د.بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور يكشف: لم نضحِ بمرسى..ورفضنا عودة دستور 71

هشام الصافورى
في الوقت الذي يتعرض فيه حزب النور لحملة انتقادات واسعة من قبل جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية والمعتصمون برابعة العدوية بعد مشاركته فيما أسموه ب"الانقلاب العسكري" علي الشرعية، ومع احتداد هذا الهجوم وزيادة وتيرته بعد أحداث الحرس الجمهوري والمنصة، أكد د. بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور للشئون السياسية، أن الحزب هو الذي أحبط مخطط إسقاط الدستور الذي اختاره الشعب لصالح دستور 1971 وأنهم كانوا يعتقدون أن عزل مرسي هو دفع أعظم الشرين بأهونهما، وسيزيل حالة الانقسام الموجودة في البلاد، مضيفا أنه مع مرور الوقت سيعلم الجميع حنكة حزب النور في المحافظة علي الهوية والمشروع وتقليل الخسائر.
بعد تلاحق الأحداث وسقوط الضحايا، هناك حديث عن مراجعة حزب النور لموقفه السابق مما حدث في 30 يوليو واعتبار ما حدث انقلابا عسكريا وليس رغبة شعبية؟
اعتبار ما حدث انقلابا عسكريا أو رغبة شعبية مسألة تشغل القانونيين، أما نحن كسياسيين فما يشغلنا هو هذا الانقسام الخطير الحادث في الشارع المصرى، وهذا الانقسام السياسى ربما يتحول إلى انقسام اجتماعي، بمعني أن تصبح عندنا طائفتان متميزتان تعادى كل منهما الأخرى، وما يشغل حزب النور هو إنهاء هذا الانقسام.
هل هذا هو ما دفعكم للموافقة على عزل مرسى؟
نحن كنا نري أن الموافقة علي هذا الأمر هو دفع أعظم الشرين بأهونهما، وأن ذلك سيسهم في إنهاء حالة الانقسام الموجودة في البلاد.
وهل انتهت حالة الانقسام؟
الأمر يزداد تفاقما، ومن سيء إلي أسوأ.
ألا يدعوكم ذلك لمراجعة موقفكم السابق؟
كما قلت لك ما كان يشغلنا سابقا هو كيفية إنهاء هذا الانقسام، وما يشغلنا الآن أيضا هو إنهاء هذا الانقسام.
من وجهة نظركم كيف يتم إنهاء حالة الانقسام الآن؟
الانقسام يأتي من تصور طائفة أو مجموعة معينة أنها تحتكر التحدث باسم الإرادة الشعبية، والحل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام هو الاحتكام إلي الشعب المصري من خلال العودة في أقرب وقت ممكن إلي آلية الصندوق، والبعد تماما عن آلية لي الذراع.
هل تقصد بالعودة إلي الصندوق، إجراء استفتاء علي بقاء مرسي أم الاحتكام للصندوق في اختيار رئيس جديد للبلاد؟
الصندوق يفرز لنا من له الحق في التحدث باسم مصر، عن طريق انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية.
هل تتم هذه الانتخابات في ظل الحكومة الحالية؟
الفكرة المحورية هي أن يقول الشعب كلمته، وبعد ذلك يتم الحوار حول التفاصيل.
هل التزم الجيش بالضمانات التي قدمها لحزب النور مقابل الموافقة علي عزل مرسي؟
الذي طرح هو إسقاط الدستور الذي وافق عليه ثلثا الشعب المصري، لكن حزب النور رفض الاستخفاف بالإرادة الشعبية، فكان الاتفاق علي تعديل الدستور القائم من خلال هيئة منتخبة، ثم عرضه علي الشعب للموافقة علي التعديلات، لكن ما حدث هو إجراء تعديلات علي الدستور من خلال هيئة معينة من رئيس معين غير منتخب في ظروف استثنائية، وهذا ما يرفضه حزب النور.
فى لقاء القوي المدنية لمناقشة التعديلات الدستورية أجمع الحاضرون علي ضرورة إلغاء الدستور القائم وعمل دستور جديد؟
هناك قوي تفتقر إلي الشعبية، وتعلم أنه لا فرصة لديها إذا قال الشعب كلمته بحرية، وهذه القوي تظن أن هذه فرصة ذهبية لغياب الهيئات المنتخبة في كل مؤسسات الدولة ليعلنوا أنفسهم أوصياء علي الشعب المصري، ويشكلوا بنية الدولة المصرية وفقا لأهوائهم بعيدا عن الإرادة الشعبية.
