تعتبر معظم قوى المعارضة التونسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي شاركت السبت في تظاهرة الاسلاميين وسط العاصمة التونسية، "ميليشيا اجرامية" تستخدمها النهضة لارهاب معارضيها. وفي 14 يونيو 2012، حصلت الرابطة على رخصة قانونية من الحكومة التي يراسها حمادي جبالي أمين عام حركة النهضة. وقالت في بيانها التاسيسي، انها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة" التي اطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي. غير ان مؤسس هذه الرابطة محمد معالج اكد انه استقال منها بهدف تاسيس حزب، بحسب ما اعلنت الرابطة السبت. وتقول وسائل اعلام محلية ومعارضون وحقوقيون ان الرابطة تتكون من "خليط من المأجورين" بينهم "عتاة مجرمين" ومنتمون سابقون لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، ومتشددون دينيون. وبحسب مراقبين تقوم الرابطة بدورين أساسسين، الأول يتمثل في دعم حركة النهضة عبر تنظيم تظاهرات مساندة لها خاصة خلال الفترات التي تواجه فيها ازمات سياسية واجتماعية، والثاني "ضرب" و"ترهيب" خصوم الحركة والمنتقدين لسياساتها من نقابات ووسائل اعلام واحزاب سياسية ليبيرالية. وفي 2012،افسد محسوبون على الرابطة وباستعمال العنف، عدة تظاهرات وانشطة لاحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة. وفي التاسع من ابريل 2012، شارك نشطاء في الرابطة مع قوات الامن في قمع مظاهرة نظمها معارضون للحكومة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة. ووعدت وزارة الداخلية، وتحت ضغط منظمات حقوقية تونسية ودولية، بتشكيل "لجنة تحقيق" في ما ارتكب من تجاوزات في ذلك اليوم، الا ان اللجنة لم تصدر حتى الان نتائج التحقيق. واتهمت المعارضة الرابطة بافساد عدة اجتماعات لحزب "نداء تونس" الليبرالي المعارض الذي اسسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي وتعتبره الرابطة امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، عدة اجتماعات لحزب نداء تونس داخل البلاد، ومهاجمة مقراته. ودعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان اصدره مطلع الشهر الحالي الى رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين". في المقابل يؤيد حزب التكتل الشريط الثاني للنهضة في الحكم حل الرابطة. واعلنت الرابطة اليوم ان رئيسها محمد معالج استقال "من اجل تكوين حزب سياسي". وقالت انها ستعلن الاسبوع القادم "عن اسم الرئيس الجديد للمنظمة وجملة من القرارات الهامة".