بالفيديو.. مدير المخابرات الحربية الأسبق: القوات المسلحة تستعد لتحرير الجنود بالقوة منذ اليوم الأول.. والخاطفون يغيرون مكانهم كل يوم

قال اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق في الفترة ما بين عامي 1994- 1997، إن الخاطفين وضعوا الجنود في أماكن متفرقة، والتحليل البسيط يفيد أنهم سيقومون بتغيير مكان الجنود المختطفين كل يوم، وبالتالي فهذا المعلومات الدقيقة جزء مهم من نجاح عملية تحريرهم، وبالتالي فنحن عندما نسير في المسار السياسي، فهذا يسير جنبا إلى جنب مع المسار العسكري، بالتحضير للحل الأخير، فالقوات المسلحة تستعد لحل الأزمة باستخدام القوة المسلحة لتحرير الرهائن".
جاء ذلك في برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين.
وأوضح اللواء كمال أن التحركات الحالية لا تشير إلى أن هناك عملية عسكرية وشيكة، وأشار إلى أن أركان الموضوع، وأولها أن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر ومساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، تنقسم إلى 3 أقسام؛ قسم شمالي هو شمال سيناء ومساحته 21 ألف كيلو متر مربع، والجزء الأوسط مساحته حوالي 20 ألف كيلو متر مربع، وكذلك القسم الجنوبي الذى تصل مساحته لحوالي 20 ألف كيلو متر مربع".
وأضاف مدير المخابرات الحربية الأسبق أن الطبيعة جبلية صحراوية وبها مناطق وعرة، وبها مناطق طبيعتها مختلفة، وهذا مسرح الأحداث، فنحن أمام مسرح صحراوي جبلي ممتد فيه تضاريس مختلفة ومساحته شاسعة
وأشار اللواء كمال عامر إلى شعب سيناء وتضحياتهم وبطولاتهم قائلا "شعب سيناء هو جزء حبيب من شعب مصر، ولهم تاريخهم البطولي في كل التحديات والحروب التي واجهت مصر، ولا مجال للتشكيك فيهم ولا مجال للحديث ضدهم، وكم جاهدوا وأعطوا لبلدهم وضحوا بكل غال ورخيص في سبيل مصر".
والتنمية في سيناء ليس احتجاجا على التنمية بها، فالتنمية في سيناء مثلها مثل بقية ربوع مصر كالدلتا والصحراء الغربية، ولكن مصر كدولة نامية تنعمل بقدراتها وإمكاناتها وفتحت مجال التنمية في سيسناء ولكن ذلك لا يحقق الطموح المأمولة.
وحول أزمة الجنود المخطوفين قال مدير المخابرات الحربية "تقدير الموقف الحالي كالتالي: نحن أمام "عملية غير أخلاقية" تمت لتحقيق هدفين؛ إخراج مجموعة من الناس الذين ارتكبوا جرائم معينة، كالهجوم على سجن العريش، وقتلوا حوالي 3- 4من الضباط، وجرحوا أكثر من 6، وبالتالي جزء منهم حكم عليه بالعدام، وجزء منه حكم عليه بالمؤبد، فالهدف من العملية هو الضغط على مصر ممثلة في القوات المسلحة والشرطة، والهدف الثاني هو إيقاف عملية إغلاق الأنفاق".
ووصف اللواء كمال عامر التحركات الحالية قائلا "هذا الموقف هو مساس بأمن مصر القومي، لأن كرامة أي جندي من كرامة مصر كلها، وأعتقد أن كل الشعب يرى أن هناك مجلس أمن قومي مصغر يدير الأزمة، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات العامة، ويستشير كل الأطراف السياسية، فنحن أمام قضية أمن قومي، وبناء علي تقدير الموقف، فنحن أمام احتمالين؛ الأول المثالي هو أن هؤلاء المصريين – إذا كانوا مصريين- المنفذين لهذا العمل يعودوا لرشدهم ويستجيبوا لضمائرهم وأي ضغوط أخرى يقوم بها شيوخ القبائل أو غيرهم من ذوي الرأي، ويقوموا بتسليم الجنود دون أي نوع من أنواع الشروط الإذعانية، وهذا هو الحل المثالي، وهذا يريحهم ويجعلهم ييتجنبون إجراءات عنيفة، وهذا هو الحل المثالي".
وأضاف مدير المخابرات الحربية الأسبق "لو قاموا بتسليم الجنود، فإن متخذ القرار إذا وجدهم اعترفوا بخطأهم، أعتقد أن ذلك سيكون شفيع لهم لتخفيف حسابهم بشكل كبير، أما إذا لم ينجح الحل الأول، ستكون كل الخيارات متاحة، بدءا من تسليم الجنود طواعية وتتصاعد الضغوط حتى استخدام القوة، وهذا سيكون حل نهائي، وأتصور أن القوات المسلحة تعرف واجبها، وكذلك كل القيادات، والجميع يريد أن يحل الموضوع، والحل الثاني يتضمن أن الخاطفين وضعوا الجنود في أماكن متفرقة، والتحليل البسيط يفيد أنهم سيقومون بتغيير مكان الجنود المختطفين كل يوم، وبالتالي فهذا المعلومات الدقيقة جزء مهم من نجاح العملية، وبالتالي فنحن عندما نسير في المسار السياسي، فهذا يسير جنبا إلى جنب مع المسار العسكري، بالتحضير للحل الأخير، فالقوات المسلحة تستعد لحل الأزمة باستخدام القوة المسلحة لتحرير الرهائن".