انتخابات بلدية وسط استياء من زيادة اعباء اللاجئين السوريين في الاردن

أ ف ب
يدلي الاردنيون الثلاثاء باصواتهم في انتخاب بلدية تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الاعباء التي يشكلها وجود مئات الالاف من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.
وبحسب الحكومة، سجل نحو 3,7 مليون اردني اسمائهم في سجلات الناخبين لاختيار رؤساء مئة بلدية و970 عضو مجلس بلدي من حوالى ثلاثة الاف مرشح في عموم البلاد.
لكن الحكومة اعلنت بعد ذلك عدم مشاركة 1,250 مليون ناخب هم افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمغتربين و40 الف موظف مشرف على الانتخابات، والذين يشكلون بمجملهم 35 بالمئة من اجمالي عدد المقترعين.
وبموجب قانون الانتخاب، تم حجز 297 مقعدا من المجالس البلدية للنساء.
وفي ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة ومشاركة هامشية للاحزاب القومية واليسارية، يتوقع ان تكتسح شخصيات عشائرية نتائج الانتخابات في غالبية محافظات المملكة ال12.
لكن الانتخابات تأتي ايضا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الاردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار.
ورفعت الحكومة الشهر الماضية الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وهي تخطط الان لرفع اسعار الكهرباء بنسبة تصل ل15 بالمئة.
في الوقت نفسه، يحاول الاردن التعامل مع أكثر من نصف مليون لاجىء سوري، تقول المملكة انهم يرهقون مواردها الشحيحة، فضلا عن زيادة مخاوفه من تداعيات النزاع في سوريا البلد المجاور.
ويقول المحلل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية لوكالة فرانس برس ان "الوضع الاقتصادي الصعب والازمات الاقليمية العاصفة بالمنطقة وفي مقدمتها الازمة السورية وتداعياتها على الاردن يجعل من هذه الانتخابات البلدية استحقاقا فاترا للغاية ان لم نقل باردا حتى الان".
ويقول مسؤولون في الحكومة الاردنية والأمم المتحدة ان تدفق اللاجئين رفع الطلب المتزايد على المياه والكهرباء والمساكن والمدارس والمواد الغذائية في المملكة.
وقد سئم الاردنيون الذي يعانون من ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر، من الأعداد المتزايدة من اللاجئين، متهمين إياهم بأخذ وظائفهم.
ويقول عامر الدغمي المرشح لرئاسة بلدية المفرق (70 كلم شمال عمان) التي يسكنها عشرات الالاف من اللاجئين السوريين، ان "التواجد السوري في المفرق اصبح يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا ويشكل ضغطا على البنى التحتية وان هناك تناقص في الخدمات ونحن لم نتلق أي دعم حكومي"، مشيرا الى ان "الوضع لم يعد مقبولا".
ووفقا لوزارة العمل، فأن اكثر من 160 لاجىء سوري يعملون في وظائف مختلفة في عموم المملكة.