هل تتابعون الاجتماعات الخاصة بلجنة العشرة المختصة بعمل التعديلات الدستورية أم أن الأمر يتم في طي الكتمان.. ولماذا لا تذاع الجلسات علي الهواء كما كان يتم عند عمل دستور 2012؟
هذه هي مشكلة اللجان التأسيسية التي تعطي منحة من الحاكم، من يقومون بإعداد الدستور لابد أن يأتوا باختيار الشعب، وآلية تعديل الدستور التي اختارها الشعب تمت علي مرحلتين، المرحلة الأول في الاستفتاء الأول وفيها قال الشعب كلمته بأغلبية كاسحة أن الذي يشرف علي عمل الدستور هي لجنة منتخبة وليست معينة، وفي الاستفتاء الثاني وافق الشعب بنسبة الثلثين علي آلية تغيير الدستور علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي هي وجود التعديلات، والثانية هي تمحيص ودراسة هذه التعديلات وعرضها للحوار المجتمعى من قبل هيئة منتخبة وهي البرلمان، والمرحلة الثالثة والنهائية يقوم فيها البرلمان المنتخب بعرض هذه التعديلات علي الشعب في استفتاء رسمي للموافقة عليها، والذي تم هو استبدال وإقصاء الخطوة الثانية وهي الهيئة المنتخبة بهيئات أخري معينة، مما يعني الإطاحة بإرادة الشعب المصري في استفتاءين، بما يمثل استخفاف بالإرادة الشعبية، ولابد من الالتزام بالآلية التي اختارها الشعب لتعديل الدستور، وهي قيام مجلس النواب المقبل بمناقشة هذه التعديلات الدستورية وعرضها علي الشعب.
لماذا اعترضتم علي الإعلان الدستوري الذي صدر من الرئيس المؤقت؟
لأن الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الجمهورية هي صلاحيات لم يحظ بها مبارك نفسه في أي وقت، فجمعت له السلطة التشريعية والتنفيذية، وسلطة إبرام المعاهدات دون التصديق عليها من مجلس النواب، وصلاحيات مطلقة وهيمنة علي عملية تعديل الدستور.
إذ ما الذي يضمن لكم الالتزام بما اتفقتم عليه فيما يخص مواد الشريعة في الدستور وعدم المساس بها؟
الضمانة هي يقظة الشعب المصري في رابعة العدوية وميدان التحرير، فهؤلاء جميعا منقسمين حول من يجلس علي سدة الحكم، لكنهم لن ينقسموا علي هويتهم واختياراتهم الراسخة.
هناك حديث الآن عن ضرورة حل الأحزاب الإسلامية باعتبارها قائمة علي أساس ديني، فما رأيك؟
الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هي أحزاب ضاربة بجذورها في عمق التربة المصرية، ومحاولة إقصائها ستعود بالوبال علي من يحاولون فعل ذلك، لأن مصر لا يمكن أن تأخذ طريقها إلا بتعايش كل من يقيم علي أرضها، وفكرة الإقصاء فكرة مدمرة علي مصر كلها والشعب لن يقبل بتدمير بلده.
ألا تري أن الإقصاء قد تم بالفعل في اختيارات الحكومة الجديدة؟
كنا نظن أن هؤلاء الذين كانوا ينكرون علي من سبقهم فكرة الأهل والعشيرة، أنهم سيقومون بعمل ائتلاف موسع من القوي التي تقبل أن تكون معهم، وكنا نتهم الأولين بأنهم لا يضعون اعتبارا للتكنوقراط ويقدمون من ينتسب إليهم، والآن نجد نفس الأمر.
كيف رأيتم أحداث الحرس الجمهوري والمنصة؟
هذا أمر لا يقبله أي أحد، وهذا العدد الضخم من القتلي والجرحي لا يمكن أن يمر هكذا دون محاسبة وعقاب، هذه مذبحة لابد أن يقدم من ارتكبها إلي العدالة.
كيف ترون مسألة الحشد والحشد المضاد في تسيير أمور الدولة؟
من قبل 30 يوليو ونحن نعلن أننا نرفض فكرة حسم الأمور بالاحتشاد في الميادين، وحسم الأمور يتم بطريقة حضارية وحيدة هي الصندوق، والميادين لا تفوض أجهزة الدولة، والذي يضع الخطوط العريضة لأجهزة الدولة التنفيذية هي السلطة التشريعية.
