عمرو موسى: الحرب الأهلية في مصر ليست مطروحة.. والوضع المتأزم ليس مؤامرة والمعارضة ليست خيانة

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن ما يحدث في محافظات مصر هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين، فهم يشعرون بصعوبات اقتصادية ومعيشية كثيرة إضافة إلى شكوك تتصل بمدى قدرة النظام الحاكم على إدارة البلاد.
وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "عيشها بشكل تاني على إذاعة "نجوم FM" أن حالة الغضب هذه أصبح لها بعض التوزيع الجغرافي، فتجد منطقة القناة في مجملها غاضبة، كذلك مدينة المحلة الكبرى والمنصورة فكل منهما له طبيعته الخاصة، مؤكدا أن علاج هذه المظاهرات والإحتجاجات ليس فقط علاجا أمنيا بل يتعدى إلى طريقة إدارة الحكم في مجملها إضافة إلى ضرورة أخد مشاعر الغضب والإحتجاج في الإعتبار.
وأوضح موسى أن سبب هذه المظاهرات يرجع إلى أن الشعب المصري يشعر بأنه لم يتغير شيء، فالظروف ما قبل ثورة 25 يناير هي نفسها، مع تغيرات طفيفة إيجابية وتغيرات كثيرة سلبية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الإحتجاجات يرتبط باستمرار اتباع الحكومة لسياسة التجاهل، واللجوء إلى العلاج الأمني دون الدخول في عمق الأمور.
وأكد موسى أن اعتبارت الحرب الأهلية في مصر ليست مطروحة، فتصاعد الإحتجاجات والإعتصامات وسوء إدارة الأمور في البلاد يكفيان لجعل الحياة في مصر مضطربة جدا، مضيفا أن إدارة الحكومة للمصاعب التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تتم بدون خطة سياسية واضحة.
ورفض موسى اعتبار المظاهرات والإعتصامات نتيجة لمؤامرة داخلية أو خارجية قائلا: "هذا اعتبار خاطئ لا يمكن أن يؤدي إلى علاج سليم لللأزمة"، مشددا على أن المعارضة ليست خيانة وأن الوضع الحالي في مصر هو مسئولية النظام الحاكم.
وقال موسى: "قرأت حوار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع رئيس تحرير الأهرام، تحدث فيه عن مشروعات إقتصادية واستثمارات قادمة ومصانع ستفتتح، كما صرح عن طرح 450 ألف وظيفة ولكن لم نشعر بأي نتائج"، مطالبا الحكومة بوضع خطط محكمة، مع التصريح للناس بأرقام واضحة لحجم الإنجاز المبذول فعليا.
وانتقد موسى ما وجهه الدكتور قنديل في حديثه بإلقاء اللوم على الإعلام، قائلا: "اللوم يقع على الطرح الإعلامي للحكومة".
وأكد موسى أن الوضع الأمني هو مسئولية الحكومة، فالحكومة هي المسئولة عن دفع المواطنين إلى حالة الغضب، مضيفا أن من الضروري التعمق في ردود أفعال الشارع .
وعلق موسى على الأوضاع في بورسعيد قائلا: "بورسعيد مدينة ذات طبيعة وتاريخ خاص، ولا بد من النظر بجدية لشكاواها، آخذين في الإعتبار هذه الطبيعة الخاصة، فمنطقة القناة كلها تشعر بأنها مجنبة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يبرر سقوط ضحايا تحت أي ظرف كان.
وردا على إطلاق مسمى "الخراب" على جبهة الإنقاذ قال موسى: "الخراب قائم متمثلا في تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتدني الخدمات، فهذا هو الخراب بعينه، والجبهة تعارض كل ذلك وتحاول بكل إمكانياتها أن تنقذ مصر من مأزقها.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن جبهة الإنقاذ طالبت بتأجيل الإنتخابات البرلمانية في اطار زمني محدد مع الإصرار عليها باعتبارها جزء من الديموقراطية، موضحا أن أسباب تأجيلها تتمثل في:
أولا: الإضطراب القائم في محافظات البلاد، متسائلا عن كيفية إجراء الإنتخابات وسط هذه الأجواء المشتعلة.
ثانيا: أن الحكومة قررت اجراء الإنتخابات في أواخر أبريل ويلتقي هذا التاريخ مع إعلان البنك المركزي بأن البنك قد يستنفذ الإحتياطي بالكامل في ذلك الوقت.
ثالثا: انعدام الثقة بين الشعب والنظام في هذا الوقت تحديدا يجعل الكثييرين يخشون تزوير الإنتخابات.
