الرقابة المالية تطلب من"أوراسكوم" مبررات بيع "موبينيل" بسعر أقل عن عرض لشرائها

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مبرارات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) لصالح شركة (فرانس تليكوم) بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية،أن يقوم بإخطارالهيئة، ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أنه يستلزم - وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم المفصح عنها أمس - قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة 51% فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة 36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول) التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض).