خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية يفجر مفاجأة: حرمان مصر من المشاركة فى البطولات الإفريقية!

قبل شهر واحد لم يكن الكثيرون من عشاق الرياضة يعلم شيئا عن اللجنة الأوليمبية، لكن قانون الرياضة الذى أصدره الوزير المستقيل العامرى فاروق، فجر أزمة كبيرة بين عدة أطراف فى الوسط الرياضي، كان بطلها المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الذى تصدر المشهد متصديا بكل قوة للقانون ولا سيما بند الثمانى سنوات.
"الأهرام العربى" التقت المستشار خالد زين الذى نقل لنا بدوره رأى قيادات الرياضة العالمية فيما يحدث الآن من صراع سياسى ربما يهدد مشاركة مصر فى البطولات القارية، وأجاب عن العديد من التساؤلات التى تشعل الوسط الرياضي، كما فجر مفاجأة كبيرة نتعرف عليها فى الحوار التالي.
بصفتك مقربا من قيادات رياضية عالمية بحكم عملك كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية وفى أكثر من منصب قارى، ماذا قالوا لك عن الثورة المصرية؟
أولا أن هناك أزمة بالغة الخطورة تواجه الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة، فتعليق عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى يمنعنا من المشاركة فى البطولات الإفريقية المجمعة، وهو الأمر الذى يحجب مصر عن الوجود على الساحة الرياضية القارية.
كيف تتعامل اللجنة الأوليمبية مع هذا القرار؟
بعد علمى بالقرار أجريت اتصالات مكثفة مع رؤساء الاتحادات الإفريقية المصريين، مثل د. وجيه عزام رئيس الاتحاد الإفريقى للدرجات واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد الإفريقى للثلاثى ود. علاء جبر رئيس اتحاد القوس والسهم، وم. خالد الصالحى رئيس اتحاد تنس الطاولة.. وسوف نقوم بزيارة إلى ساحل العاج، لعقد اجتماع عاجل يضم قمم الرياضة فى العالم، لنصحح لهم بعض المفاهيم حول الوضع فى مصر، وأن ما يحدث الآن ليس انقلابا عسكريا ولكنها ثورة بإرادة الشعب الرافضة لنظام حكم فاشل بقيادة الإخوان المسلمين.
وما رأى جاك روج رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية حول الأوضاع السياسية فى مصر، هل هناك تخوف؟
على الإطلاق، فالرجل تحدث معى وهو شخصيا يرى أن ما يحدث فى مصر هو تنفيذ لإرادة الشعب، وبالتالى من المفترض أن يكون الرأى للأغلبية، أما الأقليات فيجب ألا تثير القلاقل للمحافظة على أمن البلاد، وأكد أن مصر بلد قوى بشعبه، وأن أى حركة ديمقراطية لها توابع من وقفات واختلافات إلى أن تستقر الأوضاع.
لائحة ال 8 سنوات تصدرت المشهد الرياضى خلال الفترة الماضية وكانت سبب أغلب الأزمات، هل سقطت اللائحة برحيل العامرى فاروق وزير الرياضة؟
اللائحة سقطت كما سقط العامرى فاروق تماما، لأنه فشل فى تنفيذ أجندة النظام، وهناك أمر خطير أحب أن أكشفه لك لأول مرة ويؤكد ما أقوله، وهو أن هناك بعض الشباب الفلسطينيين دخلوا إلى مصر فى يوم 27 يونيو أى قبل تظاهرات 30 يونيو التى أسقطت النظام الحاكم بثلاثة أيام فقط، وهؤلاء الشباب مقيمون الآن فى المركز الأوليمبى بالمعادى وتنتهى إقامتهم يوم 8 من أغسطس المقبل، فعلى أى أساس دخلوا إلى مصر، وبأى حق تسمح لهم وزارة الرياضة بالإقامة فى المركز الأوليمبى التابع لإشراف من اللجنة الأوليمبية منذ أكثر 22 سنة، أراد الوزير أن يضع يديه على المركز الأوليمبى، لكنه فشل فى ذلك أيضا.
