عقدت إدارة الطاقة والبيئة وتغير المناخ بالبنك الأفريقي للتنمية ورشة عمل بالقاهرة لتسليط الضوء على التوصيات والنتائج التي خرجت بها واحدة من أهم الدراسات التحليلية في مجال البيئة والتي تشرح بالتفصيل الاستراتيجيات الناجحة لآليات نقل التكنولوجيا النظيفة وأثرها الاقتصادي. وناقش المشاركون في المؤتمر أفضل التجارب في مجال التكنولوجيا النظيفة وكيفية تطبيقها في مصر موضحين أن الورشة كانت فرصة لمقابلة المعنيين بالأمر حول العالم والحوار معهم. وأكد المشاركون أن الاستثمارات الإجمالية المتوقعة خلال 5 سنوات مقبلة في مجال الطاقة المتجددة في مصر يمكن أن تؤدي إلى خلق ما يصل إلى 100 آلاف وظيفة صديقة للبيئة، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب الاهتمام المتزامن بالعديد من الأصعدة منها توظيف رأس المال في بناء محطات الطاقة المتجددة، مع إهمال تدريب العمال مثلا، أو إهمال البحث والتطوير سيؤدي إلى التقليل من فوائد هذا المجال. موضحين أن مصر تأمل في الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، حيث يركز هذا المجال على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي وتشير الأبحاث إلى أن 4 إلى 6 من الأعمال الصديقة للبيئة لكل ميجاوات من الطاقة تنشأ من خلال التصنيع المحلي وحده. وشارك خبراء التكنولوجيا في مصر من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والباحثين، فضلًا عن خبراء واساتذة بارزين في اقتصادات الجنوب أتوا من أميركا اللاتينية، خاصة من الأرجنتين وشيلي. يذكر أن الدراسة التي تحمل عنوان "آليات نقل التكنولوجيا النظيفة في مصر طبقًا لأفضل سياسيات دول الجنوب" خرجت بستة توصيات تهدف إلى تشجيع نقل التكنولوجيا النظيفة على أساس قدرات مصر الحالية، وإمكانات السوق بها، واحتياجاتها، ومن بين تلك التوصيات: تطوير وتنشيط شبكات تعاونية في المجالين العام والخاص، ووضع برنامج للأموال الموجهة للبحوث والتنمية التعاونية في مجال التكنولوجيات النظيفة، وزيادة مساحة برامج بناء وعي المستهلك والمنتج بجدول الأعمال صديقة البيئية والتنمية المستدامة. كما أوصت الدراسة بمواصلة التركيز على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة الاهتمام بالوقود الحيوي وإعادة تدوير النفايات، فضلًا عن الاهتمام بتنفيذ والامتثال للقوانين المحافظة على البيئة، وتشجيع روح المبادرة في مجال البيئة لتشجيع التكنولوجيا النظيفة