لبنان يطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

طالب وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الأربعاء باعادة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وقال منصور خلال اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة ان "الأزمة السورية تؤلمنا جميعا، حيث نقف أمامها عاجزين عن تحقيق الحل السياسي عبر الحوار الوطني بين الأفرقاء، إذ نثبت للعالم أننا فشلنا في ذلك، وكل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سوريا في إجتماعات الجامعة العربية".
وتابع "فلنعد سوريا إلى حضن جامعتها العربية، ولنرفع تعليق مشاركتها في إجتماعتنا، فالتواصل مع سوريا لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قررت الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا طالما لم يطبق نظام الرئيس السوري بشار الاسد خطة عربية لانهاء العنف في بلاده.
وبعد عام على ذلك اعترفت الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة احمد معاذ الخطيب على انه "الممثل الشرعي للمعارضة السورية والمحاور الاساسي للجامعة العربية".
واثار موقف وزير الخارجية انتقادات واسعة في لبنان المنقسم بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له، وتعتمد حكومته رسميا مبدأ "النأي بالنفس" حيال الازمة السورية.
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو من ابرز قادة قوى 14 آذار/مارس المعارضة، ان دعوة منصور "هي الخلاصة الحقيقية للدور القبيح الذي تقارب من خلاله الحكومة اللبنانية الاحداث الدموية في سوريا"، وذلك بحسب بيان وزعه مكتبه الاعلامي في بيروت.
واعتبر ان النظام السوري "وجد من ينطق باسمه على منبر الجامعة العربية، ووزير خارجية لبنان تولى تنفيذ هذا التكليف الاسود". وسأل "هل نحن امام وزير يتحدث فعلا باسم الجمهورية اللبنانية (...) ام نحن امام وزير خارجية ايران، او في احسن تقدير امام وزير ينفذ اوامر جهة سياسية تمسك بزمام الامر الحكومي".
وسأل سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي واحد قادة 14 آذار/مارس، "اين هو الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي اقرتها وكررتها هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة"، معتبرا ان كلام منصور "لا يشرفنا ابدا".
ودعت الامانة العامة لهذه القوى "اصحاب الصلاحية الى وضع حد لتصرفات منصور"، واصفة اياه بانه "القائم باعمال النظام السوري في لبنان".
ويعد منصور مقربا من حركة "امل" الشيعية اللبنانية، الحليفة لحزب الله المقرب من دمشق، والذي يتمتع مع حلفائه بغالبية الحقائب الوزارية.
واسفر النزاع الدائر في سوريا منذ عامين بين قوات النظام والمعارضة المسلحة عن مقتل اكثر من 70 الف شخص بحسب الامم المتحدة.