الأهرام العربي ننشر بالمستندات.. نقابة الصحفيين «تسبح» فى بحر المخالفات

علاء سعدى - جرت فى الآونة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير المجيدة مياه كثيرة فى المجتمع المصرى، لم يعد بعدها لأحد ملجأ إلا الاعتصام بمبادئ الحرية والشفافية، ولم يعد أحد فوق النقد أو فوق المساءلة وإعمالاً لهذه المبادئ التى أولى ما تكون لدى أصحاب الرأى والقلم، أن نبدأ بأنفسنا وننقدها.
«الأهرام العربى» حصلت على مستندات تفيد بوجود ملاحظات متعددة على أداء نقابة الصحفيين فى السنوات الأخيرة حتى 8/10/2012، تتعلق بحقوق الزملاء الصحفيين الذين لم يعلموا على الأقل بحقيقة الأوضاع فى نقابتهم، تلك النقابة التى من المفترض أن تنير الطريق للرأى العام، أفلا تنيره لأبنائها؟ ونحن لا نتهم أحدًا إنما نريد أن نكشف الحقائق وحق الرد مكفول للنقيب الحالى والنقباء السابقين وأعضاء مجالس إداراتهم للرد على ما جاء فى هذا الموضوع. المستندات التى حصلت عليها «الأهرام العربى» من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات متعددة تتعلق بأداء مجلس نقابة الصحفيين وبأداء مجالس إدارات الصناديق التابعة لها.
تمثل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء مجلس النقابة في:
-1 الملاحظة الأولى وتتعلق بمشروع بالوظة الذى لم يعلم المشتركون فيه من الزملاء الصحفيين حتى الآن حقيقة ما جرى فيه، إذ لاحظ الجهاز استمرار تضمين حساب الأراضى مبلغ 7.1 مليون جنيه بالخطأ، يمثل القيمة الإجمالية لأرض مصيف بالوظة بمحافظة بورسعيد المخصصة للنقابة بتاريخ 9/4/2000 دون إبرام عقد بيع ومحضر استلام للأرض، حيث سددت النقابة من قيمتها نحو 5.1 مليون جنيه للمحافظة والباقى نحو 2 مليون جنيه، كان سداده واجبًا فى 1/12/2000 و1/3/2001 وفقًا لما ورد بكتاب محافظة بورسعيد المؤرخ فى 20/2/2002، وقد أوصى الجهاز فى 4/12/2011 بتخفيض حساب الأراضى بمبلغ 7.1 مليون جنيه وإثبات المسدد من ثمنها بالأرصدة المدينة (تحت حساب دفعات مقدمة لشراء أراضى) بمبلغ 5.1 مليون جنيه، واستبعاد مبلغ 2 مليون جنيه من الحسابات الدائنة (محافظة بورسعيد) لحين إبرام عقد واستلام الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
-2 عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نحو 76 ألف جنيه قيمة أقساط مستحقة على الأعضاء كقروض وخطوط تليفون ترجع لعام 2004 وقد أوصى الجهاز فى 4/12/2011 بتحصيل مستحقات النقابة مع تكوين المخصص اللازم.
3 - صرف نحو 176 ألف جنيه – قيمة أجهزة كمبيوتر ومصروفات علاج أعضاء بنحو 115 ألفا و20 ألف جنيه على الترتيب، صرفت منذ عام 2009 على الحسابات المدينة والباقى وقدره 31 ألف جنيه قيمة إعلانات علاج وطوارئ تخص عام 2010 دون موافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة للصرف وقد أوصى الجهاز بتاريخ 4/12/2011 بضرورة موافاته بهذه المستندات.
-4 تحقيق مشروع العلاج عجزًا بنحو 69 ألف جنيه، رغم دعم وزارة الإعلام وجهات أخرى للمشروع بمبلغ نحو 1.5 مليون جنيه، وذلك لزيادة مصروفات العلاج والبالغ قدرها نحو 2.6 مليون جنيه عن المحصل كرسوم اشتراك بالمشروع البالغ قدره نحو 697 ألف جنيه والذى يمثل ٪26 من المصروفات.
-5 عدم خصم وسداد ضريبة "دمغة النشر" على قيمة الإعلانات بكل من كتيب وبطاقة العلاج عن عام 2010 والبالغة نحو 75 ألف جنيه بالمخالفة للمادة (60) من القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة، وكذا مستحقات مصلحة الضرائب المصرية على بعض التعاملات مع الغير بلغت نحو 195 ألف جنيه بالمخالفة للمواد (59) و(70) من قانون الضريبة.
-6عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاشتراكات المستحقة على الأعضاء بنحو 159 ألف جنيه منها مبلغ 94 ألف جنيه يرجع لعام 1999 دون إخطار الأعضاء بالسداد بالمخالفة للمادة (23) من القانون رقم (76).
صندوق المعاشات
وردت بعض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن صندوق المعاشات بالنقابة مثل:
-1 الاستمرار فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق طرف بعض المؤسسات الصحفية البالغة نحو 13 مليون جنيه والتى تمثل نسبة 1 ٪ من حصيلة الإعلانات التى يتم نشرها بتلك المؤسسات طبقًا لقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 24 لسنة 2005 والتى تعد موردًا من موارد الصندوق وفقًا للبند تاسعًا من المادة رقم (90) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 70 مع عدم إظهار المبلغ بالأرصدة المدينة لحين تحصيله.