بعد القبض علي بعض قيادات الإخوان والأحزاب الإسلامية هل تري بوادر عودة الدولة البوليسية القمعية؟
هناك تصريحات واضحة من وزير الداخلية تؤكد هذا، وتكلم فيها علي عودة البوليس السياسي، وهذا يعني العودة لما كانت عليه مصر في 1954 والاحتلال الإنجليزي لمصر.
إذا كان الأمر بهذه الخطورة لماذا يكتفي حزب النور بمجرد الإدانة عبر البيانات ولا ينزل إلي الشارع للتعبير عن رفضه لمثل هذه الأمور؟
الخلاف علي من يتولي المسئولية السياسية لا يحل بالنزول إلي الشوارع من هذا الطرف أو ذاك، ونزول حزب النور إلي الشوارع لا يكون إلا في الأمور المصيرية، وآخر العلاج الكي، بمعني أننا لن ننزل إلى الشوارع إلا بعد استنفاد كل الطرق الأخري في العلاج.
متي ينزل حزب النور إلي ميدان رابعة العدوية أو إلي ميدان التحرير؟
نحن لن ننزل إلي ميادين انقسام.
هل يرعي حزب النور مبادرة بين المجلس العسكري والإخوان للخروج من الأزمة؟
نحن نسعي للوئام وهناك مساع حثيثة منا للخروج من الأزمة لكننا لن نعلن شيئا إلا بعد الوصول لنتائج حقيقية.
لقاء حزب النور مع كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي هل جاء لتقديم تطمينات معينة حتي يصبح حزب النور هو البديل للإخوان المسلمين؟
هذه خزعبلات وتخاريف، نحن لم نقابل آشتون ولم نسع حتي للقائها وكل ما يقال في هذا الشأن "دجل سياسى".
ألا يوجد اتصالات بينكم وبين أمريكا؟
حزب النور كحزب سياسي يرحب بأي مقابلة تطلب منه من اليابان حتي أمريكا الجنوبية، بما في ذلك قوي الشرق والغرب، لكن في هذه اللحظة الحرجة في عمر وطننا نري أن يكون اتصالنا بالعالم بعد الوئام وإزالة الانقسام.
البعض ممن يحلمون بكرسي الرئاسة يخطبون ود حزب النور بدعم الإبقاء علي مواد الشريعة كما هي في دستور 2012، وهذا ما آثار حفيظة بعض القوي المدنية التي تري ضرورة أن تمتد التعديلات لهذه المواد أيضا؟
هناك قوي تمثل أغلبية رأي الشعب المصري بالمحافظة علي مواد الهوية في الدستور، وهناك قوي أخري قليلة الشعبية تعمل جاهدة علي إزالة أي علاقة بين الإسلام والدستور، وحسب قواعد اللعبة الديمقراطية التي ارتضيناها، فمن حق الجميع أن يجهر برأيه أمام الشعب، والشعب هو الذي سيختار في النهاية، وبالنسبة لمرشحي الرئاسة فمن يحترم منهم الشريعة الإسلامية فهو لا يجامل حزب النور، وإنما هو يقدم نفسه لشعب مصر ذى الأغلبية الإسلامية وذى التدين الفطري المعتدل، هذه مسألة تخص المرشحين ولا تخص حزب النور.
ربما يفقد حزب النور أصوات العديد من التيارات الإسلامية التي تري أنكم تخليتم عنهم، وبطبيعة الحال فإن معظم أصوات الأقباط والليبراليين لا تذهب إليكم .. فعلي ماذا تراهنون في الانتخابات المقبلة؟
حزب النور هو الذي أحبط مخطط إسقاط الدستور الذي اختاره الشعب لصالح دستور 71 ، ومع مرور الوقت سيعلم الجميع حنكة حزب النور في المحافظة علي الهوية والمشروع وتقليل الخسائر.
هل من ضمن هذه الحنكة وتقليل الخسائر والحفاظ علي المشروع التضحية بمرسي؟
ليست تضحية، ولكن في موضوع د. مرسي لم يكن لدينا خيار، وحينما دعينا إلي الاجتماع مع المجلس العسكري قيل لنا إن حزب الحرية والعدالة سيكون حاضرا، فلم نجد الحرية والعدالة ووجدنا أن الأمر قد قضي، فحاولنا أن نأخذ فرصة وتشكيل وفد برئاسة شيخ الأزهر للذهاب إلي د. مرسي لإقناعه، ولكن قيل لنا لا سبيل إلي ذلك، وأن هذا لن يجدي وتم رفض هذا المقترح، وبالتالي نقول لم يكن لنا قرار كي يكون لنا خيار.