ما تقوله تصريحات غاية فى الخطورة، فما رد فعلكم تجاه هذا؟
أؤكد لك أن التحقيقات تسير الآن فى أثناء حديثى معك من قبل الجهات المعنية وسوف ينكشف الأمر خلال الأيام المقبلة، لأن هؤلاء الأشخاص لم يتم عرض أسمائهم على الأمن العام قبل الدخول إلى البلاد، وبالتالى فإن وجودهم غير شرعى.
البعض أبدى الموافقة من قبل على لائحة ال 8 سنوات، فلماذا اعترضوا عليها الآن، هل هذا كان مخططا للإطاحة بوزير الرياضة؟
وزير الرياضة لم يدرك الميثاق الأوليمبى جيدا، وكان لزاما عليه عدم التدخل فى شئون الأندية على الإطلاق، فلا يحق له مثلا أن يحدد مواعيد جديدة لعقد الجمعيات العمومية أو فرض اللائحة على الأندية، عموما فإن القانون الجديد ملئ بالعوار.
ماذا لو أراد الوزير الجديد تطبيق هذه اللائحة؟
على الوزير المقبل أن يعمل لصالح هذا البلد، وليس لأى مصالح شخصية أخرى، وعلى العموم فأنا أثق أن أى وزير آخر سوف يكون أفضل من الوزير السابق.
ما ردك على الاتهامات الموجهة إليك بأنك افتعلت أزمة الاعتراض على قانون الرياضة الجديد، سعيا منك لتقلد منصب الرجل الأول فى الرياضة المصرية؟
أدهشتنى إجابته المليئة بالثقة، حيث قال: أنا بالفعل الرجل الأول فى الرياضة المصرية، لكن للأسف هناك الكثيرون فى مصر لا يعلمون من هو خالد زين، فقد تدرجت فى المناصب الرياضية، وتقلدت مناصب دولية على رأسها عضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، فأنا واحد من بين 19 شخصية رياضية يقودون الحركة الرياضية فى العالم، وهذا المكتب يشرف على 250 دولة.
فى بعض الدول الأوروبية المتقدمة لا يوجد منصب وزير الدولة للرياضة.. ما رأيك فى ذلك؟
أعلم هذا جيدا، ولذلك قلت لك إننى الرجل الأول فى الرياضة المصرية، لكن لماذا نبعد بعيدا ونتحدث عن الدول الأوروبية، نحن متخلفون عن الدول العربية، فالشيخ تميم نجل الشيخ حمد بن خليقة والذى تولى الآن منصب أمير قطر، كان على رأس المنظومة الرياضية القطرية بحكم أنه رئيس اللجنة الأوليمبية فى البلاد، وكذلك الأمير نواف فى السعودية، أما نحن فلم نزل نعانى التخلف على كل المستويات ولا ننظر إلى العالم الذى يسير من حولنا، لأننا نعمل بقانون رياضة تم وضعه منذ عام 1978.
ماذا تطلب من وزير الرياضة الجديد فى حالة استمرار المنصب؟
أن يلتزم بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الذى ادعى بعض الجهلة أنه خطاب "مفبرك"، بقصد الإطاحة بالعامرى فاروق، وأنصح الوزير الجديد ألا يقع فى نفس أخطاء من سبقه، وأقول له إن مصر مهددة بالإيقاف من المشاركات الجماعية منذ عام 2008 بسبب لائحة حسن صقر، وعليه ألا يبقى على قانون الرياضة الذى خرج علينا به العامرى فاروق والملئ بالعوار.
وأحب هنا أن أوضح أمرا ربما يغيب عن البعض، فإن وزارة الرياضة التى تمثل الحكومة معنية فقط بالبنية التحتية الخاصة بالرياضة، من خلال إنشاء الملاعب ودعم الأندية بالأموال، وهذا ليس تفضلا من الحكومة، لكنه يدفع من ضرائب الشعب المصرى، كما أن من حقها الإشراف المالى على الهيئات الرياضية والأندية من خلال الجهاز المركزى للمحسابات، أما فيما يخص لوائح الأندية فيس لها حق التدخل على الإطلاق، وحتى اللجنة الأوليمبية الأب الشرعى للرياضة فى أى دولة ليس من حقها التدخل، بل الإشراف فقط وتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع الميثاق الأوليمبى الدولى.
