منظمة حقوقية تحذر من استمرار التهديدات باغتيال معارضين في تونس

حذرت منظمة حقوقية تونسية، الاثنين، من "تواصل التهديد بالاغتيال السياسي ضد العديد من الشخصيات السياسية والديموقراطية"، في تونس، بعد اغتيال شكري بلعيد (49 عامًا)، المعارض العلماني لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، تلقت "فرانس برس" نسخة منه انها "تحذر من تمادي أصحاب الدعوات (الدينية) المنافية لحقوق الإنسان في الترويج لها (الدعوات) في الإعلام و(في) عدد من دور العبادة (المساجد) والاجتماعات العامة، وتواصل التهديد (عبر شبكة الإنترنت) بالاغتيال السياسي ضد العديد من الشخصيات السياسية والديموقراطية" المعارضة.

وفي الأشهر الأخيرة، حرض سلفيون وائمة مساجد متشددون في خطب دينية وعلى صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، على معارضين علمانيين متهمين إياهم ب"الكفر" و"الإلحاد" و"معاداة الإسلام"، وذهب بعضهم إلى حد الدعوة إلى تصفيتهم.

ورغم اغتيال بلعيد، لا تزال صفحات على فيسبوك محسوبة على متشددين دينيين، تنشر صور الشخصيات "المطلوب تصفيتها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وطالبت الرابطة "السلطات السياسية بأداء واجباتها وتطبيق القوانين، لوضع حد لهذه التجاوزات، التي أدت من قبل إلى مقتل الشهيد لطفي نقض".

وفي 18 اكتوبر 2012 قتل نشطاء في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة، في مركز ولاية تطاوين (جنوب)، لطفي نقض ممثل حزب "نداء تونس" العلماني المعارض، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، والذي أظهرت استطلاعات رأي حديثة أنه يحظى بشعبية موازية لحركة النهضة.

ودعت الرابطة الدولة إلى "الاضطلاع بدورها كاملا واحتكار ممارسة العنف الشرعي، والإسراع بحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات العنيفة، وفتح تحقيق محايد في كل الجرائم التي نسبت إليها".

وفي نوفمبر 2012، اعتقلت السلطات رئيس مكتب رابطة حماية الثورة في تطاوين وعددًا من أعضاء حركة النهضة، بعد الاشتباه بضلوعهم في قتل لطفي نقض.

ومطلع الشهر الحالي، دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان إلى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".

وقد شجبت المعارضة هذه الدعوة، واعتبرتها "تشجيعًا" من حركة النهضة على "الإرهاب" و"القتل" وتدخلا في شؤون القضاء.