ابنة السادات تحتج على تعيين متهم بقتل والدها في حقوق الإنسان

تقدم د. سمير صبري المحامي وكيل رقية محمد أنور السادات بدعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الدكتور أسامة رشدي خليفة - الذي كان متهماً بالاشتراك في اغتيال الزعيم محمد أنور السادات - عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
قال صبري في تصريح له اليوم الاثنين: إن دعواه حتى لايكون دور المجلس القومي كمحلل للانتهاكات ، وأن اختيار أسامة رشدي المتهم بالاشتراك في اغتيال السادات يوحى بأن هناك شخصيات حولها شبهات قانونية تتقلد أرفع المناصب، فليس غريباً أن يشارك رشدي في قيادة مجلس منوط به حماية الحقوق والحريات .
تساءل صبري: كيف يتم اختيار أسامة رشدي في عضوية هذا المجلس والذي كان قيادياً سابقاً في الجماعة الإسلامية وقيل إنه متورط في واقعة اغتيال السادات ، وكيف يتسنى له أن يتحدث أو يحمي حقوق الإنسان وهو أول من انتهك تلك الحقوق والحريات .