-2 مخالفة المادة (92) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 70 والمادة (164) من لائحة صندوق المعاشات والإعانات، حيث تبين تجاوز بند مدفوعات الصندوق لنسبة ال 70% من المقبوضات السنوية المقررة بالمادتين المشار إليهما لتصل نحو ٪99 منها، حيث بلغت المدفوعات نحو 8.8 مليون جنيه فى حين بلغت المقبوضات نحو 8.9 مليون جنيه بتجاوز قدره نحو 2.57 مليون جنيه.
-3 عدم تحصيل مبلغ نحو 362 ألف جنيه يمثل إيجارات مستحقة على مستأجرى الأكشاك حتى عام 2005 فضلاً عن عدم تحصيل أية إيجارات منذ عام 2006 حتى عام 2010 ودون حصر وتعلية الإيجارات المستحقة عن هذه الفترة على الأرصدة المدينة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز ببيان معتمد بعدد الأكشاك المملوكة للنقابة وأماكن تواجدها وما يطرأ عليها من إزالة أو نقل.
صندوق التكافل
-1 إيداع نحو 19.5 مليون جنيه بالحساب الجارى لأحد المصارف المصرية من جملة أموال الصندوق البالغة نحو 28 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 15.3 مليون جنيه عن النسبة المقررة بالمادة (14) من لائحة النظام الأساسى للصندوق التى تقضى بأن "يتم فتح حساب جارى للصندوق بأحد المصارف المصرية بما لا يجاوز ٪15 من جملة أموال الصندوق"، فضلاً عن استمراره فى عدم استثمار أمواله فى القنوات الاستثمارية الموضحة بالمادتين رقمى (14) من قرار وزير الاستثمار رقم (50) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (54) لسنة 75 بشأن صناديق التأمين الخاصة و(15) من لائحة النظام الأساسى للصندوق.
-2 تضمين رصيد حساب المدينين نحو 100 ألف جنيه يمثل ما تم سداده لمحافظة مطروح فى 4/11/2006 نظير تخصيص قطعة أرض للصندوق بمساحة 4550 متراً مربعًا بشاطئ الغرام مقابل حق انتفاع، ونظرًا لتأخر مسئولى الصندوق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الأرض، اضطرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة مرسى مطروح إلى إخطار الصندوق بتاريخ 18/9/2007 بإلغاء التخصيص ورد المبلغ للصندوق، فعاود الصندوق مخاطبة المحافظة فى 2/11/2008 للتصديق على تخصيص الأرض للاستثمار بنظام التمليك والتعهد بسداد جميع الالتزامات المالية إلا أنه لم يرد رد من قبل المحافظة برغم الخطابات العديدة من مسئولى الصندوق للمحافظة وآخرها فى 3/11/2010 إلى أن قامت المحافظة برد المبلغ للصندوق فى 28/7/2011 دون الحصول على الأرض أو الاستفادة من المبلغ لنحو 5 سنوات وقد أوصى الجهاز بالتحقيق فى الأمر وتحديد المسئولية.
صندوق ادخار أبناء الصحفيين
1 - استثمار بمبلغ بنحو 1.16 مليون جنيه بنسبة ٪85 من أموال الصندوق البالغة نحو 1.37 مليون جنيه فى ودائع بالبنك الأهلى المصرى بتجاوز قدره نحو 800 ألف جنيه عما هو مقرر بالفقرة (6) من المادة (16) من لائحة النظام الأساسى للصندوق والتى تقضى بتجاوز جملة الإيداعات لدى أحد البنوك عن ٪25 من أجمالى أموال الصندوق وأوصى الجهاز بالالتزام بأحكام المادة المشار إليها.
-2 عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاشتراكات المستحقة على الأعضاء المشتركين بالصندوق بلغ ما أمكن حصره منها نحو 82 ألف جنيه لفترة تصل إلى 49 شهرًا بالمخالفة لأحكام المادة (7) من لائحة النظام الأساسى للصندوق فضلاً عن عدم موافاة الجهاز بما يفيد إخطار الأعضاء لسداد الاشتراكات بخطابات بعلم الوصول وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل.
3 - عدم تحصيل مبلغ مليون جنيه من النقابة العامة للصحفيين قيمة مساهمتها كدفعة تأسيسية فى الصندوق بالمخالفة لأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من لائحة النظام الأساسى للصندوق التى تنص على أن "يتكون الاشتراك ورسم الانضمام للصندوق من دفعة تأسيسية مقدارها مليون جنيه مساهمة من نقابة الصحفيين", وقد أوصى الجهاز فى 1/12/2011 بالالتزام بأحكام المادة المشار إليها.
وطبقًا لمستندات الجهاز المركزى للمحاسبات التى حصلت عليها «الأهرام العربى» لم يرد رد ويتابع الجهاز بكتبه المنتهية فى 8/10/2012 على كل ما سبق لكن الأهم والأخطر ليس ما ورد من ملاحظات أعلاه، إنما المصيبة الكبرى هو أرض نادى الصحفيين التابعة لشركة مدينة نصر أو شركة مصر الجديدة والبالغة 54 فدانًا، والقيمة السوقية لها الآن 2.5 مليار جنيه، مرخصة نادى اجتماعيا بخدماته ولا يجوز تحويلها إلى مسكن أو التنازل عنها لطرف آخر بقرار تخصيص من وزير الإسكان، ولأن لغطًا كثيرًا يدور حول هذا الموضوع، وحفاظًا على حقوق الصحفيين نناشد الجهاز المركزى للمحاسبات أن يكشف ما لديه من مستندات حول طبيعة هذا المشروع وإن كان ثمة مخالفات جرت فيه من عدمه.