وذكر موسى أن جبهة الإنقاذ حددت عددا من المطالب خاصة بالإنتخابات أولها تشكيل حكومة حيادية تعقد الإنتخابات في إطارها، والرقابة الدولية والوطنية التي تضمن نزاهة الإنتخابات، والإشراف القضائي عليها خصوصا أن هناك احتجاجات قضائية ومن الممكن أن نتفاجئ بأنهم غير مستعدين لذلك، ثم تأمين القوات المسلحة لها حتى لا يتم منع أحد من الإدلاء بصوته كما حدث من قبل، إضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإنتخابات في الإعتبار، مضيفا أنه لم يتحقق من تلك المطالب إلا القليل، فانتهى الأمر بالمقاطعة.
وعن موقف جبهة الإنقاذ من الحوار الوطني قال موسى: "الدعوة للحوار كانت عبر الإعلام وتدعو للإنعقاد في اليوم التالي للدعوة مباشرة وهذه ليست طريقة لإطلاق حوار"، مضيفا: "وكما ظهر الحوار على التليفزيون لم يكن حوار بل مؤتمر، فالحوار يكون بصف المعارضة على جانب وعلى الجانب الآخر الرئاسة، مع تقديم جدول أعمال وضمانات لجدية الحوار".
وأكد موسى أن الحوار الوطني كمفهوم مرحب به من قبل الجبهة، ولكن هناك انفصام مابين نتائج الحوار والوفاء به.
وشدد موسى على ضرورة التركيز على أولويات المرجلة الحالية، قائلا: "الأولوية الآن انقاذ الموقف الإقتصادي والتعامل مع الموقف الأمني بحكمة وتوفير الأمن والأمان للمواطن المصري".
وفيما يتعلق بالمطالبة بنزول الجيش قال موسى: "الهتافات التي تطالب بنزول الجيش هي أكبر دليل على أن النظام القائم حاليا لم يحقق أهداف ومطالب الشعب الحقيقية، كذلك يؤكد على ثقة الناس في القوات المسلحة منذ بداية الثورة بغض النظر عن الهتافات التي ظهرت في مرحلة معينة من جهة معينة معروفة، لها مصلحة".
وتابع عمرو موسى: "الجيش محترم ومحبوب من الشعب المصري فهو بمثابة السند الذي يستند إليه الشعب في اللحظات الأخيرة والفارقة"، مشيرا أن القوات المسلحة لا يمكن أن تنضم لأي من الفرقاء المتصارعين ولكنها لن تسمح بإنهيار البلاد".
وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة لم تطالب مطلقا بإسقاط النظام، ولكن شرعية النظام تتضمن أيضا إلى جانب شرعية الصندوق شرعية الإنجاز وشرعية إرضاء الناس، والإنجاز ضعيف جدا كما أن حالة الغضب تتزايد في البلاد.
واحتج موسى على اتهام جبهة الإنقاذ بأنها تعطي غطاءا سياسي للعنف، قائلا: "المعارضة ليست خيانة، و كل قيادات الجبهة بلا استثناء وقعوا على اتفاقية نبذ العنف في الأزهر"، ورفض موسى تعرض ممتلكات الدولة لأعمال العنف، مدينا استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتبره رد فعل غير مقبول على الإطلاق.
وعن وضع السياحة الحالي قال عمرو موسى: "وزير السياحة نشيط ويعمل ماهو في مقدوره"، معتبرا أن الإطار الفكري للنظام الحاكم هو من يتعارض مع حرية السياحة، وجدد عمرو موسى اقتراحه بشأن عقد مؤتمر إقتصادي دولي، بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فوراً و 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
وناشد موسى الحكومة أن تطور من سياساتها على أن توجد نوع من التقارب الداخلي لتظهر بوادر الإستقرار، مع ضرورة العمل على دعوة رجال الأعمال المصريين بأن لا يغادروا مصر وأن يعودوا بإستثمارتهم إلى البلاد مع ضرورة تقديم الضمانات القانونية الكافية لهم.
وأضاف موسى: "هناك علامة استفهام كبيرة على استمرار هذا الأداء السيء للحكومة وعدم الإنجاز!!".
ووجه رئيس حزب المؤتمر كلمة إلى الشعب المصري قائلا: "مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية، ولكن دعونا لا نفقد الأمل، فمصر قوية، محافظة على تراثها، مصر الرائدة تعتبر ركناً من أركان الإستقرار العالمي"، مضيفا: "مصر بها مواطنين يخشون عليها، وأرجو أن يصر كل مصري على أن يحافظ على وطنه ويمنعها من أن تكون دولة فاشلة، و ألا يعلو عليها أحدٌ أبدا".