أفريقيا تحقق من الزراعة أكثر من تريليون دولاراً في عام 2030

ميرفت فهد
تبحث البلدان الأفريقية في السنوات العشر المقبلة مسألة عدم الاعتماد على المعونات الغذائية و إنتاج الغذاء بنفسها و شراؤه من داخل أفريقيا. فقد كشفت دراسة حديثة أن أفريقيا تستورد حالياً ما يقرب من 40 مليار دولار من الغذاء سنوياً، ويتوجب عليها الآن تنفيذ التدابير الكفيلة بجذب استثمارات القطاع الخاص في الزراعة بغية خفض تكلفة إستيراد المواد الغذائية وزيادة إعتمادها على نفسها، عملا بأن أكثر من 70 في المئة من أراضي القارة الرئيسية غير مزروعة حاليا.
ففي تقرير مارس 2013، "أفريقيا النامية: إطلاق إمكانات الزراعة التجارية"، يتوقع البنك الدولي أن تحقق الزراعة في أفريقيا أكثر من تريليون دولاراً في عام 2030 على خلفية زيادة الطلب المحلي والدولي من أجل الغذاء. وحث البنك الحكومات الأفريقية أيضاً على تحسين السياسات الزراعية والزراعة التجارية كمحرك للنمو .
ووفقا ل "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا"، فقد أفاد تقرير وضع الزراعة الصادر في أوائل سبتمبر في مابوتو، عاصمة موزامبيق، أن أفريقيا أنتجت 157 مليون طنا من الحبوب، واستوردت 66 مليون طنا منها في 2010.
وفي أغسطس، حدد "منتدى البحوث الأفريقي" تكلفة الواردات الغذائية الحالية للقارة بما يزيد على 40 مليار دولاراً، وقال إنه سيكون من الأفضل انفاق المال على تمكين المزارعين الأفارقة من أن يصبحوا مكتفين ذاتياَ.
هذا ولقد إلتزم رؤساء الدول الإفريقية والحكومات الأفريقية بتحسين التنمية الزراعية والريفية في القارة في إعلان مابوتو عام 2003 . ويشمل ذلك الإعلان هدف الحكومات الطموح بتخصيص 10 في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية للزراعة والتنمية الريفية.
ولكن في السنوات العشر الماضية، القليل فقط من الدول 54 الأعضاء في الإتحاد الافريقي، حققت هذا القدر من الإستثمار فعلاً.
وتشمل هذه الدول: بوركينا فاسو، وغانا، وغينيا، ومالي، والنيجر والسنغال. وهناك 27 دولة أخرى وضعت خططاً استثمارية للأمن الغذائي والزراعة الوطنية بموجب التعاقدات. والتعاقدات هي نتيجة لإجتماعات المائدة المستديرة القطرية التي تجمع اللاعبين الرئيسيين في مجال الزراعة كي يتفقوا على أولويات الاستثمار.
وحالياً، تعتبر نيجيريا هي أحد البلدان القليلة التي وضعت أولوية للإستثمار في الزراعة. ففي تلك الدولة الواقعة غرب أفريقيا، وضعت الحكومة "نظام نيجيريا لتقاسم المخاطر القائم على أساس الحوافز للإقراض الزراعي"، والذي يسعى للحد من المخاطر في سلسلة القيمة للتمويل الزراعي من خلال بناء القدرات على المدى الطويل ومأسسة الحوافز للإقراض الزراعي. ويهدف هذا النظام إلى توسيع الإقراض المصرفي في سلسلة القيمة الزراعية.
و تستفيد نيجيريا من 3.5 مليار دولار لقطاع الزراعة من البنوك المحلية. وتتحمل الحكومة المخاطر في محاولة لجذب مشاركة القطاع الخاص. و الزراعة تمثل 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و70 في المئة من مجموع العمالة، لكنها لاتحصل إلا على إثنين في المئة من جميع الإقراض المصرفي في نيجيريا.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من كون أكثر من 70 في المئة من الأراضي الرئيسية غير مزروعة، فإن حيازات الأراضي في أفريقيا آخذة في الإنكماش. وقد أثر هذا الإنكماش على إنتاجية 33 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة مسؤولين عما يصل الى 90 في المئة من الإنتاج الزراعي في القارة.
ويقدر "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا"، أن النمو بمقدار واحد في المئة في الزراعة سيؤدي لزيادة دخل الفقراء بنسبة تزيد على 2.5 في المئة، لكن نسبة 0.25 في المئة فقط من الإقراض المصرفي في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المنطقة تذهب للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.