية التوريث ويقر مبدأ الفصل بين السلطات.
واقترح حلمي السيد مراد ممثل حزب الاصلاح والتنمية بمجلس الشعب، أن تتكون الجمعية التأسيسية من 30 نائبا من مجلسي الشعب والشورى و50 شخصية من القضاة ورجال الدين والنساء والاقباط و20 من أطياف الشعب المختلفة بينما طالب تامر عبد القادر مثل حزب الأصالة بمجلس الشوري بأن تضم الجمعية 60 نائبا من الشعب والشورى و40 من الكفاءات وخبراء الدستور.
ورأى معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية بمجلس الشعب ، ضرورة أن تتكون الجمعية التأسيسية من 50 نائبا من مجلسي الشعب والشورى و50 من خارجه وأيده في ذلك حمدي حسن عبد الموجود ممثل حزب السلام الديمقراطى بمجلس الشورى.
وحذر مصطفى النجار ممثل حزب العدل بمجلس الشعب من أن دستورا تضعه الأغلبية مصيره السقوط لامحالة لأن هذه الأغلبية تتغير ..وقال ان الدستور عملية توافقية ومصر تحتاج الى الاستقرار.
من جانبه ، أكد النائب البرلماني عمرو فاروق على ضرورة أن تتمسك اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بجميع الفئات العمرية من المجتمع بدءا من سن 16 عاما للتعرف على فكر الشباب القادم إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة.
وقال النائب الدكتور وحيد عبد المجيد من المستقلين ، إن القاعدة الأساسية في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هي التوافق ، معربا عن خشيته من الانشغال بالجمعية التأسيسية أكثر من الانشغال بالدستور نفسه ، لافتا إلى أن حجم التوافق الضمني على الدستور الجديد أكثر من حجم الاختلاف وأن الجمعية التأسيسية وسيلة وليست هدفا ويجب التمثيل السياسي فيها ، بمعنى تمثيل الأحزاب بالبرلمان ، إضافة إلى التمثيل المجتمعي من الهيئات والاتحادات والنقابات وأن يضم شخصيات ذات خبرة وكفاءة والتوازن بين الجانبين السياسي والاجتماعي، مقترحا أن تضم الجمعية 40 عضوا من مجلسي البرلمان إلى جانب 60 عضوا من خارج البرلمان من فئات اجتماعية مختلفة.
وبدوره اقترح النائب مصطفى بكري نائب مجلس الشعب ، ضرورة ألا تزيد عدد الجلسات للنواب المشاركين في اختيار الجمعية التأسيسية على 3 جلسات أولاها هذه الجلسة الحالية وأن ينبثق عن الجلسة لجنة لبحث الاقتراحات وأن يتحدد موعد زمني لتقديم المقترحات لايزيد على هذا الأسبوع وعلى الأكثر يوم الخميس المقبل ، وأن يتم الاتفاق على المعايير.
كما اقترح بكري أن تضم الجمعية التأسيسية 30 نائبا من مجلسي البرلمان و70 عضوا من قوى المجتمع المدني.
أما النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي فنبه إلى ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية في عضويتها ممثلين عن الطوائف التي لم تمثل بالصورة الكافية في البرلمان مثل المرأة والشباب والمسيحيين ، مقترحا ضرورة أن تكون نسبة التمثيل بين 30 عضوا من نواب المجلسين و70 من خارج البرلمان كما اقترح الأخذ بمبدأ الأغلبية للثلثين في قواعد الجمعية التأسيسية.
وشدد النائب البرلماني مصطفى الجندي على ضرورة الرجوع إلى روح الميدان وشعاراته مثل " مسلم مسيحي إيد واحدة" و " إرفع راسك فوق إنت مصري" داعيا إلى أن تكون أقل نسبة من مجلس الشعب في اللجنة بما يتراوح بين 20% إلى الثلث من المجلسين على أن يكون الثلثان لتمثيل الشعب المصري خصوصا من السيدات والأقباط والشباب واتحادات الطلبة والجيش والشرطة.
وفي ختام المناقشات رفع الدكتور سعد الكتاتني جلسة الاجتماع المشترك لاستكمالها بعد استراحة قصيرة.
وكان نواب المجلسين قد وافقوا في بداية الاجتماع على أن تكون جميع الاجتماعات المشتركة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات نظرا لقدرته الاستيعابية لكافة المشاركين.