ليبيا تعيش إرهاصات عزل مرسي.. الحكومة «تتخبط» والأحزاب «تتذمر» وحقوق الإنسان «تتمرد» على المؤتمر العام

أثارت الأحداث الأخيرة التى وقعت فى مصر يوم 30 يونيو، التى نجحت فى الإطاحة بالدكتور محمد مرسى، من الرئاسة، ردود أفعال متباينة فى الأوساط السياسية الليبية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على ما وقع.
ردود الفعل الرسمية الليبية، جاءت متعارضة، حيث اكتفى رئيس الوزراء الليبى على زيدان، بالتعليق على الوضع السياسى فى مصر، خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الوزراء الإيطالى، خلال زيارته إلى روما بقوله: ما حدث فى مصر هو شأن داخلى، وهى دولة ذات سيادة، ونحن لا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول. بينما يرى السفير الليبى لدى القاهرة محمد فائز جبريل، 30 يونيو ثورة مصرية شعبية بامتياز، وتعد نموذجًا للعالم العربى كله لتصحيح المسار، والانحياز يجب أن يكون دائمًا لمصالح الشعب وتطلعاته.
ويبدو من تصريحات المسئولين الرسميين أن هناك ارتباكاً واضحاً فى الإدارة الليبية الجديدة نتيجة لما تمر به البلاد من حالة عدم استقرار أمنى واضطراب سياسى، فضلا عن أن التقارب بين الدولتين واشتراكهما فى عدد من الملفات، جعل الموقف الرسمى الليبى غير متناسق.
وتعليقا على الموقف الرسمى قال حسن الأمين، عضو المؤتمر الوطنى العام المستقيل ل»الأهرام العربى» إن تصريحات السفير الليبى فى القاهرة متسرعة من الناحية الدبلوماسية، لأنه يمثل الحكومة، ويتناقض مع ما أدلى به رئيس الحكومة الليبية فى روما، فضلا عن أن أطرافاً أخرى فى ليبيا لم تأخذ بعد موقفًا واضحًا تجاه ما حدث.
وتعليقا على وقف أكبر الكيانات السياسية عملها مؤقتًا فى المؤتمر الوطنى العام، قال الأمين: إن هذا الإجراء هو رد فعل لما حدث فى مصر، والشارع الليبى بدأ يتذمر من الأحزاب السياسية، معتبرًا تجميد حزب العدالة والبناء لعضوية أعضائه بالمؤتمر مثار سخرية، وهى سابقة لم يسمع بها من قبل.
من جهة أخرى قال الناشط السياسى الليبى أنس الفيتورى، إنه لا شك أن مسار التحول الديمقراطى فى مصر يمر بمنعطف خطير سيؤثر حتما على الحالة الليبية، إما إيجابا كداعم فى سبيل تجاوز عقبات المشهد السياسى، أو سلبا مما يفضى إلى الاختلاف وعدم التوافق على أولوياتها. معتبرًا ما قام به تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء لا يمكن اعتباره فى هذه المرحلة سوى تقاعس عن الواجبات التى تعهد بالقيام بها، والإشكالية لا تكمن فقط فى الجانب الدستورى أو القانونى، فأزمة الفراغ السياسى وعدم الفاعلية فى أداء المؤتمر وضعف أداء الحكومة أدى إلى حالة فقدان الثقة بين الأطراف.
وكان حزبا تحالف القوى الوطنية الليبرالى وحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، أكبر كيانين سياسيين فى المؤتمر الوطنى العام قد أعلنا فى وقت سابق عن تجميد عضويتهما فى المؤتمر الوطنى، إلا أن الأول استثنى ما يخص أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بينما الثانى ترك لأعضائه فى المؤتمر حرية العمل كمستقلين وترك أمر وزراء الحزب لرئيس الحكومة فى التعامل معهم كتكنوقراط وفق ما يحقق الصالح العام، وذلك فى خطوة يمكن اعتبارها ضمن تداعيات المشهد المصرى.
من جانبه اعتبر الكاتب الليبى مصطفى الطرابلسى، أن ما حدث فى مصر ما هو انقلاب عسكرى، بينما قال الكاتب الليبى محمد عمر بعيو، إن إسقاط الرئيس مشهد سيسيل لعاب كل من له تطلعات، أما الكاتب الليبى د. البدرى الشريف المناعى، فقد اعتبر أن سقوط الإخوان المسلمين فى مصر بعد أن توافرت لهم كل سبل النجاح و الدعم الخارجى والمالى والسياسى، أمر له الكثير من التبعات على المنطقة العربية بأكملها.
وتشهد ليبيا حراكًا سياسيًا غير مسبوق هذه الأيام حيث دعا مؤسس المرصد الليبى لحقوق الإنسان ناصر الهوارى، لحركة «تمرد» على غرار مصر. وقال الهوارى ل»لأهرام العربى» إننا من خلال حركتنا نود أن نعلن أننا نرفض أى سلوك عنيف من شأنه فرض الرأى بالقوة، ونسعى لتحقيق عدة أهداف على رأسها رفض قانون العزل السياسى واستبداله بحكم القضاء، وعدم قبول هيمنة أى فصيل سياسى على الحياة السياسية، ونرفض إطالة عمر المؤتمر الوطنى العام ونمهله حتى 30 ديسمبر المقبل، لإنهاء المرحلة الانتقالية وإلا سيكون النزول للشارع واسترداد السلطة لصالح الشعب.
ومن المتوقع أن يسهم الوضع المتأزم فى ليبيا وما تشهده مختلف المدن من نزاعات مسلحة بين مختلف الميليشيات المنتشرة فى البلاد فى توفير أجواء مواتية لعمل الحركة التى بدأ مؤسسوها منذ 4 يوليو الجاري، التحرك لحشد الشارع الليبى خلف مطالبها.
فى مقابل ذلك شهدت مدينة الزنتان غرب ليبيا يوم السبت الماضى السادس من يوليو الجارى، انعقاد ما أطلق عليه «ملتقى القبائل والمدن الليبية» الذى أعلن منظموه أنه يعقد تحت شعار «من أجل تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، وبناء دولة الدستور» وأنهم يودون من خلاله مناقشة ما وصفوه ب«الأداء الضعيف للمؤتمر الوطنى العام، والتأخير فى تحقيق الاستحقاقات الدستورية المطلوبة منه وفقا للإعلان الدستورى المؤقت»، الأمر الذى يعنى أن البلاد مقبلة على جولة أكثر سخونة فى الصراع السياسى بين مختلف الأطراف فى الأيام المقبلة.