السفير السوري في بيروت: لبنان طلب وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية

اعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الاربعاء، ان منصور طلب خلال الاجتماع الوزاري العربي الاخير حول سوريا في القاهرة، "رفع تعليق عضوية سوريا" في جامعة الدول العربية، بعد تنفيذها البروتوكول الموقع مع الجامعة، بحسب قوله. وقال علي للصحافيين انه اطلع من وزير الخارجية "على ما جرى في أروقة الجامعة العربية. وقد وضعني الوزير منصور في صورة موقف لبنان والموقف العربي".
واضاف انه تبين نتيجة تقرير لجنة المراقبين العرب في سوريا الذي نوقش خلال الاجتماع العربي، "ان سوريا نفذت البنود الاساسية من الاتفاق او البروتوكول الموقع بينها والجامعة العربية. وبالتالي طلب الوزير منصور، بعدما أدت سوريا ما عليها تجاه هذا البروتوكول، رفع تعليق عضوية سوريا"، وهو القرار الذي اتخذته الجامعة ولم يصوت عليه لبنان في نوفمبر.

واطلق وزراء الخارجية العرب مساء الاحد مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحياته كاملة للتعاون مع هذه الحكومة. ولم يصوت لبنان كذلك على الخطة العربية الاخيرة انسجاما مع سياسة "النأي بالنفس" التي تعتمدها الحكومة للحؤول دون حصول تداعيات للازمة السورية على لبنان ذي التركيبة السياسية والامنية الهشة والمنقسم بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.

وكان الوزير منصور المنتمي الى الاكثرية الحكومية المؤلفة من حزب الله وحلفائه والمؤيدة للنظام السوري، انتقد قرار الجامعة العربية، معتبرا انه "يركز على طرف واحد" ولا يقود الى حل. واعلن رئيس فريق المراقبين العرب محمد مصطفى الدابي الاثنين ان "العنف بدأ ينخفض تدريجيا" في سوريا منذ بدء الفريق عمله ما اعتبره دليلا على "النجاح"، متحدثا عن تعاون السلطات السورية وعن عنف من جهتي السلطة والمعارضة.

ووافق النظام السوري الثلاثاء على تجديد مهمة المراقبين لشهر اضافي، الا انه رفض الخطة العربية للحل. وردا على سؤال عن الحوادث على الحدود اللبنانية السورية والتي تسبب آخرها في نهاية الاسبوع الماضي بمقتل فتى، اشار السفير السوري الى "ضرورة ضبط الحدود بشكل أكبر".

واضاف ان "الاتفاقات الناظمة للعلاقة بين البلدين الشقيقين تفترض تطبيقا حازما من جهة لبنان ومن جهة سوريا، لكن المسؤولية كما أرى هي على الجانب اللبناني بدرجة اكبر بسبب السلاح الذي يهرب الى سوريا والمسلحين الذين أحيانا يتم مرورهم عبرالحدود اللبنانية الى سوريا او احتضان بعضهم من جنسيات اخرى". وتؤكد تقارير امنية وصحافية وجود حركة تهريب محدودة للسلاح عبر الحدود الشمالية والشرقية يقوم بها تجار ومتعاطفون مع المعارضة السورية.

وقتل الفتى ماهر حمد في اطلاق نار عليه من زورق سوري اثناء وجوده مع عميه في عرض البحر بغرض الصيد في منطقة العريضة الحدودية في شمال لبنان، فيما اصيب احد الرجلين بجروح. ونقل الثلاثة الى طرطوس في سوريا حيث تعرض فادي حمد للتحقيق والتعذيب قبل اعادته مع شقيقه المصاب وجثة ابن شقيقه الى سوريا اثر اتصالات على مستوى عال بين البلدين.

وقالت دمشق ان الثلاثة كانوا يحاولون تهريب السلاح، بينما اكد فادي حمد انه ابلغ في مركز امن طرطوس بحصول خطأ. وحملت المعارضة في بيان لها الخميس على موقف لبنان الرسمي من الاوضاع السورية. واستنكرت الامانة العامة لقوى 14 آذار في بيان صدر بعد اجتماعها الاسبوعي "بشدة ما تسميه الحكومة النأي بالنفس عن التطورات في سوريا والمترجم انحيازا للنظام السوري وربطا للبنان به وبمصيره".

ورأت ان "النأي بالنفس بدلا من أن يكون تحصينا لأمن لبنان من تداعيات ازمة نظام الاسد تحول الى سياسة منهجية تقوم على دعم هذا النظام والنيابة عنه والنطق باسمه كما حصل في الاجتماع الوزاري العربي الاخير". كما انتقدت "الصمت المطبق" للحكومة "حيال اعتداءات النظام داخل الاراضي والمياه اللبنانية وعلى المواطنين اللبنانيين كما جرى في منطقة العريضة". وطالبت المعارضة الحكومة "باستدعاء السفير السوري ومطالبته بالاعتذار الى اللبنانيين"، و"برفع شكوى ضد نظام الأسد امام الامم المتحدة".