تكتسب الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم الأحد فى مالى أهمية خاصة، لأنها ستودى إلى إعادة العمل بالنظام الدستورى الذى توقف تطبيقه اعتبارا من شهر مارس/آذار من العام الماضى بعد انقلاب أدى إلى سقوط مناطق شمال البلاد فى أيدى مجموعات إسلامية تدين بالولاء لتنظيم القاعدة، وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة اولى مع متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد. فقد توجه صباح اليوم نحو سبعة ملايين من سكان مالي الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين سبعة وعشرين مرشحا من ابرزهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم بوبكر كيتا ووزير المال السابق صومايلا سيسيه ويليهما رئيس وزراء سابق آخر هو موديبو سيديبي، وتقرر تنظيم دورة ثانية في الحادي عشر اغسطس بين المرشحين المتصدرين، إلا اذا حصلت مفاجأة كبيرة، وتجري هذه الانتخابات بعد ستة اشهر من تدخل عسكري فرنسي لوقف تقدم الاسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة اشهر. غير أن المراقبين يعتبرون ان الضغط القوي الذي مارسته باريس بعد ذلك على النظام الانتقالي في باماكو لحمله على الاسراع في تنظيم انتخابات، اثار تساؤلات وانتقادات لهذا التسرع الذي قد يؤدي الى انتخابات "غير متقنة" ونتائج مشكوك فيها. ووسط هذه المخاوف سحب تيبيلي درامي ترشحه من السباق الرئاسي بالرغم من توصله الشهر الماضي الى اتفاق سلام في واغادوغو بين باماكو وتمرد الطوارق، وجاء سحب ترشحه بعد ان باءت دعوته الى ارجاء الانتخابات بالفشل.