تظاهرات تركيا ترجمة لغضب شعبي على انحراف استبدادي لأردوغان

ترجم الاحتجاج الشعبي الذي انطلق من مجموعة صغيرة من ناشطي الجمعيات واشتعل في اسطنبول ومدن اخرى في تركيا، غضب الاتراك على حكومة تحتكر كل السلطات منذ عشر سنوات.
ومن اليسار التركي الى اليمين القومي، احتشد الطيف السياسي التركي كله أمس السبت لاجتياح ساحة تقسيم والاحتفال على وقع صرخات "ايها الدكتاتور استقل" بهزيمة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان امام غضب الشارع.
وعبر الجميع عن الغضب المتراكم على سياسة الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي المحافظ الذي اججه العنف والقمع البوليسي.
وقال التير توران المحلل السياسي من جامعة بيلجي الخاصة في اسطنبول "هذه التظاهرات ليست من صنع حفنة من الناشطين او منظمة بل هي تعبير عن حالة قلق عامة بين الناس من كافة التوجهات السياسية".
من جهته قال سنان اولجان من مؤسسة كارنجي الاوروبية "انه تحرك شعبي غير مسبوق ومفاجىء، ناجم عن القلق وخيبة الامل للاوساط العلمانية في المجتمع التي لم يعد بامكانها التاثير على الحياة العامة منذ عشر سنوات".
وكان حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، وصل الى السلطة في 2002 على خلفية ازمة مالية في تركيا وعدم استقرار سياسي غداة تدخل الجيش في الحياة العامة.
وفي غضون عشر سنوات تمكن من مضاعفة دخل الفرد ثلاث مرات بفضل نمو اقتصادي فاق 8 بالمئة في 2010 و2011، كما عمم ارتياد المدارس والخدمات الصحية وكبح جماح المؤسسة العسكرية. لكنه ادخل ايضا الدِّين الى الفضاء العام وسط عدم رضا انصار الجمهورية العلمانية.
وسمح بارتداء الحجاب في بعض الجامعات. وحكم على عازف البيانو المبدع فضيل ساي بتهمة التجديف وذلك بعد ان نشر سلسلة تغريدات تسخر من الدين الاسلامي.
والاسبوع الماضي صوتت الحكومة على قانون يحظر بيع الكحول قرب المساجد والمدارس. والقائمة طويلة وتشمل ايضا محاولات الحد من الحق في الاجهاض وتحريم الزنا.
وعبر عدد كبير من المتظاهرين في اسطنبول وانقره ومدن تركية اخرى عن ضيقهم من سلطة يقولون انها تريد ان "تفرض طريقتها في العيش" عليهم.
من جانبها نددت قوى اليسار واقصى اليسار بالقمع الذي تمارسه السلطات تحت غطاء مكافحة الارهاب.
وهناك آلاف الاشخاص بينهم محامون وطلبة وصحافيون موقوفون في انتظار محاكمتهم بسبب دعمهم لقضية الاكراد الاتراك.
ويشيرون كلهم باصبع الاتهام الى انحراف استبدادي لسلطة قوية بنجاحها الانتخابي. وازاء معارضة تجاوزتها الاحداث فاز حزب اردوغان بفارق كبير بالانتخابات التشريعية في 2007 و2011 بنسبة 47 بالمئة و50 بالمئة من الاصوات.
ولانه مجبر بموجب قوانين حزب العدالة والتنمية على التخلي عن رئاسة الحكومة في 2015 فان اردوغان لم يعد يخفي نيته الترشح العام المقبل لمنصب رئيس الجمهورية الذي سينتخب للمرة الاولى في اقتراع عام.
وبدا خصومه في التندر ب"السلطان الجديد" ومشاريعه الفرعونية التي اطلقها خلال الاشهر الاخيرة في اسطنبول مثل الجسر الثالث على البوسفور ومطار المدينة المستقبلي العملاق.
ولاحظ التير توران ان "اردوغان لا يقبل اي حد من سلطة زعيم الاغلبية، وهو يعتبر ان كل ما يقوم به هو ثمرة الارادة الديمقراطية".
بيد ان البعض يريد ان يعتقد ان احداث الايام الثلاثة الاخيرة غيرت المعطيات.
وكتب مراد يكين الاحد في افتتاحية صحيفة حرييت ديلي نيوز الليبرالية الصادرة بالانجليزية "ان موجة احتجاجات تقسيم قلصت للمرة الاولى من هالة رئيس الوزراء القوي".
وفي خطاب القاه الاحد لم يبد على اردوغان انه تاثر بالاحداث. وقال ساخرا "اذا نعتوا شخصا يخدم الشعب بانه دكتاتور، ماذا تريدونني ان افعل ازاء ذلك؟".