مسئولة بريطانية تدعو مجلس الأمن لتأمين إدخال مساعدات إنسانية فورية إلى سورية

د ب أ
قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "روزماري ديفيس" إن قرار مجلس الأمن رقم 2118، الخاص بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيماوية، ملزم للنظام السوري، كما أن تنفيذه يمنع تكرار أي ممارسات وحشية جديدة.
ودعت روزماري ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دبي اليوم (الأحد 29 سبتمبر/أيلول)، مجلس الأمن للإتفاق على ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية.
وأوضحت المتحدثة البريطانيةأن "القرار الدولي يشير إلى أن أي استخدام للسلاح الكيماوي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما أن القرار مهم جدا لأنه يرسي معيارا دوليا مهما هو الإجماع على عدم السماح باستخدام السلاح الكيماوي ومعاقبة مستخدميه، وذلك على خلفية الأفعال الفظيعة في الغوطة التي ارتكبها النظام السوري في 21 أغسطس/آب الماضي.
وقالت ديفيس إن القرار "يصون مبدأ المحاسبة على هذا الاستخدام الموثق للأسلحة الكيماوية، ويفرض التزامات ملزمة وقابلة للتنفيذ على النظام السوري لحمله للانصياع لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي تم تبنيه في وقت سابق"، كما أنه "يوضح أن مجلس الأمن سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الانصياع للقرار، ويصادق أيضا على إعلان جنيف في يونيو/حزيران 2012".
وأشارت المتحدثة إلى وجود تحديات ستكون في طريق تنفيذ هذا القرار، "وبريطانيا ملتزمة بالقيام بدورها للتأكد من تنفيذ القرار، وفي هذا السياق ستقدم ثلاثة ملايين دولار مساهمة أولية لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سورية".
وذكرت ان قرار مجلس الأمن "جاء بعد عامين ونصف من وحشية النظام السوري، فضلا عن مئة ألف سقطوا قتلى، والملايين باتوا مشردين، ولهذا تؤكد بريطانيا على أهمية البناء على قرار مجلس الأمن للوصول إلى حل دائم للأزمة السورية، وعملية انتقالية سياسية"، مرحبة باتفاق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على تحديد شهر نوفمبر/تشرين ثان كموعد لبدء عملية جنيف 2.
ودعت مجلس الأمن للإتفاق على ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية، مشيرة إلى أن "بريطانيا قدمت ما يصل إلى 800 مليون دولار حتى الآن استجابة للأزمة الإنسانية".