هل معنى ذلك أن كل نادى يتصرف فى شئونه كما يشاء؟
أشرح الأمر لك ببساطة شديدة، مثلا أندية مثل الأهلى والصيد وهليوبوليس، تسعى لإنشاء أفرع أخرى لها فى مناطق مختلفة، وتقوم بإنشاء هذه الأفرع من أموال النادى واشتركات الأعضاء، والدولة لم تمول هذه المشروعات إطلاقا فهل من حقها التدخل فى لائحة النادى، كل ناد له لائحته التى توافق عليها الجمعية العمومية بالإجماع، أما دور الدولة من خلال الدعم السنوى والإشراف المالى والتدخل فى حالة وجود مخالفات مالية، لكن لا تفرض عليهم قانونا بعينه.
خطاب العامرى فاروق الموجه إلى اللجنة الأوليمبية الدولية كان يوضح أن هناك بالفعل مخالفات مالية، ما ردك؟
الخطاب يدل على جهل تام بأمور الرياضة، وقد أثار حفيظة قيادات اللجنة الأوليمبية الدولية، وتساءلوا كيف لوزير فى دولة بحجم مصر أن يرسل لنا بخطاب يسئ فيه إلى كل رموز الرياضة فى بلده، حيث تعمد إيضاح أن هناك مخالفات بالجملة، وهذا غير صحيح، لذلك أخطرت اللجنة وزير الرياضة بالالتزام بالميثاق الأوليمبى وعدم التدخل وفرض قوانين على الأندية والاتحادات الرياضية، والالتزام بدوره كممثل للدولة فقط.
هل تؤيد تعطيل العمل باللوائح الجديدة، بخاصة ال 8 سنوات، وتأجيل الانتخابات فى الفترة الحالية والإبقاء على رؤساء الأندية والاتحادات؟
اللجنة الأوليمبية هى من أخطرت وزارة الرياضة بعدم إجراء أى انتخابات على اللائحة التى اعتبرتها مخالفة، وعمل قانون جديد يتناسب مع الميثاق الأوليمبى تنبثق منه لوائح من خلال الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية والاتحادات.
أخيرا، هل هناك خطة رسمتها اللجنة الأوليمبية لتحسين صورة مصر أمام العالم عقب الأحداث التى مرت بها البلاد، وتوضيح أنها بلد آمن؟
زيارتنا إلى ساحل العاج، كانت لهذا الغرض، لكن شغلنا الشاغل الآن هو الضغط من أجل المشاركة فى البطولات المجمعة على المستوى الإفريقى، وعدم تنفيذ قرار تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى من الناحية الرياضية على الأقل، وذلك من خلال الضغط على القيادات الرياضية العالمية، وقد دعيت الليبى خالد المهلهل رئيس الاتحاد الإفريقى لكمال الأجسام لدعم مصر فى هذا الاجتماع، وسنتخذ قرار بالإجماع على عدم المشاركة فى أى دورة إفريقية بدون مصر، وهى وسيلة ضغط كبيرة متأكد أن تجنى ثمارها، لأن أغلب رؤساء الاتحادات الذين أصطحبهم معى، هم أساس أى دورة رياضية فى إفريقيا، فهم من يشرفون على التنظيمات واختيار الحكام وغيرها، لذلك متأكد من نجاح المهمة بنسبة كبيرة.
ولماذا لم تفكروا فى إقامة حدث رياضى ضخم؟
بالفعل كنا ننوى إقامة دورة رياضية لمنطقة حوض النيل، لكن الأحداث التى مرت بها البلاد حالت دون تنفيذ ذلك، وفور عودتى من ساحل العاج سأطلب مقابلة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وعرض الأمر عليه، وإقامة هذه الدورة فور استقرار الأوضاع.