بلاغ ضد الرئيس المصرى ووزير الداخلية عن أحداث الكاتدرائية بالعباسية

تقدم الدكتور سمير صبري سعد الدين، المحامى ببلاغ إلى النائب العام أمس الثلاثاء، ضد الدكتور محمد مرسي الرئيس المصرى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بطلب التحقيق في واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص.
وقال المحامى في بلاغه حزن عميق على ما يحدث لأشقائنا المسيحيين الذين فقدوا ذويهم في أحداث الخصوص وحزن أكبر على الاعتداء عليهم بينما كانوا يشيعون جثامين ذويهم في هذا المكان في كاتدرائية العباسية وبدلا من أن نشاركهم في مصابهم إذا بهم يواجهون اعتداء آخر أثناء تشييع الجثامين.
وقال أن "حزن غالبية المصريين لعميق على هذا الهجوم الآثم ولا يوجد مصري وطني يكترث بحال هذا الوطن يقبل أن تعبث أياد في هذه العلاقة التي تربط المسلم بالمسيحي على أرض مصر خلال تاريخها"، وإن "هناك تعمد لإثارة الكراهية وبث الفرقة في غياب كامل لتأمين الإخوة المسيحيين في دور العبادة المقدسة".
وأضاف "لقد آن الأوان ووصل الغضب الشعبي إلى ذروته حيث لم تتم محاسبة الجاني في أي قضية منذ قيام الثورة إن الشعب يعي تماما أن هناك خللا متعمدا للأمن، وأن هناك جرائم ضد الشعب المصري ممن هم خارج الفصيل الحاكم وغياب كامل لدولة القانون والعدالة ولكل القضايا التي تخص الاعتداء على الأقباط"
و"إن المسئول الأول عن تلك الأحداث الدامية التي حدثت أثناء تشييع الجثامين هو وزير الداخلية حيث أنه المسئول عن التقصير في حماية الكاتدرائية كموقع مقدس على الدولة حمايته وأنه المسئول كذلك عن إلقاء قنابل الغاز بداخل الكاتدرائية وليس العكس أي على المعتدين الذي شاهدنا لقطات لهم على القنوات الفضائية المختلفة وهم يقومون بإطلاق الخرطوش وحمل العصي والسيوف والذين كانوا يضرمون النار بالسيارات في الشوارع المحيطة بالكاتدرائية وأن الأحداث التي وقعت داخل وبمحيط كاتدرائية العباسية هي أحداث مؤسفة لم تشهدها مصر من قبل وتنذر بانزلاق مصر إلى سلسلة من الفتن والقلاقل التي لا يحمد عقباها وأن المسئول عن ذلك هو الرئيس مرسي وزير الداخلية".
وأضاف كذلك أن "كاتدرائية العباسية للأقباط الأرثوذكس تعد رمزا لكل مسيحي مصري بما تحمله من تاريخ وحصن روحي كبير إن الداخلية لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص وهذا يعد استخفافا خطيرا وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية التي من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة فما نشاهده اليوم هو انهيار لسيادة القانون مما يهدد سلامة وأمن الوطن وإثارة الفتنة الطائفية وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب تحقيق الواقعة وتقديم المسئول عنها إلى المحاكمة الجنائية".